علام فى حواره مع الشروق: 9 وزراء فى مجلس الشعب لن يؤثروا على أدائه

أكد محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى، أن تسعة وزراء فى مجلس الشعب، يمثلون نحو 2% من نسبة أعضائه، لن يؤثروا على أدائه، مشددا على أن عضويته للمجلس، إذا نجح فى الانتخابات، لن تؤثر على عمله كوزير.
وقال علام: «بطبيعة كونى وزيرا، فأنا موجود فى البرلمان ثلاثة أيام أسبوعيا».
واستبعد الوزير أن يكون هناك تكتل من جانب الحكومة للدفع بتسعة وزراء فى الدورة القادمة للمجلس: «9 وزراء فقط لا يمثلون 2% من 454 نائبا تحت قبة البرلمان، ولا أعتقد أن نسبة 2% ستؤثر على الأداء البرلمانى فى حال انشغالهم بأعمال الوزارة».
واستبعد وزير الرى أن يتقدم بطلبات إحاطة أو أسئلة إذا ما أصبح برلمانيا، قائلا: «لا أعتقد ولم أقرر بعد.. وموقعى فى الوزارة يسهل علىَّ التواصل مع المسئولين، ويمكننى حل أى مشكلة معهم بشكل سريع دون الحاجة لتقديم طلبات إحاطة أو غير ذلك».
وأوضح علام أن فكرة ترشحه للمجلس لم تكن ملحة قبل أن يصبح وزيرا، ولكن «تلقيت مطالبات بالترشيح من أكثر من عائلة وأكثر من ربع فى دائرة جهينة، وبعد تكليف الإدارة السياسية قررت الترشح».
وحول تحركات مصر فى ملف حوض النيل الفترة الحالية قال: «هى مرحلة تعاون بكل أشكاله، وهناك العديد من المشروعات التى دخلت مرحلة الدراسة المتقدمة، أهمها تنمية الزراعات المطرية بدول منابع النيل، والمساهمة فى تعزيز الإنتاجية الزراعية منها، خاصة أن هناك دراسات أكدت إمكانية زيادة الإنتاج إلى 4 أضعاف، فضلا عن مشروعات حصاد مياه الأمطار، وبطبيعة الحال، ستستفيد مصر من جميع الجوانب».
وحول مشروعات توليد الكهرباء بدول منابع النيل، أوضح وزير الرى أن الحكومة توافق عليها بضمان عدم الإضرار بمصالحنا المائية، وقال: «هناك توجهات قوية بتعزيز إنتاج وتوليد الكهرباء بدول منابع النيل»، أما عن مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسودان وإثيوبيا، فقال علام: «هذا المشروع من أهم برامج التعاون بين مصر والسودان وإثيوبيا، وسيوفر كميات كبيرة من الكهرباء المولدة كهرومائيا للدول الثلاث، لكن هناك اختلاف حول آلية توليد الكهرباء بما يضمن عدم الإضرار بالمصالح المائية لمصر والسودان، وكيفية توصيل الكهرباء، وبمجرد الاتفاق على المنهج سيتم البدء فى التنفيذ».
وفيما يخص التعديات على حرم النيل، قال علام: «نرفض جميع أشكال التعديات بشكل مطلق، لكن مراقبة النيل من أسوان إلى رشيد ودمياط مهمة شاقة، فى ظل قلة عدد مهندسى الرى، لذلك يمكن أن تحدث التعديات فى غيبة من المسئولين، ومجال التعدى على النيل مفتوح فى ظل غيبة الوعى لدى بعض المواطنين».
وحول تورط مسئولين ورجال أعمال فى تلك التعديات قال: «لن أتهاون فى أى مخالفة من أى شخص مهما كان وضعه، ولا يوجد أى منشأ سياحى أو فيللا أو قصر يتبع أى مسئول فوق القانون والرئيس بنفسه يشدد على حتمية الحفاظ على نهر النيل»، مضيفا «أن جميع المخالفات الحديثة تزال فورا، ونفذت قرارات إزالة ل90% من التعديات بالتنسيق مع وزارة الداخلية».
واعترف الوزير بتدهور المخزون الجوفى فى غرب الدلتا بسبب منتجعات طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، وقال: «أعترف بتدهور المخزون الجوفى وزيادة ملوحة المياه بسبب زيادة معدلات السحب غير المدروس من الخزان الجوفى بشكل يزيد على معدلات تجدده، والتوسع فى الأنشطة الزراعية، وهو ما أدى للإضرار بإنتاجية هذه المزارع التى تصدر ما يقرب من 50% من صادرات مصر الزراعية، لذا أعدنا اقتراح مشروع غرب الدلتا ونقل مياه النيل العذبة من فرع رشيد إلى مزارع طريق مصر إسكندرية الصحراوى، بشرط تحمل المزارع تكاليف الإنشاء والتشغيل بالكامل».
موضحا أن اللجان الفنية انتهت من تقدير التكاليف، وبدأ المزارعون فى دفع مبالغ لإثبات الجدية، وتم طرح مستندات المناقصة على الشركات العالمية، وبداية التنفيذ والتشغيل ستكون مع بداية العام المقبل.
وحول اتهامات وجهها مسئولون فى وزارة الزراعة إلى مسئولى وزارة الرى بتأخير مشروع تطوير الرى، رد علام: «أستنكر هذه الاتهامات، ووزير الزراعة على علم بجميع التحركات بالمشروع، وهناك تنسيق كامل بين الوزارتين، ونعمل سويا لإنجاز إستراتيجية موحدة قومية لتطوير الرى السطحى».
صحيح أن المشروع أعلن عنه منذ أربع سنوات والكلام لا يزال على لسان وزير الرى لكن الأمر ليس بأيدينا، فمنذ أن أعلنت الحكومة عن المناقصة لم تتلق أى عروض من الشركات المنفذة، للخوف من عدم إمكانية تجميع الرسوم من المزارعين.