وزير الري: لا ضرر من ترشيح الوزراء في البرلمان

أكد محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى، أن تسعة وزراء فى مجلس الشعب، يمثلون نحو 2% من نسبة أعضائه، لن يؤثروا على أدائه، مشددا على أن عضويته للمجلس، إذا نجح فى الانتخابات، لن تؤثر على عمله كوزير.
وقال علام: بطبيعة كونى وزيرا، فأنا موجود فى البرلمان ثلاثة أيام أسبوعيا.
واستبعد الوزير أن يكون هناك تكتل من جانب الحكومة للدفع بتسعة وزراء فى الدورة القادمة للمجلس: 9 وزراء فقط لا يمثلون 2% من 454 نائبا تحت قبة البرلمان، ولا أعتقد أن نسبة 2% ستؤثر على الأداء البرلمانى فى حال انشغالهم بأعمال الوزارة.
واستبعد وزير الرى أن يتقدم بطلبات إحاطة أو أسئلة إذا ما أصبح برلمانيا، قائلا: لا أعتقد ولم أقرر بعد.. وموقعى فى الوزارة يسهل علىَّ التواصل مع المسئولين، ويمكننى حل أى مشكلة معهم بشكل سريع دون الحاجة لتقديم طلبات إحاطة أو غير ذلك.
وأوضح علام أن فكرة ترشحه للمجلس لم تكن ملحة قبل أن يصبح وزيرا، ولكن "تلقيت مطالبات بالترشيح من أكثر من عائلة وأكثر من ربع فى دائرة جهينة، وبعد تكليف الإدارة السياسية قررت الترشح".
وحول تحركات مصر فى ملف حوض النيل الفترة الحالية قال: "هى مرحلة تعاون بكل أشكاله، وهناك العديد من المشروعات التى دخلت مرحلة الدراسة المتقدمة، أهمها تنمية الزراعات المطرية بدول منابع النيل، والمساهمة فى تعزيز الإنتاجية الزراعية منها، خاصة أن هناك دراسات أكدت إمكانية زيادة الإنتاج إلى 4 أضعاف، فضلا عن مشروعات حصاد مياه الأمطار، وبطبيعة الحال، ستستفيد مصر من جميع الجوانب".
وحول مشروعات توليد الكهرباء بدول منابع النيل، أوضح وزير الرى أن الحكومة توافق عليها بضمان عدم الإضرار بمصالحنا المائية، وقال: هناك توجهات قوية بتعزيز إنتاج وتوليد الكهرباء بدول منابع النيل، أما عن مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسودان وإثيوبيا، فقال علام: هذا المشروع من أهم برامج التعاون بين مصر والسودان وإثيوبيا، وسيوفر كميات كبيرة من الكهرباء المولدة كهرومائيا للدول الثلاث، لكن هناك اختلاف حول آلية توليد الكهرباء بما يضمن عدم الإضرار بالمصالح المائية لمصر والسودان، وكيفية توصيل الكهرباء، وبمجرد الاتفاق على المنهج سيتم البدء فى التنفيذ.