أزمة في السعودية بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء.. وتهديدات باللجوء للقضاء

دخلت أزمة الكهرباء في السعودية منحنى جديدًا بعد استمرار الانقطاعات، وتهديد بعض المتضررين بمقاضاة الشركة السعودية الموحدة للكهرباء، خصوصًا مع الحاجة الملحة لاستخدام التكييف والثلاجات في ظل درجات حرارة عالية في شهر رمضان.
وتعكف هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج على أسباب هذه الانقطاعات، وهدد محافظ الهيئة الدكتور عبد الله الشهري، أنه في حال ثبت تقصير شركة الكهرباء وتسببها في الانقطاع، فإنه سيتم تغريمها من قبل الهيئة، وتوزع الغرامة على المتضررين من ذلك الانقطاع.
وحاولت الشركة تبرير الأعطال المستمر من خلال بيان أكدت فيه أنها واجهت مشاكل فنية في بعض المواقع أدت إلى انقطاع الكهرباء عن مشتركين في مواقع متفرقة خلال الأسبوعين الماضيين، وعلى فترات مختلفة.
وشددت الشركة على أن أهم الأسباب كان ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية مع بداية شهر رمضان، بنسب عالية تجاوزت ضعف معدل النمو السنوي، فوصلت في بعض المدن إلى 15% متجاوزة التوقعات، وبلغ معدل النمو على مستوى المملكة 9%، بينما كان في حدود 4% للعام الماضي، ما أدى إلى زيادة الأحمال على محطات وشبكات التوزيع والكابلات الأرضية، وتسبب في حدوث أعطال في بعض الكابلات والمحطات المغذية للمشتركين، أو خروجها عن الخدمة.
ولم تقنع هذه التبريرات الخبراء، فقد اتهم المختص في الطاقة كايد عبد الهادي شركة الكهرباء بالتقصير، محملاً إياها المسؤولية كاملة، مشيرًا إلى أن تبريرات الشركة لم تكن منطقية، واتهم في حديثه ل«العربية.نت» الشركة المسؤولة عن توفير الكهرباء للمواطنين، بعدم وضوح الرؤية والتخبط في القرارات.
وأضاف: «تبرير الشركة السعودية للكهرباء غير منطقي وضعيف جدًّا، وغير عملي»، مشددًا على أن شدة الحرارة ورمضان لم يكونا أمرًا مفاجئًا كي لا تستعد له الشركة منذ وقت مبكر، مضيفًا: «كان على الشركة أن تستعد لذلك»، مؤكدًا أنه في حال وجود عطل فني، فإنه يجب ألا يستمر لأكثر من 8 ساعات.
ولا يعتبر «عبد الهادي»، الخبير في أعمال الكهرباء، تبرير الشركة بالنمو السكاني عذرًا مقبولاً، مشيرًا إلى أن الشركة كان لزامًا عليها أن تضع خطة لمواجهة أي نمو سكاني.