النيابة تطلب التحريات فى البلاغات ضد «شوقى» و«بهاء الدين».. وتستمع لأقوال المستثمرين الأحد

قالت مصادر قضائية إن نيابة الشؤون المالية والتجارية أمرت باستدعاء مقدمى البلاغات ضد كل من ماجد شوقى، رئيس البورصة السابق، وزياد بهاء الدين، رئيس هيئة الرقابة المالية، يوم الأحد المقبل للاستماع لأقوالهم فى الاتهامات الموجهة منهم ضد «شوقى» و«بهاء»، باستصدار قرارات من شأنها إهدار المال العام. وأضاف المصدر أن استدعاء المبلغين إجراء قانونى طبيعى، وفى حالة تأكيدهم للاتهامات فى التحقيقات سيتم استدعاء المشكو فى حقهما الاستماع إلى أقوالهما.
كانت «المصرى اليوم» ذكرت، أمس، أنه من المقرر استدعاء المشكو فى حقهما بعد الانتهاء من سماع المبلغين، وتستمع النيابة لأقوال المبلغين يوم الأحد المقبل، فى التحقيقات التى تجرى بإشراف المستشار عمرو صبرى، المحامى العام لنيابة الشؤون المالية والتجارية.
قال مصدر قضائى فى مكتب النائب العام، إن حقيقة الواقعة تتمثل فى بلاغ قدمه محام بصفته وكيلا عن مجموعة من المتعاملين فى البورصة منذ عدة أيام ضد رئيس البورصة السابق ورئيس هيئة الرقابة المالية، لإصدارهما قرارات إدارية بوقف وشطب بعض شركات السمسرة، وطلب المبلغون فيه تأجيل سؤالهم، ومن المقرر أن تقف النيابة أولاً على حقيقة البلاغ، وما إذا كان ينطوى على مخالفات قانونية لاستكمال إجراءاتها.
من جانبه قال زياد بهاء الدين فى بيان أصدره، أمس، إنه لم يصله حتى الآن بيان استدعاء من النيابة، مؤكدا أن مثوله أمامها لا يمثل أى إساءة له، والتقدم بشكوى إليها حق مكفول لكل مواطن، على أن تقوم النيابة بدورها باستدعاء الأطراف إذا رأت ذلك.
وقال العميد إبراهيم النقيب، أحد مقدمى البلاغ ل«المصرى اليوم»، إنه سيذهب إلى النيابة العامة للشؤون المالية والتجارية الأحد المقبل، لتسليم المستندات المؤيدة للاتهامات. وقال زكريا إسماعيل، محامى المستثمرين: إن التحقيق سيبدأ مع 3 أشخاص من المستثمرين يوم الأحد المقبل، بناء على طلب المحامى العام، وأضاف أنه سيطلب استدعاء شوقى وزياد، لسماع أقوالهما فى الاتهامات الموجة اليهما. وأضاف إسماعيل: «سأقدم بعض المستندات التى تؤيد البلاغ فيما يخص إهدار المال العام والتلاعب».