ترعة جديدة من الخطاطبة حتي "الصحراوي"

أبوزيد: نقص المياه يهدد مشروعات زراعية بمليارات الجنيهات

أكد الدكتور محمود أبوزيد وزير الري والموارد المائية أن المستثمرين المصريين يحجمون عن الاستثمار في توشكي في الاستثمار الزراعي حيث إن كل الشركات التي تستثمر هناك شركات عربية ولا يوجد سوي شركة مصرية واحدة.
وقال الوزير في المؤتمر الدولي الثاني حول التكنولوجيا وآفاق التنمية المتواصلة في القرن ال 21 الذي عقدته في الإسكندرية مؤسسة نيو بلانت أمس بالاشتراك مع عدد من الوزارات- إن هناك من يهاجم مشروع توشكي ويقول إنه تأخر في الزراعة وهذا غير صحيح حيث إن التنمية الزراعية تحتاج إلي وقت طويل حيث مازال توجد أراض في التحرير حتي الآن يتم استصلاحها علي مياه السد العالي رغم أن مديرية التحرير منذ الستينيات، وأن محطة توشكي تكلفت حوالي ملياري جنيه وإذا أردنا عملها الآن فستتكلف حوالي 10 مليارات جنيه وأن محطة مبارك العملاقة في توشكي تغذي حوالي 540 ألف فدان وأن المساحة التي تتم زراعتها الآن في توشكي حوالي 30 ألف فدان وأنه تم تخصيص حتي الآن حوالي 300 ألف فدان.
وأشار إلي أن المشروعات الزراعية في الطريق الصحراوي وهي تقدر بعدة مليارات من الجنيهات مهددة بالضياع بسبب نقص المياه وملوحة مياه الآبار العشوائية التي يتم حفرها هناك بدون ترخيص ولذلك نحن نقوم بإزالة الآبار المخالفة التي يتم حفرها بدون ترخيص لأن ذلك يهدد الزراعات الموجودة لأن مشروع غرب الدلتا يعتمد المخزون من المياه الجوفية ولذلك قررنا إنشاء ترعة جديدة لمد الزراعات في تلك المنطقة بمياه النيل من الخطاطبة حتي الطريق الصحراوي حيث طلب المستثمرون هناك مد هذه الترعة بمياه النيل وسيتحملون تكلفة مد هذه الترعة لأن مياه الآبار الجوفية بعد الحفر العشوائي لها أصبحت في الغالب مالحة.
وقال أبوزيد إن هناك من يعتمدون علي أراضي الدولة ويحفرون آبارا بدون ترخيص مما يهدد الاستثمارات الموجودة حاليا.
وأضاف أننا نراقب الأراضي الزراعية حاليا بالأقمار الصناعية حيث قمنا برصد المساحات المزروعة بالأرز والتي بلغت 2.1 مليون فدان في حين أن المساحة التي كان مقدر زراعتها بالأرز حوالي مليون فدان.
وقد منعنا تصدير الأرز هذا العام لأننا نصدر مياها حيث يستهلك الأرز 3 أضعاف ما تستهلكه المحاصيل الأخري.
وكان من الطبيعي أن تكون هناك مشكلة في مياه المحاصيل الأخري لأن مساحات الأرز استهلكت مياه المحاصيل الأخري.
وقال إننا نسعي للحصول علي حصة إضافية من مياه النيل بالاتفاق مع دول حوض النيل لأن كمية المياه التي تحصل عليها مصر لم تتغير منذ عام 1959 حتي الآن وهي 55.5 مليار متر مكعب لذلك نقوم حاليا بدراسة المستنقعات التي تنزل فيها المياه في إفريقيا لأن ما يضخ في نهر النيل يوازي 5% من كمية المياه التي تسقط علي دول حوض النيل وهي 1600 مليار متر مكعب.