الكينيون يتجهون لإقرار دستور جديد يحد من صلاحيات الرئيس و«اغتصاب الأراضى»

أظهرت نتائج جزئية أمس موافقة الكينيين على الدستور الجديد، فى استفتاء جرى فى أجواء سلمية يمكن أن يعيد رسم الحياة السياسية فى كينيا، أكبر اقتصاديات دول شرق أفريقيا. فبعد ظهور نتائج من نصف الدوائر الانتخابية وعددها 210دوائر، أيد 67% من الكينيين الدستور، الذى يقترح فرض قيود أكبر على سلطات الرئيس،
ونقل مزيد من السلطات إلى الإدارات الشعبية وزيادة الحريات المدنية، وهو ما يجعل المعسكر الرافض للدستور فى موقف يستحيل معه تغيير النتائج، فى الوقت الذى يتوقع فيه أن يفوز معسكر الرئيس مواى كيباكى ورئيس الوزراء رايلا أودينجا المؤيد للدستور الجديد بفارق مريح.
ويعالج الدستور الجديد أموراً مثل الفساد واغتصاب الأراضى وتحقيق مبدأ استقلال القضاء، وتفادى تكرار أعمال العنف القبلية التى أعقبت انتخابات 2007، التى أدت لسقوط نحو 1500 قتيل وتشريد الآلاف، ودفعت البلاد إلى حافة الفوضى.
ويرى مراقبون أن مسألة تقييد صلاحيات رئيس الجمهورية كانت الأكثر قبولا على المستويين السياسى والشعبى، لأن هذا البند سيمنع الرئيس من توزيع ثروة البلاد على المقربين والمحسوبين عليه عشائرياً وسياسياً، كما أدرج فى مشروع الدستور إصلاح زراعى حاسم يهدف إلى تصحيح الظلم التاريخى فى مجال توزيع الأراضى فى هذا البلد الزراعى بالأساس.