إيرادات الضرائب ترتفع إلى 148 مليار جنيه بزيادة 8 مليارات عن العام الماضى

أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، عن ارتفاع إجمالى الإيرادات الضريبية للعام المالى 2009/2010 بنسبة 6٪ عن العام المالى السابق، ليصل إجمالى حصيلة الضرائب العامة على الدخل والمبيعات إلى نحو 148 مليار جنيه بزيادة 8 مليارات و100 مليون جنيه عن العام المالى السابق، رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد القومى.
وقال «غالى» إن حصيلة ضرائب الدخل بلغت 92.3 مليار جنيه مقابل 89.4 مليار فى العام الماضى بزيادة 2.9 مليار جنيه لتحقق 28٪ زيادة عن الربط المستهدف كما حققت حصيلة ضرائب المبيعات 55.7٪ مليار جنيه بزيادة نحو 5 مليارات جنيه عن العام السابق لتحقق 11٪ زيادة عن الربط المستهدف.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده غالى، أمس، وحضره أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، لإعلان نتائج الموسم الضريبى للعام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى، وأسماء أكبر 20 ممولاً لضرائب الدخل.
وأكد «غالى» أن هذه الزيادة فى الإيرادات الضريبية تؤكد نجاح حزمة السياسات المالية التى اتخذتها الحكومة لمواجهة الأزمة العالمية لتحفيز وتنشيط الاقتصاد المحلى وضمان مواصلته معدلات النمو الإيجابى، وأيضاً نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادى فى زيادة تنوع مصادر نمو الاقتصاد التى أصبحت لا تعتمد على نشاط وحيد مثل تصدير منتجات بترولية، أو دخل قناة السويس، بل أصبحت هناك قطاعات عديدة تقود النمو فى الاقتصاد المصرى، مثل صادرات الصناعات التحويلية، والاستهلاك المحلى، والسياحة، والخدمات، إلى جانب القطاعات التقليدية لنمو الاقتصاد المحلى.
وقال «غالى» إن السياسات المالية التى اتبعتها الحكومة نجحت فى المحافظة على نسبة عجز الموازنة العامة إلى أقل من 8.3٪ خلال السنوات الثلاث الماضية، مع المحافظة على تحقيق معدلات نمو إيجابية، وهو ما فشل فى تحقيقه كثير من الاقتصاديات الأوروبية.
وأوضح «غالى» أن معظم القطاعات الاقتصادية شهدت نمواً فى إيراداتها الضريبية، فمثلاً ضرائب الرواتب حققت 9.7 مليار جنيه بزيادة 19٪ عن العام المالى السابق، كما حققت الضرائب على النشاط التجارى والصناعى 4.8 مليار جنيه بزيادة 2٪ عن العام المالى السابق و6.9 مليار لضرائب الدمغة بزيادة 14٪ عن العام السابق، و5.8 مليار ضرائب على السندات بنسبة 495٪ عن العام المالى السابق و81 مليون جنيه ضريبة الثروة العقارية مقابل 40 مليوناً العام المالى السابق بنسبة نمو 135٪.
وأشار «غالى» إلى تراجع حصيلة الضرائب من البنك المركزى بنسبة طفيفة 2٪ عن حصيلتها فى العام السابق لتسجل 3.3 مليار جنيه، كما تراجعت حصيلة ضرائب الدخل على شركات الأموال بنحو 9٪ عن العام المالى السابق لتسجل 18.4 مليار جنيه و324 مليون جنيه حصيلة ضرائب المهن غير التجارية بنسبة تراجع 17٪ عن العام السابق، كما تراجعت حصيلة ضرائب قناة السويس بنسبة 9٪ لتسجل 9.4 مليار جنيه و32.9 مليار ضرائب البترول بنسبة تراجع 4٪ عن العام المالى السابق.
وبالنسبة لتوزيع حصيلة ضرائب المبيعات، أشار «غالى» إلى أن ضريبة المبيعات على السلع المستوردة حققت أعلى حصيلة بقيمة 18.8 مليار جنيه بزيادة 5٪ عن العام المالى السابق، تليها حصيلة سلع الجدول التى تضم نحو 9 مجموعات سلعية حيث حققت حصيلة بقيمة 15.7 مليار جنيه بزيادة 9٪ عن العام المالى السابق، ثم ضريبة المبيعات على السلع المحلية وحققت 11.627 مليار جنيه بزيادة 22٪ عن العام المالى السابق، بينما حققت الخدمات حصيلة 9.485 مليار جنيه، بنسبة نمو 8٪ عن العام المالى السابق.
من جانبه، كشف أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب، عن تصدر مكاتب المحاسبة قائمة أكبر 20 ممولاً طبيعياً سداداً لضريبة الدخل، مشيراً إلى أن القائمة شهدت، هذا العام، تنوعاً فى المهن فهناك 5 محامين و4 ممثلين و3 أطباء بشريين، ومهندسان، ومحاسبان، قانونيان، ومخلص جمركى، ومكتب بحثى، وخبير متخصص.
وبالنسبة لقائمة أكبر 20 شركة سددت ضرائب عن أرباحها، قال «رفعت» إن الشركة المصرية للاتصالات تصدرت القائمة حيث سددت ضرائب بقيمة 499 مليون جنيه تليها المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل» بقيمة 185.3 مليون جنيه ثم المتحدة لمشتقات الغاز بقيمة 183.1 مليون جنيه، ثم العربية لأنابيب البترول 182.2 مليون جنيه،
ثم أسمنت أسيوط بقيمة 164.4 مليون جنيه، وفى المركز السادس البنك الأهلى سوسيتيه جنرال بقيمة 114.2 مليون جنيه ثم الهندسية للصناعات البترولية «إنبى» بقيمة 111 مليون جنيه، ثم المشروعات البترولية والاستشارات الفنية بتروجيت وسددت 110.66 مليون جنيه ثم أسمنت حلوان بقيمة 108.11 مليون جنيه وسيتى بنك بقيمة 106.23 مليون جنيه.
وجاءت فى المركز الحادى عشر شركة السويس للأسمنت بقيمة 106.01 مليون جنيه ثم المصرية للأسمدة 96.06 مليون جنيه، ثم بنك «إتش إس بى سى» بقيمة 95.22 مليون جنيه، ثم «أكسون موبايل» بقيمة 92.27 مليون جنيه، ثم «عز الدخيلة» للصلب بقيمة 84.45 مليون جنيه، ثم أسمنت العامرية بقيمة 77.62 مليون جنيه، ثم العربية للمشروعات والتطوير العمرانى 72.52 مليون جنيه، ثم أسمنت بورتلاند طرة بقيمة 71.32 مليون جنيه، ثم البنك التجارى الدولى 67.97 مليون جنيه، وأخيراً الإسكندرية للأسمدة التى سددت 64.77 مليون جنيه.