منظمات حقوقية ترفض مد مياه النيل إلى منطقة الاستصلاح الزراعى بغرب الدلتا

وجه عدد من أهالى محافظتى دمياط والدقهلية استغاثات واسعة إلى الجهات الحكومية المعنية بمشروع مد مياه نهر النيل إلى منطقة استصلاح زراعى بغرب الدلتا، والذى أعلنت عنه الحكومة مؤخراً، وطالبوا بعدم إتمام هذا المشروع لأنه «لا يخدم إلا أصحاب المزارع بالطريق الصحراوى على حساب حصة مياه فرعى دمياط ورشيد»، مؤكدين أنه سيؤدى إلى زيادة أحمال التلوث بالمياه وبالتالى المزيد من انهيار الصحة العامة.
وقال المهندس محمد الشناوى، منسق حملة مواجهة المخاطر البيئية، إن الحملة تضامنت مع عدد من منظمات حماية البيئة، وتم إرسال مذكرة احتجاجية للبنك الدولى ووزارة الرى والموارد المائية للمطالبة بوقفه، لافتاً إلى أن منطقة الاستصلاح الزراعى بغرب الدلتا كانت تعتمد منذ فترة طويلة على آبار المياه الجوفية فى الزراعة وإقامة القرى السياحية وملاعب الجولف وحمامات السباحة، وبسبب هذا الاستخدام الجائر لآبار المياه الجوفية انخفض منسوبها وتملحت مياهها.
وأضاف الشناوى أن كبار الملاك فى هذه المنطقة اتصلوا بالبنك الدولى يطلبون منه تمويل مشروع لمد مياه نهر النيل إلى منطقة أعمالهم وزراعتهم بغرب الدلتا، ووافق البنك بالفعل على هذا المشروع بضمان الحكومة المصرية.
وأوضح محمد ناجى، رئيس مركز حابى للحقوق البيئية، أن المركز وجه من قبل رسائل إلى المسؤولين عن هذا المشروع بالبنك الدولى ووزارة الرى والموارد المائية طالبهم فيها بالإفصاح عن المعلومات الخاصة بهذا المشروع وترجمة دراسة تقييم الأثر البيئى الخاصة به إلى اللغة العربية، وأضاف أن الدراسة تمت ترجمتها بالفعل بعد طلب المركز، ولفت إلى أن هناك العديد من اللقاءات وجلسات الاستماع تمت مع البنك الدولى ووزارة الرى بهدف حماية حقوق المزارعين الفقراء بالدلتا فى مياه النيل.
وطالب ناجى بأن يتضمن المشروع رؤية واضحة حول الآثار المستقبلية للتغيرات المناخية على نهر النيل، ووضع احتياطات وبدائل له، بالإضافة إلى إعادة النظر فى تنفيذه على ضوء ما يمكن أن تسببه التغيرات المناخية على نهر النيل وبالتالى على كل مصر، كما دعا إلى الإفصاح عن نسبة الملكيات الكبيرة إلى الحجم الكلى لأراضى المشروع وعن نوعية المحاصيل التى تزرع فى هذه المنطقة.
وعرض ناجى عدداً من الاقتراحات على المسؤولين المعنيين بالمشروع، من بينها استخدام مياه الصرف الزراعى من مصرف «الرهاوى» بعد تدويرها وتنقيتها التنقية اللازمة لرى الأراضى الخاصة بهذا المشروع كحل بديل، وقال إن منظمات المجتمع المدنى المعنية بشؤون البيئة تأمل من مسؤولى البنك الدولى تفعيل سياستهم الجديدة الخاصة بالشفافية والإفصاح، مطالباً وزارة الموارد المائية والبنك الدولى بسرعة الرد على مذكرة المجتمع المدنى والإعلان عن المعلومات المطلوبة.