وافقت دول الحوض مجتمعة على مشروع نقل مياه النيل إلى غرب الدلتا، لرى 220 ألف فدان على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، رغم اعتراضها فى وقت سابق على نقل مياه النيل إلى شبه جزيرة سيناء عبر ترعة السلام، باعتبار أن ذلك نقلا للمياه خارج مجرى الحوض، وهو ما تحرمه بعض الاتفاقيات الدولية، تبعا لما ذكره مصدر مسئول بمبادرة حوض النيل. وأرجح المصدر الذى فضل عدم الكشف عن هويته موافقة دول حوض النيل على هذا المشروع «لأن مصر تعتزم تطبيق تكنولوجيا جديدة للرى تضمن تحسين طرق الرى الحقلى فى هذا المشروع، وتأمل دول الحوض فى الاستفادة من الخبرة المصرية فى تطبيق هذه التكنولوجيا فى رى أراضيها للاستفادة من مواردها من المياه سواء كانت من نهر النيل أو من غيره». من جهة أخرى قال وزير الرى السابق محمود أبوزيد إن «مصر تقدمت بمشروع غرب الدلتا لمبادرة حوض النيل منذ فترة طويلة كمشروع خدمى يهدف لتقديم التكنولوجيا الجديدة لتحسين الرى لدول حوض النيل من خلال تطبيقها فى المرحلة الأولى من المشروع، وهى تحسين الرى فى زمام 220 ألف فدان». وكشف أبوزيد فى تصريح ل«الشروق» أن السبب الرئيسى فى تأخر تنفيذ المشروع حتى الآن هو «البحث عن ضمانات للبنك الدولى مقابل تمويله للمشروع». ويتكون مشروع نقل مياه النيل إلى غرب الدلتا من ثلاث مراحل، المرحلة الأولى تتمثل فى تحسين الرى فى زمام 220 ألف فدان فى المنطقة من وادى النطرون حتى مزارع دينا على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، واستصلاح 100 ألف فدان فى المنطقة من وادى النطرون حتى العلمين كمرحلة ثانية، وتوصيل المياه من فرع رشيد إلى وادى النطرون وشمال مديرية التحرير لحل مشكلة قرى شباب الخريجين وتغذية ترعة الحمام بالساحل الشمالى. بحسب أبوزيد.