الحكومة تطالب «البنك الدولي» الالتزام بحماية البيئة في مصر.. وانتقادات لمشروع «إنقاذ الدلتا»

طالبت وزارة البيئة، البنك الدولي، بتنفيذ الالتزامات الدولية الخاصة بمبدأ المسؤولية المشتركة للعمل على حماية البيئة فى مصر، فيما انتقد خبير بيئي مشروع المهندس «ممدوح حمزة» لإنقاذ الدلتا.
وشددت الوزارة على أهمية قيام البنك الدولي والمجتمع الدولي بسرعة تنفيذ ما ورد ب"جدول أعمال القرن 21" وخطة "جوهانسبرج"، وغيرها من الالتزامات المتفق عليها دوليا، لحماية البيئة فى مصر.
وأكد خبراء البيئة، خلال اجتماع المشاورات الإقليمية حول وضع إستراتيجية للبيئة، والذي عقد بالقاهرة أمس الأول بحضور المهندس ماجد جورج وزير البيئة، إن الأرقام التي أعلنها البنك الدولي حول خسائر التدهور البيئي في مصر، والتي تراوحت ما بين 14 إلي 25 مليار جنيه، تعتبر غير واقعية، مؤكدين أن الرقم الحقيقي للخسائر هو 60 مليار جنيه.
فى سياق متصل، قال العالم البيئي الدكتور «محمد الراعي»، أستاذ البيئة بجامعة الإسكندرية، إن الحكومة المصرية سوف تقدم "البلاغ الوطني الثاني" عن التغيرات المناخية للأمم المتحدة، ممثلة في الهيئة العالمية للتغيرات المناخية.
وأوضح الراعي أن "البلاغ" يتضمن تقريراً متكاملا، عن كل ما قامت به الدولة خلال العامين الماضيين للتصدي لمخاطر التغيرات المناخية، ومشروعات تقليل الانبعاثات الحرارية، فضلا عن رأي الحكومة بشأن تهديد التغيرات المناخية على شواطئها، وكذلك على الدلتا.
وكشف أن المشروع الذي تقدم به الدكتور «ممدوح حمزة»، المهندس الاستشاري العالمي، لإنقاذ الدلتا من الغرق يتكلف 18 مليار جنيه، مشيرا إلي أن الحكومة يستحيل أن تنفق هذا المبلغ على مثل هذه المشاريع، منتقدا اقتراح إحاطة الدلتا بأسوار ضخمة تمنع غرقها بمياه البحار.
وأكد أن الكيانات الصناعية الضخمة، تضر بالطبيعة وتسبب تأثيرات خطيرة، وأنه من الممكن أن تؤدي هذه الأسوار إلي ترسيب كبير في أماكن أخرى.
وحذر الراعي من أنه في حالة زيادة منسوب البحر مترا إضافيا عن ال20 سنتيمترا، التي ارتفعت في العقد الماضي، فإن هذه الزيادة ستؤدي إلي غرق 10% من أراضي الدلتا، إلا إذا اتخذت الحكومة الاحتياطات اللازمة،
معتبرا أن اللجنة العليا التي شكلها رئيس الوزراء للتصدي لمخاطر التغيرات المناخية "أصابها الشلل"، وتعمل فقط كلجنة تنسيقية لكنها غير مفعلة.