تأجيل دعوى موظفى مركز المعلومات لتطبيق الحد الأدنى للأجور إلى 28 ديسمبر

أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم برئاسة المستشار كمال اللمعى نظر دعوى المطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بمركز المعلومات للتنمية المحلية، إلى جلسة 28 ديسمبر لتحديد المدعين طلباتهم الختامية على وجه الدقة.
حضر جلسة اليوم العشرات من موظفى مراكز المعلومات وعقب انتهائها رددوا عبارات "حسبى الله ونعم الوكيل" وسقطت الدموع من أعين عدد منهم.
كان 12 من العاملين بمركز المعلومات للتنمية المحلية، أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حملت رقم 5822 لسنة 65 قضائية، أشاروا خلالها إلى أن هناك ما يقرب من 32 ألف عامل وعاملة بمركز معلومات التنمية المحلية، التابع لوزارة التنمية المحلية، تم اختيارهم للعمل بتلك المراكز من خلال مسابقة رسمية عامى 2001، 2002، ووقعوا على عقد عمل طبقا لقواعد قانون العمل 137 لسنة 1981 وليس طبقا لقواعد قانون العاملين المدنيين بالدولة، ولم تكفل لهم تلك العقود تأمينا اجتماعيًا أو صحيًا أو صندوق عاملين، ويحصلون على أجور مجحفة تتراوح بين 90 و150 جنيها طبقا للمؤهلات، وعلى مدار 8 سنوات وحتى الآن ظلوا يحصلون على نفس الأجر دون أى زيادة.
------------------------------------------------------------------------
قاعة المحكمة امتلأت بالمواطنين من المتابعين للقضية
------------------------------------------------------------------------
هيئة الدفاع تقدم طلباتها لهيئة المحكمة
------------------------------------------------------------------------
المستشار كمال اللمعى يستمع لهيئة الدفاع
------------------------------------------------------------------------
المحامى خالد على يتابع سير دعواه
------------------------------------------------------------------------
وهيئة المحكمة أثناء نظر الدعوى