بدء التحقيق في الاتهامات الموجهة ل«شوقي» و«بهاء الدين» في إهدار المال العام بالبورصة

أمر المستشار «عبد المجيد محمود» النائب العام بإحالة البلاغ المقدم من مجموعة من المستثمرين بسوق الأوراق المالية ضد ماجد شوقي الرئيس السابق للبورصة، وزياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى نيابة الشؤون المالية والتجارية لتتولى التحقيق فيه وسماع أقوال المبلغين.
وتضمن البلاغ اتهام «شوقي» و«بهاء الدين» باتخاذ العديد من القرارات بالمخالفة للقانون والتي اتخذت إبان انهيار البورصة وكان من شأنها التأثير على الاقتصاد المصري.
يأتى القرار بعد ثلاثة أيام من إعلان وزير الاستثمار الدكتور «محمود محيى الدين» تعيين الدكتور «خالد سرى صيام»، رئيساً جديداً للبورصة، بدلاً من «ماجد شوقى» فى خطوة شدد وزير الاستثمار على أنها تأتى بناء على رغبة شخصية من «شوقى»، والذي فضل الاستقالة فى الوقت الحالى بعد 5 سنوات قضاها رئيساً للبورصة المصرية.
وأضاف المستثمرون فى بلاغاتهم أن هذه القرارات تسببت فى تهريب أموال كبار رجال الأعمال إلى خارج البلاد، وإفلاس رجال أعمال آخرين، موضحين أن هذه القرارات كانت تصدر لصالح عدد من رجال الأعمال لتحقيق مكاسب على حساب آخرين، وهو ما أدى إلى انتحار عدد من المستثمرين فى البورصة.
وتضمنت البلاغات المقدمة ضد «ماجد شوقى» والدكتور «زياد بهاء الدين» الموافقة على قيد شركات بالبورصة رغم عدم توافر الشروط.
من جانبه، قال الدكتور «زياد بهاء الدين» رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه لم يتلق أي استدعاء من النيابة حتى الآن، ولا يعرف طبيعة الاتهامات الموجهة إليه ورئيس البورصة.
وعلمت «المصرى اليوم» أن البلاغ مقدم بالأساس ضد «ماجد شوقى» رئيس البورصة، وتم اتهام الدكتور «زياد» عرضاً، باعتباره لم يعترض على ما رأى المبلغون أن «ماجد شوقى» أصدره من قرارات خاطئة.
وأشار مقدمو البلاغ إلى أن قيد شركة «القلعة» غير قانونى، وذكروا أن صندوق حماية المستثمرين ضيّع 2 مليار جنيه استناداً إلى ما جاء فى أحد البرامج التليفزيونية.
من جانبها، قالت مصادر فى البورصة المصرية إن هذه الاتهامات مبنية على أقاويل مرسلة لا تستند إلى حقائق ملموسة، مشيرة إلى أن أغلب القرارات التى تستند إليها قرارات سليمة ومصدق عليها من جانب مجلس إدارة البورصة وهيئة الرقابة المالية، وتخضع لمناقشة وافية من جانب ممثلى الجهتين قبل تطبيقها. وأضافت أن هذه الدعاوى ترجع فى أغلبها إلى قرارات البورصة بإيقاف التداول على 29 شركة فى 2009 بسبب عدم التزامها بالقواعد المالية والتنظيمية التى أقرتها الجهات المنظمة، وفى مقدمتها الخطة المستقبلية، ودورية الإعلان عن الميزانية، وتقييم أسهم الشركة، وهى قواعد استهدفت حماية صغار المستثمرين المتضررين من عمليات المضاربة