النيابة تستمع إلى أقوال مستثمرين فى البلاغ ضد مسؤولى البورصة.. وتستدعى 3 آخرين

بدأت نيابة الشؤون المالية والتجارية، أمس، التحقيق فى بلاغ المستثمرين الذى يتهمون فيه ماجد شوقى، رئيس البورصة السابق، والدكتور زياد بهاء الدين، رئيس هيئة الرقابة المالية، باستصدار قرارات من شأنها إهدار المال العام، واستمعت إلى أقوال اثنين من مقدمى البلاغ، وطلبت استدعاء 3 آخرين لسماع أقوالهم واستكمال التحقيقات. وقال المستثمران فى التحقيقات: إن رئيس البورصة خالف اللوائح والقوانين عندما أصدر قرارا منفردا بشطب عدد من الشركات.
كان النائب العام أحال البلاغ المقدم من بعض المستثمرين ضد شوقى وبهاء الدين إلى نيابة الشؤون المالية والتجارية للتحقيق. وقال زكريا إسماعيل، محامى المستثمرين، إنه تقدم ببعض المستندات التى تؤيد الاتهامات التى جاءت فى البلاغ، ومنها انخفاض رأس المال السوقى بنحو 300 مليار جنيه خلال فترة وجيزة، بسبب انخفاض البورصة الذى أرجعه حسب البلاغ إلى قرارات «شوقى» و«زياد».
وأضاف إسماعيل، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»: إن مقدمى البلاغ طلبوا نسخة من شريط الفيديو لحوار شوقى فى أحد البرامج الاقتصادية على قناة «أو تى فى» يفيد بتعمده إخراج المستثمرين الأفراد من السوق.
من جانبها قالت مصادر داخل البورصة إن القرارات اتخذت بناء على ما يتماشى مع القوانين وقواعد القيد بالبورصة، وإن إيقاف الشركات وشطبها تم طبقا للقواعد، كما نوقش الموضوع بالكامل من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة قبل اتخاذ أى قرار، ونوقش أيضا فى مجلس الشعب بعد تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة للجنة الاقتصادية.
وأضافت المصادر أن المذكرة التى عرضت أمام مجلس الشعب أوضحت الصورة، وتتضمن شرحا وافيا لجميع القرارات خاصة إيقاف الشركات ال 29، التى ارتفعت أسعارها بشكل غير مبرر.