«الأطباء» تلوّح بالإضراب العام لتأمين المستشفيات بعد تسجيل 50 اعتداءً في يوليو

هددت نقابة أطباء مصر بالدعوة للإضراب الشامل بجميع مستشفيات وزارة الصحة، بعد ارتفاع وتيرة الاعتداء على أقسام الاستقبال بالمستشفيات في الأونة الأخيرة، وقالت إنها رصدت في شهر يوليو 50 حالة اعتداء على مستشفيات.
وقالت النقابة في بيان، الأحد، إن ظاهرة الاعتداء على المستشفيات والأطقم الطبية العاملة بها، تفشت في الفترة الأخيرة، ما أثر سلبًا على تقديم الطبيب واجباته الإنسانية تجاة المرضى.
وأكد البيان أن استمرار حوادث الاعتداء على المستشفيات شجّع الدعوات للإضراب الجزئي، والامتناع عن العمل، التي أثرت سلبًا على أداء المستشفيات وآليات عملها.
وأضاف البيان أن فريق العمل الطبي الذي يؤدى واجبه داخل المستشفيات، وخاصة أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والعمليات والحضانات، يمثلون العين الساهرة على حفظ وصيانة صحة وسلامة المواطنين، مشيرًا إلى أن استمرار الاعتداء على المستشفيات يعد تهديدًا خطيرًا للأمن القومي المصري وسلامة وتماسك المجتمع.
وانتقد البيان تجاهل المسؤولين إيجاد حلول حقيقية للخروج من الأزمة مشيرًا إلى أن النقابة خاطبت العديد من الجهات الرسمية من خلال تصورات وآليات لتأمين المستشفيات، إلا أنها لم تتحرك، مطالبًا بجهاز شرطة متخصص لحماية المستشفيات.
وقال الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء، إن النقابة رصدت ما نسبته من 10 إلى 12 حالة تعدٍ يوميًا على المستشفيات، مؤكداً أنه خلال ال3 شهور الماضية، رصدت النقابة من خلال المحافظات مئات حالات التعدي على الأطباء وتكسير أقسام الطوارئ والاستقبال، مشيرًا إلى أن النقابة تدعم قرار غلق هذة الأقسام لحين توفير تأمين كافٍ، كما نبهت على الأطباء بتوقيع الحضور فى كشوف المستشفيات والذهاب إلى إسترحاة المستشفيات.
وأكد عبد الدايم ل«المصري اليوم»، أنه حتى حال وجود أفراد الشرطة داخل المستشفيات لا يؤدون واجبهم فى حماية المستشفيات، قائلاً إن «تقاعس الشرطة جزاء منهم للمصريين على نجاح ثورتهم»، وأضاف أن مديري المستشفيات الذين لن يحرروا محاضر ضد المعتدين حال وقوع اعتداءات من أهالي مريض أو بلطجية على الأطباء سيتم تحويلهم إلى التحقيق، مطالبًا وزارة الداخلية بإنشاء شرطة طبية للمرافق الصحية.
وتابع أن أزمة انقطاع التيار الكهربائي تصيب أقسام العناية المركزة والحضانات والقلب والأمراض المزمنة بشلل تام، مؤكدًا أن ذلك ينطبق على المستشفيات الخاصة والصغيرة، لافتاً إلى أن كبرى المستشفيات بها مصدرين للطاقة عبر مولدات كهربائية يحتم قانون إنشاء المستشفيات توافرها.
واستطرد نقيب الأطباء أن المستشفيات التي تعاني من انقطاع التيار الكهربائي بسبب عدم وجود مولدات للكهرباء، هي إما مخالفة للقانون، أو غير مطابقة للمواصفات الطبية.
وقال الدكتور أحمد لطفي، مقرر لجنة الإعلام بالنقابة، إن وزارة الصحة أقرت بصفه نهائية مبلغ 300 مليون جنية للمستشفيات الفقيرة أو التي تعاني من نقص في المستلزمات الطبية.
وأضاف أن مجلسي النقابة الطارئ، الذي انعقد السبت، أجمع على مقابلة الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزارء، ووزير الداخلية، لبحث أزمة البلطجة ضد المستشفيات وسيتم مخاطبة رئاسة الوزارء لعقد هذا اللقاء خلال الأسبوع الجارى، مؤكداً أن النقابة تصر ولن تتنازل عن إنشاء شرطة طبية للمرافق الصحية لتوفير أجواء آمنه للاطباء لتأدية عملهم إتجاه المرضى.
وأكد لطفي ل«المصري اليوم»، أن النقابة رصدت نحو 50 حالة تعد على الأطباء والمستشفيات خلال الشهر الماضي تنوعت مابين حبس الأطباء، وإهانتهم، أو تكسير أقسام الطوارئ والاستقبال، أو إثارة أعمال شغب داخل المستشفى، وذلك في معظم محافظات الجمهورية.
وقال لطفي إنه حال عدم استجابة رئاسة الوزارء ووزارة الداخلية لحل الأزمة، سيتم عقد جمعية عمومية طارئة للأطباء يتخذ على إثرها قرار الإضراب العام بجيمع مستشفيات الجمهورية لتوفير حماية كافية للمستشفيات والأطباء.
ولفت إلى إستمرار غلق أقسام الطوارئ بمستشفيات عين شمس التخصصى وحتى اليوم، نظراً لقيام بلطجية وعدد من أهالي المرضى بضرب الأطباء والتعدى عليهم بأسلحة بيضاء ونارية.