غالى: بنك الاستثمار القومى إلى زوال بعد تطبيق قانون التأمينات الجديد

قال الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، إن مصير بنك الاستثمار القومى إلى زوال، وذلك فى رده على سؤال ل«المصرى اليوم» عن مستقبل البنك حال تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد بشكل كامل عام 2012.
ورفض غالى فى رده، الكشف عن أى تفاصيل إضافية حول إلغاء البنك ودوره، خاصة أنه ليس بنكاً تجارياً، وتم إنشاؤه لتمويل الاستثمارات الحكومية فى الشركات العامة والمشتركة، والهيئات الاقتصادية، ومشروعات البنية التحتية للدولة، ولم يتضمن قانون التأمينات أى مواد حول دور البنك خلال الفترة المقبلة.
وقال الدكتور محمد عطية سالم، وكيل وزارة التأمينات الاجتماعية السابق، إن مصير البنك غير واضح حتى الآن، مشيراً إلى أن البنك كان يتولى مهمة تمويل المشروعات العامة، معتبراً أن هذا الدور غير ملحوظ حالياً، فى ظل الاعتماد على البنك فى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وهو ما اعتبره انحرافاً لدور البنك خلال الفترة الأخيرة.
وأكد سالم أن جميع الأرصدة التى كانت مودعة فى البنك من جانب هيئة التأمينات الاجتماعية، لا تقابلها أصول، سواء كانت أسهماً، أو سندات، وبالتالى لم يكن هناك استثمار بالمعنى العلمى، وقال الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية لشؤون التأمينات والمعاشات، إن مديونية الحكومة لدى البنك والتى تبلغ نحو 60 مليار جنيه، شأن حكومى تحسمه سياسة الدولة.
لكن فى المقابل، ذكر تقرير أصدره البنك المركزى قبل يومين، أن المديونية خلال الفترة من يوليو إلى مارس فى العام المالى الماضى، بلغت نحو 142 مليار جنيه، بزيادة قدرها 1.9 مليار جنيه، وبلغ إجمالى الدين العام المحلى نحو 863.3 مليار بنهاية مارس الماضى، مستحق منه على الحكومة 77.3%، و6.2% على الهيئات العامة الاقتصادية، و16.5% على البنك.