«الدفاع عن أصحاب المعاشات» قانون «التأمينات» الجديد ب«تهديد الأمن القومى»

طالبت لجنة الدفاع عن أصحاب المعاشات والحقوق التأمينية الحكومة بإيقاف قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، وأكدت اللجنة فى بيان أصدرته أمس الأول تمسك أعضائها بالقانون الحالى «رقم 79 لسنة 1975»، بشرط تطويره لسد الثغرات الموجودة فيه، مشيرة إلى أن منظمة العمل الدولية أشادت بهذا القانون كما أن البنك الدولى دعا للمحافظة عليه وتطويره.
وحذر أعضاء اللجنة فى بيانهم من تطبيق القانون الجديد ومن نتائجه التى حصروها فى تدمير شبكة التكافل الاجتماعى فى مصر، وانتشار الفوضى الاجتماعية فى البلاد بشكل يهدد الأمن القومى المصرى.
ووصف البيان القانون الجديد بأنه محاولة من الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، لإعادة هيكلة نظام جديد للمعاشات تتخلى فيه الدولة عن دورها الدستورى، بالإضافة إلى تخفيض اشتراكات التأمينات لحماية المستثمرين، والقضاء على مبدأ التكافل الاجتماعى.
كما طالب أعضاء اللجنة، الحكومة بدفع ديونها للتأمينات التى وصلت إلى 362 مليار جنيه، للوصول إلى حلول حقيقية لمشكلة المعاشات بدلاً من تطبيق قوانين سبق ثبوت فشلها، حسب البيان، ودلل على ذلك بتجربة بينوشيه فى شيلى عام 1980 وإلغاء الحكومة للقانون عام 2007.
وطالب أعضاء اللجنة فى بيانهم تطوير القانون الحالى بدلاً من البحث عن أوجه القصور فيه مؤكدين أن الحكومة استولت على أموال أصحاب المعاشات من محدودى الدخل بدلاً من استثمارها فى بنك الاستثمار الدولى وفقا لما أقره القانون،
وأوضحوا أن هدف الدولة من القانون الجديد هو التخلص نهائيا من التأمين على العمالة غير المنتظمة من العمال الزراعيين وخدم المنازل وعمال الصيد وغيرهم وتحويلهم إلى متسولين يأخذون من الدولة مبلغاً هزيلاً تحت اسم «معاش لكل من لا معاش له» ترويجاً للقانون الجديد.