بسبب ما اعتبرته اهدارا للمياه في مشروع توشكى.. دول حوض النيل ترفض مشروعا مصريا لإنشاء ترعة غرب الدلتا

عملت " المصريون " أن دول حوض النيل رفضت مشروع إنشاء ترعة لري الأراضي الصحراوية الواقعة في منطقة غرب الدلتا والأراضي الواقعة غرب طريق مصر الإسكندرية الصحراوي. وأكدت دول حوض النيل ، في ردها علي طلب القاهرة ، أن مصر أهدرت كميات كبيرة من المياه في رمال توشكي بالإضافة إلى ترعة السلام التي تم إنشائها لتمد منطقة شمال سيناء بالمياه وقامت مصر بإنشائها رغم الاعتراضات القوية لدول حوض النيل. ويقوم المشروع المصري الجديد على إنشاء ترعة كبيرة في منطقة غرب الدلتا على غرار ترعة السلام التي تعتمد على المياه من فرع دمياط في حين أن الترعة الجديدة ستحصل على المياه من فرع رشيد والرياح البحري . وتهدف الحكومة المصرية من المشروع الجديد إلى الاستفادة بالأراضي القابلة للزراعة في غرب الدلتا وغرب الطريق الصحراوي والتي تعتمد حاليا في الحصول على احتياجاتها من المياه على الآبار الجوفية التي تواجه النضوب بسبب استنزافها في المشروعات الزراعية التي يتم التوسع فيها كل يوم. وأكدت مصادر بوزارة الري أن المشروع الجديد سيؤثر بالسلب على الأراضي الزراعية القديمة في الدلتا حيث ستقل نسبة المياه المخصصة للترع في هذه المناطق التي تعاني أصلا من شح المياه ، حيث يشكو المزارعون في منطقة شمال غرب الدلتا من عدم كفاية المياه التي يحتاجونها لري محاصيلهم . وتواجه الحكومة المصرية مأزقا كبيرا في تنفيذ المشروع الجديد ، فبالإضافة إلى اعتراض دول حوض النيل ، تواجه الحكومة أيضا مشكلة في توفير التمويل المالي اللازم خاصة وأن مشروع توشكي كان من أهم الأسباب في العجز الكبير في الموازنة بعد أن ضخت الحكومة مبالغ تقدر ب 10 مليار دولار تقريبا تم دفنها في رمال توشكي ، وتبحث الحكومة عن مستثمرين مصريين وعرب وأجانب لجذبهم للاستثمار في المشروع الجديد مقابل منحهم تسهيلات مغرية وتخصيص أراضي لهم بأسعار منخفضة . علي صعيد آخر ، يعكف خبراء الري والزراعة على دراسة المشروع الذي تقدم به عالم الجيولوجيا المصري الدكتور فاروق الباز الأستاذ بجامعة بوسطن الأمريكية والذي يعتمد على شق طريق وفرع للنيل يمتد من جنوب مصر لشمالها وأن يتم ربط الطريق الجديد الذي يخترق الصحراء الغربية بطرق فرعية تتصل بالمدن القديمة في الوادي والدلتا حتى يمكن خلخلة السكان وجذبهم للاستيطان في الأراضي الجديدة التي سيتم استصلاحها . الجدير بالذكر أن الفترة الأخيرة شهدت تزايد الخلاف بين مصر ودول حوض النيل الثماني بسبب مطالبة هذه الدول بإعادة التفاوض من جديد على توزيع حصة كل دولة من المياه بزعم أن مصر تحصل على نصيب الأسد بموجب معاهدة 1929 والتي تحصل مصر بموجبها على 55 مليار متر مكعب من المياه.