القضاء علي 69٪ من مصادر التلوث الصناعي

نهر النيل في الحفظ والصون

حددت وزارة البيئة 3 محاور للقضاء علي تلوث مياه نهر النيل بعدما حصرت مصادر التلوث الصناعي.. ووعد المهندس ماجد جورج وزير البيئة بتطهير مجري النهر من مخلفات المصانع وعودة مياه النيل نظيفة وآمنة
ثلاثة محاور رئيسية للقضاء علي تلوث مياه نهر النيل.. الاول من خلال ايقاف الصرف الصناعي غير المعالج والذي يعتبر من اهم محاور تحسين نوعية مياه نهر النيل سواء ما يصرف مباشرة علي نهر النيل وفروعه او علي المجاري المائية المؤدية الي نهر النيل واستغلال مياه الصرف الصناعي المعالج في زراعة الغابات الشجرية او الاشجار المحيطة بالمصانع.
بالاضافة الي تكثيف جهود الرصد الدوري لمراقبة تغير نوعية المياه بمعامل جهاز شئون البيئة ومعامل الفروع الاقليمية الجهاز وعددها 11 فرعا، والتي توضح نتائجها مدي التغير في نسب التلوث ومدي تأثيره من منطقة لاخري.
الثاني متابعة خطط توفيق الاوضاع البيئية للمنشآت الصناعية التي تقوم بالصرف علي نهر النيل والمياه العذبة والمجاري المائية المؤدية اليه، وذلك بتنفيذ مشروعات جديدة لمعالجة الصرف الصناعي وتوصيل صرف المنشآت علي شبكات الصرف الصحي للمدن.
والثالث تعديل تكنولوجيا التصنيع الخاصة بالمنشأة او بإعادة استخدام مياه الصرف الصناعي بتدويره في دوائر مغلقة، كذلك يتم اعادة تأهيل محطات المعالجة الخاصة بالمنشآت في حالة وجود محطات قائمة بها، وذلك من خلال جداول زمنية محددة.
المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة اكد انه تم حصر مصادر التلوث الصناعي علي نهر النيل وبناء قاعدة بيانات يتم تحديثها بصفة مستمرة، وتشمل اعداد المصانع ومواقعها وكميات الصرف ونوعيته ومدي مطابقته للقوانين المعمول بها، حيث تم ايقاف الصرف الصناعي لعدد »76« منشأة نهائيا وتحويله اما علي شبكة الصرف الصحي او بإعادة تدويره.
وأضاف الوزير ان احدي الشركات بكفر الزيات وفقت اوضاعها البيئية بالنسبة للصرف الصناعي حيث كانت تقوم بالصرف الصناعي علي نهر الينل فرع رشيدوقامت هذه الشركة بمد خط لتحويل الصرف الصناعي الناتج عنها علي مصرف جناح بدلا من نهر النيل فرع رشيد بطول حوالي 0081 متر والانتهاء من اقامة محطة الرفع والبيارة الارضية الخاصة بالخط الجديد وإعادة تأهيل محطة معالجة الصرف الصناعي الموجود داخل الشركة.
وأكد جورج انه يوجد حاليا عدد »53« منشأة تصرف حاليا علي نهر النيل منها »8« منشآت تصرف صرفا مطابقا لمعايير قانون البيئة وقانون الصرف علي المجاري المائية و»12« منشأة تقوم بتنفيذ خطط لتوفيق اوضاعها عن طريق تعديل العمليات الصناعية وتنفيذ محطات لمعالجة الصرف الصناعي الخاص بها أو تنفيذ مشروعات لربط صرف المنشأة علي شبكة الصرف الصحي وايقافه نهائيا.. وهذه الخطط محددة بجداول زمنية ويتم متابعتها بصفة دورية عن طريق جهاز شئون البيئة وادارات التفتيش بالفروع الاقليمية.
كما اضاف الوزير انه صد قرار من جهاز شئون البيئة لايقاف الصرف الصناعي الخاص بثلاث شركات غير جادة حيث انه لم تقدم خطط توفيق اوضاع بيئية للصرف الصناعي الخاص بها..كما تم تنفيذ مشروعات لمطابقة صرف مياه التبريد ل»31« محطة كهرباء وكذلك تم مطابقة صرف مياه التبريد ل»41« منشأة صناعية.
وأوضح الوزير انه كما يتم تقديم الدعم المالي للمنشأت الصناعية التي لديها جدارة ائتمانية لتنفيذ خطة توفيق الاوضاع الخاصة بها وذلك من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي بمرحلتيه الاولي والثانية ومشروع حماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الاعمال العام بإجمالي استثمارات 4.614 مليون جنيه ل»14« منشأة صناعية.