د. حسن يونس وزير الكهرباء ل»آخر ساعة«

ندعم الفقراء .. والغني يدفع مستعدون لمواجهة أحمال الصيف ب 2600 ميجاوات زيادة

د. حسن يونس خلال استقبال رفعت رشاد رئيس تحرير آخر ساعة وإلهام عبدالعال كاتبة الحوار مع الوزير حرارة مرتفعة داهمتنا مبكرا هذا العام . في عز أشهر الشتاء اقتحمت الموجة الساخنة بيوتنا ومكاتبنا . انتشر القلق خوفا من صيف حار جدا . ارتفاع الحرارة يعني زيادة استهلاك الكهرباء . زيادة الاستهلاك تعني ارتفاع قيمة الفاتورة . عندها تنتشر الشكوي وتعلو الأصوات وتنشر الصحف عن نار الفاتورة . المشكلة يواجهها الناس كل عام . والمشكلة ينتظرها وزير الكهرباء كل عام . الطرفان لهما نفس الأمنية ،أن يكون الصيف باردا ولو قليلا ،وقتها يقل استهلاك الكهرباء ،يقل انقطاع التيار، تقل شكوي المواطن، ويقل الصداع الذي يعاني منه الوزير طوال الصيف .
وجدنا من المناسب مناقشة وزير الكهرباء ،ليس في مسألة الفاتورة والصيف فحسب ،لكن طرحنا العديد من الأسئلة التي تدور في بال المواطن، سألناه عن السد العالي، عن مشروع الطاقة النووية ،عن خصخصة شركات الكهرباء ،عن تمويل إنشاء محطات التوليد ،هذه النقاط وغيرها كانت محور النقاش مع الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء . أجاب الرجل علي الأسئلة ،تسلح في إجاباته بالأوراق والمستندات ،طلب من مساعديه توفير كل البيانات التي طلبناها ،أجاب بما نأمل أن يشفي فضول القارئ . وكان أهم ما استشعرناه خلال الحوار ،حجم الثقة التي يتمتع بها الوزير ،حجم الأمل في مستقبل الكهرباء والطاقة في مصر ،كان يتحدث عن المستقبل عارفا بأثر ما يبذل في الحاضر . حرص علي ألا ينسب لنفسه كل الإنجاز ،تمسك بأن أي إنجاز يحققه إسهام زملائه ومعاونيه . حوار استمر لأكثر من ساعة كان مضمونه ما يلي .
هناك شكوي متكررة من انقطاع الكهرباء، الأمر الذي يشكك في قدرة الشبكة علي تحمل زيادة الأحمال والصيف قادم مكشرا عن أنيابه؟
انقطاع الكهرباء يحدث في معظم دول العالم الأكثر غني منا وهاهي صحف اليوم مثلاً في إحدي الدول العربية تقول إن الأحمال الزائدة تهدد بتوقف الشبكة عن العمل تماماً، أما لدينا فالمشكلة أقل كثيراً، كما أن عمليات الإحلال والتجديد والصيانة مستمرة والشبكة قادرة علي استيعاب الأحمال الزائدة وقادرة علي الاستمرار بدرجة عالية من الكفاءة تتعدي الكثير من دول العالم.
ولكننا واجهنا عدة مشكلات خاصة بانقطاعات كبيرة للكهرباء وسقوط بعض الأبراج و انقطاع التيار عن محافظة أسوان؟
ما تردد عن انقطاع التيار عن محافظة أسوان في مجلس الشعب لم يكن صحيحاً، لم يقطع التيار عن أسوان ولكنه قطع جزئياً لمدة 24 ساعة وقمنا بإصلاح كل شيء في أسرع وقت.
إذا نحن مستعدون لمواجهة هذا الصيف، والذي تنبئ المؤشرات المناخية بأنه سيكون صيفا ساخنا جدا؟
بالتأكيد فقد أضفنا هذا العام 2600 ميجاوات والعام الماضي أضفنا 2000 ميجاوات بمعني أننا في عامين فقط أضفنا 4600 ميجاوات وهو ما ينعكس علي قوة وجودة الخدمة، ربما كان لدينا مشكلة العام قبل الماضي حيث لم يكن لدينا محطات توليد جديدة دخلت الإنتاج لأن إنشاء محطة توليد يحتاج إلي خمس سنوات كاملة حتي يدخل إنتاج المحطة إلي الشبكة، بدءاً بإعداد الدراسة و طرح المناقصات ثم تدبير التمويل و إنشاء المحطة وكل هذا يحتاج إلي تمويل ضخم يتراوح بين 9.2 إلي 9.6 مليار جنيه.
فاتورة الكهرباء تمثل صداعاً كبيراً للعديد من الأسر المصرية، والبعض يري أن قيمة الفاتورة لا تعبر عن مقدار استهلاكه الحقيقي للكهرباء، فما السبب في استمرار تصاعد أسعار الكهرباء؟
هذه الشكوي المستمرة المسئول الأول عنها هو المواطن نفسه، الذي لا يتابع تصاعد استهلاكه للكهرباء بصورة جيدة ودقيقة، فربما يستعين بمزيد من الأجهزة الكهربائية ولا يأخذ في اعتباره أن هذا سيؤدي بالتبعية لزيادة استهلاك الكهرباء، مما يعني ارتفاع الفاتورة وقيمتها، أما نحن فنؤكد أنه لم تتم أي زيادة لأسعار الكهرباء منذ أكتوبر عام 2008.
من المسئول عن تحديد أسعار الكهرباء، وهل هناك أي تدخل من قبل البنك الدولي في هذا الشأن كما يشاع من حين لآخر؟
تسعير الكهرباء يتم من خلال مجلس الوزراء الذي يضع في اعتباره البعد الاجتماعي ويراعي قدرات المواطن المصري وإمكاناته، ولا تتدخل أي جهة أخري في هذه القضية.
نسمع عن نظام الشرائح ونحتاج إلي مزيد من التوضيح لهذا النظام المعمول به في تحديد الأسعار؟
كلما ارتفع الدخل زاد استهلاك الكهرباء نتيجة الزيادة في استخدام الأجهزة الكهربائية، ولذلك تم تقسيم المستهلكين إلي شرائح لمراعاة محدودي الدخل الاستهلاك، فالشريحة الأولي والتي يصل استهلاكها إلي 50 كيلووات يبلغ سعر الكيلووات 5 قروش بينما تبلغ تكلفته الحقيقية19 قرشاً أي أن الدولة تدعم تلك الشريحة بحوالي 14 قرشاً لكل كيلووات ساعة وتبلغ عدد الأسر المستفيدة من تلك الشريحة حوالي 4 ملايين أسرة، وفي الشريحة الثانية يبلغ سعر الكيلووات 11 قرشاً أي أن الدعم يصل إلي 8 قروش لكل كيلووات وهذه الشريحة وحدها تضم 10 ملايين أسرة تمثل 49٪ من عدد الأسر، وهذا يعني أنه كلما زاد الاستهلاك يقل الدعم، فالذي يستهلك كهرباء أكثر يدفع أكثر بما يتناسب مع قدرته المالية، ويبلغ عدد المستفيدين بالدعم حوالي 98٪ من عدد مستهلكي الكهرباء بالمنازل.
وقد بلغت قيمة الدعم المباشر الذي تتحمله شركات الكهرباء حوالي 3.6 مليار جنيه خلال العام المالي السابق 2007/2008 وتزداد هذه القيمة سنوياً ووصلت الآن إلي4.2 مليار جنيه في عام 2008/2009.
ولكن ماذا عن ال5٪ زيادة سنوية في أسعار الكهرباء؟
بالفعل الزيادة التي حدثت كانت حوالي 5٪ سنوياً اعتباراً من عام 2004 لكنها لم تمس الشريحة الأولي من الأسر و لنعلم أن ثبوت أسعار الكهرباء لمدة وصلت لحوالي 12 عاماً زادت فيها أسعار كل المدخلات التي تدخل في إنتاج الكهرباء، الأمر الذي أصبح يهدد شركات الكهرباء بالانهيار خاصة بعدما أصبحت تلك الشركات لا تعتمد علي الحكومة في التمويل ومطلوب منها الوفاء بتمويل مشروعاتها و تمويل مصاريفها، كما أنه مطلوب منها أن تكون سباقة في خططها حتي تواكب التنمية التي أصبحت تشمل كل مناحي الحياة من زراعة وصناعة وسياحة وخدمات بمختلف أنواعها. وهذه الخطط لا يمكن أن تتم بدون كهرباء فإذا كانت مصر قد شهدت في الآونة الأخيرة معدلات نمو اقتصادي غير مسبوقة وصلت إلي أكثر من 7٪ سنوياً كان من المستحيل أن تتم لولا وجود طاقة كهربائية تواكبها، فكما هو معروف الطاقة هي قاطرة التنمية.
البعض يقول إن التطور التكنولوجي استلزم بالضرورة زيادة في استهلاك الكهرباء فلماذا لا تنظر الوزارة في رفع الكميات المحددة بالشرائع المختلفة وخاصة أن ال50 كيلووات التي تتميز بالسعر المنخفض ربما كانت تناسب عهوداً مضت لم تعرف الستالايت والتكييفات و أجهزة الكمبيوتر؟
طالما أن دخل المواطن زاد و استطاع أن يطور أدواته فلماذا لا يدفع أكثر في فاتورة الكهرباء؟، لابد أن نعرف أن شركات الكهرباء تتحمل مسئولية تمويل مشروعاتها وهي مسئولية صعبة، فمشروعات الكهرباء تمول ذاتياً بعيداً عن الموازنة العامة للدولة، هل يعلم أحد أن موازنة العام الحالي لشركات الكهرباء بلغت حوالي 15 مليار جنيه كلها اعتماداً علي الموارد الذاتية والقروض التي تحاول الحصول عليها لتمويل مشروعاتها.
البعض يتخوف من تراكم القروض و حدوث تعثر في السداد، فهل هناك خطط لمواجهة تلك المشكلة؟
جهات التمويل الدولية لا تعطي لأي جهة تمويلاً إلا إذا كانت هذه الجهة قادرة علي السداد وبعد تقديم دراسة جدوي والقيام بدراسة المشروعات السابقة، وللعلم منذ أسبوعين أجرينا لقاء مع مؤسسات التمويل من كل الدول العربية مجتمعة وعرضنا عليهم مشروعاتنا ولا يتصور أحد مدي السباق الذي حدث بينها لتمويل مشروعات الكهرباء، وذلك لأن تتم وفقاً للبرنامج الزمني المحدد في الدراسة المقدمة لجهة التمويل وهذا شرط هام لأن إتمام العمل في موعده يعني دخول المشروع للإنتاج ويضمن تسديد القرض، ثم لدينا انخفاض كبير في سعر التكلفة مما أثار إعجاب خبراء البنك الدولي وقالوا إنهم سجلوا في مجلس إدارة البنك الدولي أن قطاع الكهرباء المصري يحصل علي أقل الأسعار ويشهد بهذا الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار ومحافظ مصر في البنك الدولي، كذلك نحن نضع مواصفات واضحة بالإضافة إلي الشفافية في تحليل العروض مما يجعل مؤسسات التمويل تثق بنا.
أصبحنا نسمع كثيراً عن أعطال في مولدات السد العالي، ناهيك عما يثار حول عدم توافر قطع غيار لبعض الأجزاء المتهالكة فيه، فما هي حقيقة الوضع علي وجه الدقة؟
أي أعطال يتم التعامل معها ومعالجتها فوراً، وهذا وارد في ظل التشغيل المستمر، ويتم الآن عملية التطوير بمحطة كهرباء السد العالي وتسير تلك العملية وفقاً للبرامج الزمنية الموضوعة لها، والتي من المنتظر أن تنتهي في النصف الثاني من شهر يوليو 2010 وتهدف إلي إضافة 40 عاماً جديداً لعمر محطة كهرباء السد العالي، أما ما يقال عن عدم توافر قطع غيار فقد تم نفيه في حينه وليس كل ما يقال يعتمد علي معلومات حقيقية.
الحديث عن خصخصة شركات الكهرباء لا يتوقف وكلنا نعلم أن مصر سبق ووقعت علي اتفاقيات تحرير الخدمات و منها الكهرباء، نريد أن نتعرف علي خطة الحكومة في هذا المجال وكيف يمكن الحفاظ علي مصلحة المواطن المصري الذي لا يتحمل خصخصة الكهرباء وتحويلها إلي سلعة تجارية؟
لا خصخصة لشركات الكهرباء وهذا أمر غير مطروح وغير وارد، و قطاع الكهرباء يعمل الآن علي تشجيع القطاع الخاص في المساهمة في أن يكون له مشروعات سواء في مجال الإنتاج أو التوزيع طبقاً للضوابط التي يضعها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وهذه المشروعات ليس لها أي اتصال مع المواطن المصري، والكهرباء التي ستنتجها ستتولي الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهي إحدي الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر شراء هذه الطاقة ثم تتولي التوزيع وفقاً للأسعار المحددة والمعلنة من مجلس الوزراء،
حقيقة ما يتردد عن وجود خبراء إسرائيليون في قطاع الكهرباء؟
لدينا بعض الخبراء الأجانب في محطات التوليد، لكن لا يوجد إسرائيليون علي الإطلاق والذين يعملون في القطاع هم أبناء مصر من مختلف التخصصات فيما عدا عددا قليلا من الخبراء في مجال التوليد.
ما مقدار الاستفادة الفعلية من مشروع اللمبات الموفرة للطاقة حتي الآن؟
لقد نجح قطاع الكهرباء في تنفيذ الحملة القومية لمشروع استبدال لمبات الإنارة المنزلية بأخري مرشّدة للطاقة وقام بتوزيع 6.2 مليون لمبة في نهاية العام الماضي 2009 بنصف سعرها وبالتقسيط علي 12 شهر وأيضاً بضمان 18 شهراً من تاريخ الشراء، ومن المتوقع أن يحقق هذا المشروع وفراً سنوياً في الطاقة الكهربائية يبلغ حوالي مليار كيلووات ساعة اعتبارا من العام الجاري، كما أن تكلفة هذا المشروع ستصل إلي 72 مليون جنيه مصري.
وبالنسبة لاستبدال لمبات الإنارة العامة، من المخطط أن يحقق هذا المشروع وفراً في الطاقة الكهربائية يرتفع إلي مليار كيلووات ساعة حتي عام 2010 الذي يحقق بدوره وفراً للدولة في الوقود تصل قيمته التقديرية إلي حوالي 400 مليون جنيه في عام 2010 وبالتالي يغطي ما تم دفعه في المشروع، وقد تم البدء في تنفيذ المرحلة الأولي من هذا المشروع باستبدال حوالي 130 ألف لمبة في محافظات القاهرة الكبري اعتبارا من شهر يناير ولمدة خمسة أشهر، وقد بدأ تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والتي تشمل خمس محافظات وهي الإسكندرية وبورسعيد والسويس ودمياط والمنوفية.
هل هناك جهود في مجال ترشيد الاستهلاك للأجهزة الكهربائية المختلفة و التي تستهلك النسبة الأكبر من الكهرباء في مقابل الإضاءة؟
أثبتت الدراسات الميدانية في هذا المجال بأن الأجهزة هي الأكثر استهلاكاً للطاقة وعليه تبني القطاع بالاشتراك مع وزارة الصناعة مشروع إعداد المواصفات القياسية لكفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية، وما نتج عنها من وضع بطاقة توضح كفاءة الطاقة للعديد من الأجهزة الكهربائية، بحيث يستطيع المواطن معرفة مقدار كفاءة هذا الجهاز ومقارنته مع مثيله وعليه أن يختار. وطبقاً للدراسات الفنية والمعملية فإن تطبيق تلك المواصفات القياسية لكفاءة الطاقة في الأجهزة المنزلية يسهم في تخفيض نسبة الاستهلاك بحوالي 15٪.
الربط الكهربائي إلي أين وصل وما فائدته لمصر والمصريين؟
الربط الكهربائي يعد من أهم العوامل التي تساعد علي إحداث التكامل في الأنظمة الكهربائية المرتبطة، والاستفادة من اختلاف تكاليف الإنتاج للشبكات المرتبطة وأيضاً الاستفادة من اختلاف نمط الأحمال للشبكات المرتبطة وأوقات الذروة بها بما يحقق تأمين الشبكات التي قد تتعرض لحالات طارئة، وبالتالي زيادة كفاءة النظام الكهربائي واعتماديته. كما يفتح الربط الكهربائي آفاقاً جديدة في مجال التصنيع للمهمات الكهربائية اللازمة لتنفيذ مشروعات الربط.
في الوقت الذي تتمتع فيه مصر بشمس ساطعة معظم ساعات النهار ألا تري أننا لم نستغل ما لدينا من طاقة شمسية بالشكل الأمثل حتي الآن؟
جار حالياً استكمال تنفيذ المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات قدرة 140 ميجاوات وتبلغ قدرة المكون الشمسي منها حوالي 20 ميجاوات ومن المنتظر أن يبدأ عملها أواخر هذا العام 2010 ويعد هذا المشروع من أحد 4 مشروعات علي مستوي العالم وضمن خطة قطاع الكهرباء والطاقة لتنمية استغلال الطاقات المتجددة باعتبارها طاقات غير ناضبة وصديقة للبيئة، هذا ويستخدم المشروع تكنولوجيا المركزات الشمسية ذات القطع المكافئ ويرتبط بالدورة المركبة التي تستخدم الغاز الطبيعي ليلاً كوقود ليستمر العمل في المحطة علي مدار اليوم.
كما نشارك في خطة الشمس المتوسطية التي يتم تنفيذها في إطار اتفاقية الاتحاد من أجل المتوسط التي أطلقتها الرئاسة المشتركة للاتحاد للرئيس مبارك والرئيس الفرنسي ساركوزي وتهدف الخطة إلي وضع استراتيجية لإقامة مشروعات لتوليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة الشمسية في جنوب البحر المتوسط تغطية احتياجات تلك الدول من الطاقة الكهربائية ونقلها بين الدول المشاركة بواسطة شبكات تربط كافة الأطراف، وتحسين القدرات في دول جنوب المتوسط.
وترتكز خطة الشمس المتوسطية في إيجاد إطار عمل مشترك للتنمية المستدامة بحلول عام 2020 باستخدام ما يقرب من 20 جيجا وات من الطاقة الشمسية وطاقات أخري متجددة بالدول المحيطة بالبحر المتوسط، هذا وقد دخل قطاع الكهرباء بثلاثة مشروعات لتنفيذها في إطار الخطة، وتمثلت تلك المشروعات في إنشاء محطة رياح قدرة 200 ميجاوات، ومحطة شمسية حرارية قدرة 50 ميجاوات، ومحطة خلايا فوتوفلطية قدرة 20 ميجاوات.
كثر اللغط في الفترة الماضية حول مصير المشروع النووي المصري خاصة بعد أن انتهي الاستشاري من تقريره وأعلن وجود عدد من المواقع بالإضافة إلي أن الضبعة تصلح لإنشاء محطات نووية، فهل هناك إجراءات حقيقية علي أرض الواقع في هذا الشأن أم أن المشروع تجمد؟ وما هو موقف الضبعة حتي الآن؟
الضبعة مازالت تابعة لقطاع الكهرباء والمشروع النووي يمشي بخطوات ثابتة حيث يجري اتخاذ كافة إجراءاته التنفيذية طبقاً للمنهج العلمي المتبع في كافة المشاريع النووية في العالم المتقدم فقد تعاقدنا في يوليه 2009 مع استشاري عالمي لتنفيذ مشروع المحطة النووية الأولي تتضمن اختيار وتقييم المواقع و تحديث دراسات موقع الضبعة، وتقييم التكنولوجيات المختلفة لإنشاء المحطة النووية وإعداد المواصفات والتقييم المالي والفني للعروض المقدمة وإعداد عقد إنشاء المحطة النووية وهذه المرحلة سوف تستمر حوالي ثلاث سنوات ونصف السنة، بينما المرحلة الثانية فسيتم من خلالها متابعة تنفيذ المشروع وستنتهي بالتشغيل التجريبي والتجاري للمحطة ومن المنتظر أن تستمر حوالي خمس سنوات ونصف. السنة
وقد انتهي الاستشاري في نهاية عام 2009 بإعداد تقرير حول اختيار عدد من المواقع الإضافية التي يمكن أن تكون مرشحة لإنشاء محطات نووية طبقاً للبرنامج النووي المصري وهذه المواقع هي ( حمام فرعون بخليج السويس، النجيلة بالساحل الشمالي، مرسي علم وجنوب سفاجا بالبحر الأحمر).
وقد تم عرض التقرير علي لجنة من الخبراء المتخصصين في مختلف مجالات دراسات المواقع وقد طلبوا مزيدا من الدراسة حتي يمكن تأهيل أنسبها كموقع إضافي للبرنامج النووي المصري لتبدأ بعد ذلك دراسة تفصيلية لتأهيله.
كيف تقيم مساهمة الصناعة المصرية في توفير مهمات الكهرباء سواء علي المستوي الشعبي أو الصناعي؟
برامج التصنيع المحلي لمهمات القوي الكهربائية في مصر حققت نجاحاً ملحوظاً وقد تمكن قطاع الكهرباء من خلال تشجيع الشركات المصنعة لمهمات القوي الكهربائية من تحقيق إنتاج محلي للسوق المصري يصل إلي 100٪ من مهمات شبكات التوزيع والنقل حتي جهد 66 ك.ف، وحوالي 80٪ من مهمات شبكات النقل لجهد 220 ك.ف،ومن المخطط زيادة هذه النسبة إلي 100٪ في النصف الثاني من عام 2010 كما أمكن التصنيع المحلي لحوالي42٪من مهمات محطات التوليد التقليدي، 30٪ من مهمات مزارع الرياح، ومن المستهدف الوصول بهذه النسب إلي 70٪ مع حلول عام 2012.
ما هو حجم التعاون بين مصر والدول الإفريقية في مجال الكهرباء خاصة في ظل ما يثار الآن حول حصص مياه النيل وعبث بعض الدول وخاصة إسرائيل في منابع النيل؟
قطاع الكهرباء والطاقة يولي اهتماماً كبيراً بالتنمية في قارة أفريقيا وذلك من خلال عدة محاور منها مشروعات الربط بين مصر والسودان وإثيوبيا، وهذا المشروع يتيح عند اكتماله نقل الطاقة الكهربائية المنتجة في إثيوبيا إلي مصر، وقد قدرت هذه الطاقة بحوالي 3000 ميجاوات يمكن أن تستفيد منها كل من مصر والسودان، إلي جانب تقديم الدعم الكامل للشركات المصرية التي ترغب في الاستثمار في الدول الإفريقية وخاصة دول حوض النيل وعلي سبيل المثال إثيوبيا، فقد نجحت شركات القطاع الخاص بإنشاء عدد من المصانع بها، منها مصنع لإنتاج الكابلات الكهربائية بكافة أنواعها لتغطية الطلب المحلي والتصدير إلي الدول المحيطة.
ويتبني القطاع أيضا خطة جادة لتدريب الكوادر الإفريقية في مختلف مجالات الكهرباء في مصر من خلال مشروع " التعاون مع الدول الإفريقية " ويتم تنفيذ المشروع من خلال تقديم منحة سنوية تصل إلي حوالي 3 ملايين جنيه وذلك من خلال برامج تدريبية، وورش عمل، وإيفاد خبراء مصريين، هذا وقد وصل عدد المتدربين الأفارقة في مراكز التدريب التابعة للقطاع حتي نهاية مارس2010 حوالي 3450 متدرباً. وتحرص مصر علي استفادة دول القارة بتجربتها في كافة مجالات الكهرباء واضعة كافة إمكاناتها وخبراتها لتأهيل الكوادر لتكون قادرة علي إنشاء وتشغيل مشروعات كهرباء مماثلة بدولهم، ومواكبة التطورات المتلاحقة التي تشهدها الكهرباء في كافة مجالاتها.
أخيرا ماذا عن خططكم المستقبلية؟
لقد وضعنا خططاً حتي عام 2025 لكن يمكن أن نشير إلي الخطة الخمسية القادمة 2017 – 2012 والتي تتكلف 120 مليار جنيه أي حوالي 24 مليار جنيه في السنة استثمارات فقط بعيداً عن تكلفة الصيانة وقطع الغيار والوقود والأجور، وتتضمن هذه الخطة إنشاء محطات توليد وشبكات نقل وشبكات توزيع ويكفي أنه لا يوجد مصنع ولا مشروع زراعي أو سياحي أنشئ ولم تصله الكهرباء، و نحن و الحمد لله نفي بكل خطط التنمية.
كلمة لا بد منها
المثير في قصة نجاحات الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة مع قطاع الكهرباء المصري، والتي تمتد لنحو أربعة عقود، أنها بدأت بالصدفة، فالرجل لم يكن يخطط يوماً للعمل في هذا المجال، إلا أن ترتيبات القدر دفعته إليه دفعاً.
كان حلم الدكتور حسن يونس الالتحاق بكلية الصيدلة لكن نصيحة بعض أصدقائه حولت وجهته إلي كلية الهندسة، وفيما كان يخطط في أعقاب التخرج للالتحاق بالكلية الفنية العسكرية، جاء تعيينه في محطة كهرباء طلخا المجاورة لمحل إقامته، والطريقة المتطورة التي كانت تدار بها المحطة حسمت أمر استمراره في قطاع الكهرباء، لتمتد مسيرته للحصول علي درجات الماجستير والدكتوراه من جامعة عين شمس. ويتدرج في الوظائف حتي يصل إلي منصب رئيس هيئة كهرباء مصر ثم وزيراً للكهرباء والطاقة ليقود عملاً جماعياً منضبطاً داخل وزارته محققاً إنجازات كبري لا ينكرها أحد، وهو يحمل علي كاهله مسئولية قطاع حيوي ورئيسي في عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية، حيث تمثل الطاقة الكهربائية حجر الزاوية لنهضة صناعتنا الوطنية.