منظمات حقوقية تحذر من مشروع مد مياه النيل إلى منطقة الاستصلاح الزراعي بغرب الدلتا

تقدم أهالي دمياط والدقهلية باستغاثات عاجلة إلي عدد من الجهات الحكومية بسبب مشروع مد مياه نهر النيل إلى منطقة الاستصلاح الزراعي بغرب الدلتا وهو المشروع الذي أعلنت الحكومة عنه مؤخراً.
وطالبوا بعدم إتمام هذا المشروع لأنه لا يخدم إلا أصحاب المزارع بالطريق الصحراوي على حساب حصة مياه فرعى دمياط ورشيد مؤكدين أن هذا المشروع سيؤدى إلى زيادة احتمال التلوث بالمياه وبالتالي المزيد من انهيار الصحة العامة.
وقال المهندس «محمد الشناوى» منسق حملة مواجهة المخاطر، أن الحملة تضامنت مع عدد من منظمات حماية البيئة ومنها مركز «حابي» للحقوق البيئية لمناهضة المشروع.
وتم إرسال مذكرة احتجاجية للبنك الدولي ووزارة الموارد المائية لسرعة وقفه، لافتا إلي أن منطقة الاستصلاح الزراعي بغرب الدلتا كانت تعتمد منذ فترة طويلة على آبار المياه الجوفية في الزراعة وكذلك في إقامة القرى السياحية وعمل ملاعب للجولف وحمامات السباحة ونظراً للاستخدام الجائر لآبار المياه الجوفية انخفض منسوبها وتملحت مياهها الأمر الذي أدى إلى أن كبار الملاك في هذه المنطقة قاموا بالاتصال بالبنك الدولي يطلبون منه تمويل مشروع لمد مياه نهر النيل إلى منطقة أعمالهم وزراعتهم بغرب الدلتا، وقال الشناوي ان البنك الدولي وافق بالفعل على هذا المشروع بضمان الحكومة المصرية.
وأوضح «محمد ناجي» رئيس مركز حابي للحقوق البيئية أن المركز وجه من قبل رسائل إلى المسؤولين عن هذا المشروع بالبنك الدولي ووزارة الموارد المائية طالبهم بالإفصاح عن المعلومات الخاصة بهذا المشروع وترجمة دراسة تقييم الأثر البيئي الخاصة بهذا المشروع إلى اللغة العربية.
وقال إن منظمات المجتمع المدني المعني بشؤون البيئة تأمل من مسؤولي البنك الدولي تفعيل سياستهم الجديدة الخاصة بالشفافية والإفصاح، وطالب «ناجي» من وزارة الموارد المائية والبنك الدولي سرعة الرد على مذكرة المجتمع المدني والإعلان عن المعلومات المطلوبة كما نطلب من كل المهتمين بهذا الموضوع للتضامن معنا لحماية نهر النيل وحماية حقوق المزارعين الفقراء.