الاحتجاجات تحاصر الحكومة.. والمطالب: المستحقات والتثبيت وإقالة القيادات

بدأت المظاهرات والاحتجاجات الفئوية تحاصر الوزارات والهيئات، بعد تولى حكومة الدكتور هشام قنديل الجديدة مهامها رسميا، وشهد عدد من الوزارات والهيئات، الثلاثاء، عدداً من التظاهرات والاحتجاجات الفئوية، للمطالبة بصرف مستحقات مالية وتسوية قرارات إدارية، إضافة إلى بعض الاحتجاجات على سوء الإدارة.
وشهد رصيف وزارة التربية والتعليم وقفتين احتجاجيتين، الثلاثاء، الأولى لعدد من معلمى محافظة الفيوم، تم فصلهم تعسفياً، وجاءوا للمطالبة بالعودة للعمل، بعدما رفضت المحافظة تجديد العقود الخاصة بهم، والوقفة الثانية، لمعلمى المسمى الوظيفى، الذين جاءوا من محافظات الشرقية، والغربية، وكفرالشيخ، وبنى سويف، للمطالبة بإنهاء المشكلات الخاصة بتعديل المسمى الوظيفى.
ونظم عدد من أعضاء اتحاد شباب المعلمين، من محافظات الشرقية وكفر الشيخ وبنى سويف، وقفة احتجاجية، أمام الوزارة، للمطالبة بضم الفترة التى أمضوها فى العمل إلى فترة العقود التى تم تعيينهم بمتقضاها، لأنهم أمضوا ما بين 3 و10 سنوات دون تثبيت.
وتظاهر نحو 200 من العاملين بوزارة الموارد المائية والرى، داخل مبنى الوزارة، الثلاثاء، مطالبين بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة بعد ورود أنباء عن نية الوزارة اتباع سياسة التقشف خلال المرحلة المقبلة.
ونظم العشرات من العاملين بمعهد الأورام، التابع لجامعة القاهرة، وقفة احتجاجية، الثلاثاء، أمام مكتب مدير المعهد، احتجاجاً على اعتداء أفراد الأمن على أحد المرضى والعاملين، إضافة إلى المطالبة بتثبيت العمالة المؤقتة، وتحسين الوضع الطبى للمعهد.
وقال أحد العاملين إنهم فوجئوا باعتداء عدد من رجال الأمن بالمعهد على أحد المرضى، الذى جاء للعلاج، مشيراً إلى أنه لم يتم تنفيذ القانون الصادر من مجلس الشعب الخاص بتثبيت العاملين، الذين مر عليهم أكثر من 6 أشهر، على الباب الأول من الموازنة، وأوضح أنهم يعملون منذ أكثر من عامين دون تثبيت.
وواصل العشرات من العاملين، بشركة بتروتريد أسيوط، اعتصامهم لليوم الرابع على التوالى بالشركة، للمطالبة بإقالة مساعد رئيس الشركة، واحتجاجا على إبعاد العاملين القدامى وتكليفهم بعمل بعيد عن المنطقة، وصرف مكافآت ربع سنوية بزيادة بفارق كبير للعاملين التابعين له، وردد العاملون هتافات: «يسقط يسقط عبدالناصر»، «واحد اتنين.. رئيس مجلس الإدارة فين».
وعلق العاملون بوزارة التنمية الإدارية اعتصامهم بشكل مؤقت، بسبب الأحداث التى شهدتها مدينة رفح، وانتظاراً لنتائج الاجتماع المرتقب بين الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، والدكتور أشرف عبدالوهاب، المفوض بأعمال وزير التنمية الإدارية، الذى سيحدد موقف الوزارة سواء باستمرارها أو إلغائها، وأكد العاملون أنهم سيلجأون للتصعيد بجميع الوسائل، فى حال الإصرار على إلغاء الوزارة، سواء بالاعتصام أمام مقر مجلس الوزراء أو وقف خدمات التنسيق الإلكترونى وإغلاق السيرفير الخاص به.
وأكد مصدر مطلع برئاسة الوزراء ل«المصرى اليوم»، أن هناك اتجاهين للتعامل مع وزارة التنمية الإدارية: الأول يتمثل فى الإبقاء عليها مع تبعيتها لرئاسة الوزراء، والثانى يرى نقل تبعيتها لرئاسة الجمهورية لتكون بمثابة جهاز تابع للرئاسة، ويكون دورها القيام بمهام تطوير النظام الإدارى للدولة فى جميع القطاعات وإعادة هيكلة الجهات الإدارية التابعة للحكومة بشكل يضمن تطوير نظام العمل بها، بالإضافة إلى الارتقاء بأداء 6 ملايين موظف بالجهاز الإدارى، الذى أصابه الترهل فى السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أنه ستتم المفاضلة بين الاتجاهين واختيار الأفضل لمنظومة العمل.
من جانبه، قال الدكتور أشرف عبدالوهاب، المفوض بأعمال وزير التنمية الإدارية، إنه تلقى اتصالاً من الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، طلب منه ملفاً كاملاً عن دور الوزارة والمهام القائمة بها لتحديد موقفها خلال الأيام المقبلة، وأشار عبدالوهاب فى تصريحات ل«المصرى اليوم» إلى أن استمرار الوزارة من عدمه يتوقف على مدى اقتناع رئيس الوزراء بمهام الوزارة وكذا مدى توفقها مع تحقيق أهداف مشروع النهضة الخاص بالرئيس الدكتور محمد مرسى.