وزير الصناعة والتجارة يصدر قرارا يحظر التظاهر أو الاعتصام على العاملين بوزارته

أصدر المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قرارا يحظر فيه على العاملين بالوزارة الاعتصام أثناء العمل، أو القيام بوقفات احتجاجية أو التظاهر أثناء مواعيد العمل الرسمية، والإضراب عن العمل او اى سلوك من شأنه إعاقة سير العمل.
وأثار هذا القرار دهشة واستياء العاملين بالوزارة، الذين أكدوا رفضهم للقرار باعتبار أنه يغلق أمامهم كافة السبل للمطالبة بحقوقهم الوظيفية، والتي لجأ إليها الكثير من العاملين بالجهاز الإداري للدولة عقب الثورة، ونجحت في تحقيق مطالبهم.
وكشفوا أن الوزير قام بموجب هذا القرار بإحالة 6 من العاملين بصندوق تنمية الصادرات التابع للوزارة إلى التحقيق، واتهامهم بالتحريض على التظاهر ووقف سير العمل بالصندوق، بعد أن نظم العاملوون بالجهاز قبل يومين وقفة احتجاجية للمطالبة بتثبيتهم، خاصة أن جميع العاملين بالجهاز و البالغ عددهم 250 موظف، يعملون بعقود مؤقتة، وطالبوا بتحويل عقودهم إلى عقود عمل ثابتة والتأمين عليهم، إلا أن الوزارة رفضت الاستجابة لمطالبهم، وتم إصدار هذا القرار الذي يحظر التظاهر رغبة من جانب الوزير على إرهاب العاملين وتهديدهم بشكل صريح.
وقالوا إن الرئيس مرسى أكد عقب انتخابه أن حق التظاهر وحرية التعبير مكفولة للجميع، فكيف يصدر وزير التجارة قرارا رسميا يحظر فيه على العاملين بالوزارة الاستفادة من هذا الحق.
وتابعوا أن الوزير ختم قراره بعبارة مثيرة للدهشة وهى «ومن يخالف ذلك يتعرض للإجراءات القانونية طبقا لأحكام القانون»،متسائلين أي قانون يقصده الوزير، حيث لا يوجد قانون يحظر التظاهر على العاملين بالجهاز الإداري.