الرياض: أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أن حجم الاستثمارات المالية اللازمة لمشروعات الكهرباء المطلوبة خلال السنوات العشر المقبلة تقدر بنحو 300 مليار ريال "الدولار الأمريكي الواحد يعادل نحو 3.75 ريال"، مؤكدة إتاحة 30% من تمويل وبناء قدرات التوليد الجديدة للقطاع الخاص. وذكرت الشركة في تقرير أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن حجم المشروعات الحالية لتنفيذ مشروعات توليد الكهرباء ومشروعات إنتاجها والماء بلغت نحو 85 مليار ريال، فيما شملت المشروعات الجديدة مجال النقل حيث يجري العمل حاليا على تنفيذ مشروعات خطوط هوائية، وكابلات أرضية، بطول 7047 كلم، وإدخالها إلى شبكة النقل. وأشار التقرير إلى أن الشركة السعودية للكهرباء تقوم بتنفيذ والعمل على إدخال 102 محطة تحويل جديدة إلى شبكة النقل، منها 16 محطة جهد فائق و86 محطة جهد عال، إضافة إلى العمل على تعزيز 99 محطة تحويل قائمة في شبكة النقل. وأوضح التقرير إلى ستة تحديات تواجه قطاع الكهرباء في السعودية وهي النمو العالي المتواصل في الطلب على الكهرباء، وضخامة التمويل المطلوب لتنفيذ مشروعات الكهرباء، ونمط استهلاك الكهرباء المرتفع وقصور الاهتمام بكفاءة استخدام الكهرباء، وترشيد استهلاكها، والتفاوت الكبير بين تكاليف إنتاج الكهرباء، وأسعار بيعها. وأكد أن الإسراف في استهلاك الكهرباء وعجز القدرات المالية يؤدى إلى تأخير تنفيذ المشروعات لمواكبة النمو المتزايد في الطلب على الكهرباء، إضافة إلى نقص الاحتياطي وقت ذروة الأحمال في الصيف، حيث إن تأمين الاحتياطي المطلوب "لا يقل عن 10%" يحتاج إلى تمويل ضخم لبناء محطات توليد. من جانبه، أعلن علي البراك، الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء السعودية أن الشركة تعمل وتقدم الخدمة للمشتركين منذ عدة سنوات بمستويات لا تقل عن معايير الأداء العالمية المطبقة عالميا لانقطاعات الشبكة الكهربائية والتي تقاس بنسبة إجمالي عدد الأعطال لكافة المشتركين إلى إجمالي عدد المشتركين حيث تبلغ هذه النسبة حاليا في السعودية 2.53 عطل لكل مشترك في عام 2009 مقارنة بمؤشر الأداء القياسي العالمي 8.96 أعطال لكل مشترك. يذكر أن عدداً من المدن السعودية شهدت خلال الأيام الماضية انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي نتيجة لارتفاع درجات الحرارة لمعدلات قياسية، بحسب ما أوردته تقارير إعلامية تسببت في زيادة استهلاك الكهرباء وانقطاعها عن بعض الأحياء في المدن الكبرى.