14 ديسمبر دعوى موظفى مركز المعلومات لتطبيق الحد الأدنى للأجور

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار كمال اللمعى، تأجيل دعوى المطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بمركز المعلومات للتنمية المحلية، لجلسة 14 ديسمبر المقبل، لتقديم أصل القرار وللرد من قبل الجهة الإدارية.
حضر جلسة اليوم ما يزيد عن 100 موظف من العاملين بمركز المعلومات للتنمية المحلية. وأشار خالد على رئيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى أن هناك 6 من العاملين رافعى الدعوى تم احتجازهم من قبل الأجهزة الأمنية، ولم يتمكنوا من حضور الجلسة، مطالبا بسرعة الفصل فى الدعوى، مشيرا إلى وجود 32 ألف عامل وعاملة بتلك المراكز يتم استغلالهم من قبل الحكومة باعتبار أن الحكومة وفرت لهم جميعا فرص عمل.
وعقب الجلسة نظم العشرات من الموظفين وقفة احتجاجية على سلالم مجلس الدولة رددوا خلالها عددا من الهتافات المناهضة للحكومة والمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم.
كان 12 من العاملين بمركز المعلومات للتنمية المحلية، قد أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حملت رقم 5822 لسنة 65 قضائية، أشاروا خلالها إلى أن هناك ما يقرب من 32 ألف عامل وعاملة بمركز معلومات التنمية المحلية التابع لوزارة التنمية المحلية قد تم اختيارهم للعمل بتلك المراكز من خلال مسابقة رسمية عامى 2001، 2002، حيث وقعوا على عقد عمل طبقا لقواعد قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 وليس طبقا لقواعد قانون العاملين المدنيين بالدولة، ولم تكفل لهم تلك العقود تأمينا اجتماعيا أو تأمينا صحيا أو صندوق عاملين، ويحصلون على أجور مجحفة تتراوح من 90 إلى 150 جنيها طبقا للمؤهلات، وعلى مدار 8 سنوات وحتى الآن ظلوا يحصلون على نفس الأجر دون أى زيادة.