اعتصام عمال «المصرية للأسمنت» يرفع سعر الطن إلى 550 جنيهاً

تواصلت الاحتجاجات الفئوية المطالبة بتحسين الأحوال المادية والاجتماعية فى القاهرة والمحافظات، الثلاثاء.
نظم العشرات من المرشدين السياحيين وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة السياحة، مطالبين برفع يومية المرشد السياحى من 50 جنيها إلى 130 جنيها، وإلغاء عمل المرشد السياحى الأجنبى الذى يتجاوز أجره 300 جنيه فى اليوم، وإلغاء المعاهد الخاصة التى تمنح دبلومة فى السياحة لمؤهلات متوسطة.
وتحولت الوقفة الاحتجاجية للعاملين بفندق جراند حياة إلى اعتصام مفتوح، للمطالبة بصرف العلاوة الدورية وقدرها 15% وصرف الأرباح عن الفترة من 2002 حتى 2009، وصرف مقابل حصيلة الخدمة، ويقدر ب12%، وصرف مكافأة الولاء والانتماء، التى أعلنت الشركة عنها خلال أيام الثورة، لحماية الفندق من أعمال السلب والنهب.
ونظم العشرات من العاملين بفندق سوفيتيل الجزيرة وقفة احتجاجية داخل مقر الفندق، ضد شركة الإدارة، مطالبين بصرف الأرباح وزيادة الرواتب من ميزانية الشركة وليس من ال12% الخاصة برسم الخدمة، وتوزيع الحوافز على جميع العاملين وليس المديرين فقط، وإلغاء العمالة الأجنبية أو ترشيدها. كما واصل 1200 عامل فى مصنع لافارج «المصرية للأسمنت» بالسويس اعتصامهم لليوم السابع على التوالى، ومنعوا إدارة المصنع من بيع أى كميات من الأسمنت، على الرغم من استمرار الإنتاج، وهو ما ساهم فى رفع سعر الطن من 500 إلى 550 جنيهاً، وطالب المعتصمون بصرف حصة الأرباح المقررة للعمال من صفقة بيع المصنع من شركة أوراسكوم لشركة لافارج الفرنسية، وتبلغ نحو 250 مليون جنيه، وتثبيت العمالة المؤقتة، وصرف العلاوة السنوية بنسبة 15%.
من جانبها، أعلنت مجموعة ال45، وهم الحاصلون على أحكام قضائية بتعيينهم كمساعدين لهيئة مندوبى الدولة، تنظيم اعتصام مفتوح أمام مكتب رئيس الهيئة، مشيرين إلى أن الأخير امتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية التى حصلوا عليها. ونظم العاملون بالمحاكم فى عدد من المحافظات وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل للمطالبة بزيادة رواتبهم ومساواتهم بالعاملين فى مصلحة الخبراء، وإنشاء إدارة قانونية لها سلطة إصدار قرارات إدارية لهم، وفصل الميزانية الخاصة بهم عن المجلس الأعلى للقضاء، مع استمرار إشراف المجلس عليها، وتقدير ساعات العمل الإضافية.
واعتصم نحو 2500 عامل فى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة اعتصاماً، احتجاجاً على قرار إدارة الشركة بتمييز العاملين فى القطاع التجارى بزيادة الحافز لهم إلى 150% فى حين تم إقرار الحافز لباقى العاملين بواقع 100%، مطالبين بإقالة مجلس إدارة الشركة لتعنته ضد العاملين، على حد قولهم.
وتوافد المئات من الفنيين والإداريين بالمديريات التعليمية بالسويس، والمنوفية، والقليوبية، و6 أكتوبر، والدقهلية، والغربية، مطالبين الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم بالمساواة بالمعلمين فى الكادر، وحافز ال50%، وتسوية المؤهلات العليا التى حصلوا عليها أثناء الخدمة.
ونظم ممثلو النقابة العامة للضرائب التابعة لاتحاد العمال اعتصاماً مفتوحاً داخل مقر وزارة المالية أمس، احتجاجاً على قرار الدكتور سمير رضوان وزير المالية باستبدال ممثلى النقابة التابعة لاتحاد العمال بآخرين تابعين للنقابة المستقلة فى صندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين فى الضرائب العقارية. وقال مكرم لبيب، نائب رئيس نقابة الضرائب التابعة لاتحاد العمال، إن قرار الوزير يخالف جميع القوانين ومن شأنه إشعال الغضب داخل الأوساط العمالية بدعم النقابات المستقلة على حساب الرسمية، فيما أكد طارق مصطفى، أمين صندوق النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية، أن قرار الوزير جاء لتصويب أمر خاطئ، وإعادة حق اغتصبه العاملون فى النقابة التابعة لاتحاد العمال فى عصر النظام السابق.
وفى بورسعيد، تظاهر نحو 2000 مواطن يملكون وحدات سكنية فى مشروع شباب الخريجين بحى الزهور، بعد اكتشافهم تفاوتا كبيرا فى أسعار الوحدات السكنية، يصل إلى 89 ألف جنيه بين الجار وجاره فى نفس العمارة.
وفى البحيرة، اعتصم 160 عاملا بشركة «أرسكو للخدمات البترولية» للمطالبة بالتثبيت طبقا لقرار وزير البترول الحالى بتعيين كل من مر على عمله عامان. وتظاهر العاملون المؤقتون بمراقبة شمال البحيرة للتعاونيات أمام ديوان عام المحافظة للمطالبة بالتثبيت ومساواتهم بالعاملين الدائمين بالوزارة.
وفى الإسكندرية، نظم العشرات من العاملين فى الهيئة العامة لرقابة الصادرات والواردات وقفة احتجاجية أمام مقرهم داخل ميناء الإسكندرية، للمطالبة بفحص جميع السلع الصناعية، ودفع الرسوم على السلع الصناعية والغذائية، ورد نسبة ال 44% الواردة من وزير التجارة إلى الهيئة، بدلاً من منحها إلى وزارة المالية، فيما نظم العشرات من الإداريين والعاملين فى مستشفى شرق المدينة وقفة احتجاجية، أمام المستشفى، للمطالبة بصرف الحوافز الشهرية بنسبة 125%. وفى الدقهلية، قطع الآلاف من أهالى قرية الخيارية التابعة لمركز المنصورة الطريق الشرقى «المنصورة - دمياط السريع» احتجاجاً على اعتقال 6 من جماعة أنصار السنة المحمدية منذ سبتمبر 2009 وهم: «محمد على إبراهيم العشرى ومحمد عبدالكريم ياسين، وحسن عبدالغفار خيال، ومحمد عبدالغفار خيال، وشريف محمد الفارسى، وطلعت رجب عبدالحميد»، وذلك على يد ضباط مباحث أمن الدولة.
كتب محمد عزوز وهشام شوقى وهشام عمر عبدالحليم ومحسن عبدالرازق ومحمد عبدالعاطى ووليد مجدى، والمحافظات غادة عبدالحافظ وياسر شميس وحمدى قاسم وجمال نوفل وحمدى جمعة ونسمة على وناصر الكاشف وعماد الشاذلى وممدوح عرفة وهند إبراهيم وعمر الشيخ