د. حسن يونس يتحدث بالارقام عن الاحمال الزائدة البداية كانت مع الاستاذ محمد بركات رئيس تحرير الاخبار الذي اكد في مستهل مناقشات منتدي الاخبار للحوار أن الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة ضيف عزيز علي جريدة الاخبار والمنتدي ومحل ترحيب دائم كمسئول وصديق ولانضيف جديدا اذا قلنا انه مسئول عن الحضارة فالطاقة في اي مكان تعني الحضارة وكلمة التنوير التي انشقت من النور هي خير تأكيد علي هذا الوصف وهناك بالفعل طفرة ملموسة في هذا القطاع واذا تصادف عند العودة من السفر بالطائرة نجد مصر هي البقعة المضيئة وسط منطقة تكاد تخلو من الانارة ..ولايوجد دولة في طريقها للتحضر الا وكانت الطاقة عاملا اساسيا من هذه الحضارة والنقلة في حياة البشر بدأت مع معرفة الطاقة ونحن لانتحدث عن الكهرباء فقط ولكن الطاقة التي تساعد مصر في ان تنضم الي الدول التي خرجت من عنق الزجاجة الي معدلات نمو افضل. وعقب الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة موجها الشكر لجريدة الاخبار وعبر عن اعتزازه وتقديره لمؤسسة اخبار اليوم وصحفييها مؤكدا انه مستعد لاستقبال اي سؤال ولايوجد لديه اية محاذير اوجدول اعمال للحوار..واشار الي ان مسألة الطاقة اصبحت عنصرا اساسيا للتنمية فعلينا ان نتخيل اي مجتمع ينمو بدونها.. لن نجد صناعة وزراعة وحتي احتياجات المواطنين في المنازل.. منذ 200 سنة كانت الظروف مختلفة فالكهرباء لم تعد رفاهية ولكنها اصبحت ضرورة في مجتمعنا..وهكذا كانت تفاصيل الجزء الأول من المنتدي : حديث الساعة ! منذ فترة ليست بالقصيرة لم يحدث الانقطاع التبادلي للكهرباء فما اسباب حدوثه مؤخرا لاسيما انه حدث في فترة امتحانات واصبح حديث الساعة ؟ - الدكتور حسن يونس :وضع طبيعي لاننا لانشعر بقيمة الشيئ إلا بعد ان نفقده والقصة باختصار وبتبسيط شديد ان هناك منحني لتوزيع الأحمال اليومي يحسب الاستهلاك ساعة بساعة خلال الموجة الحارة الماضية نجد الاستهلاك زاد خلال فترة الذروة التي تبدأ مع غياب الشمس ولمدة حوالي ساعتين بمقدار 3000 ميجاوات لمدة تتجاوز الساعتين وهذا تحد كبير واجهته وزارة الكهرباء خلال ظروف غير عادية لدرجات الحرارة ..و بالنظر الي ماحدث في الاعوام القليلة الماضية نجد انه منذ خمس سنوات كان معدل الاستهلاكين الصناعي والمنزلي قريبيين جدا من بعضهما ..ففي العام المالي 2005 -2006 كان معدل الاستهلاك 36.8٪من الطاقة المستهلكة والصناعي 35.5 ٪ اي انهما تقريبا في مستوي واحد ثم بعد ذلك في 2006-2007 بلغت نسبة الإستهلاك المنزلي 2.73٪ والصناعة اصبحت 35.1 ٪ وهو لايعني ان الصناعة تراجعت في الانتاج بل العكس فإن القيمة المطلقة لكمية الكهرباء المستهلكة للصناعة تزداد سنوياً ولكن معدلات زيادة الاستهلاك المنزلي تزداد بمعدلات أكبر وبالتالي الفجوة تزيد لصالح المنزلي وفي العام المالي 2008-2009 بلغ الاستهلاك المنزلي 39.2 ٪ والصناعي اصبح 33.4٪ وهو مايعكس قفزة المنزلي بدرجة كبيرة جدا لان الانشطة المنزلية تبدأ مع الغروب ..وعند البحث عن الاجابة علي السؤال المنطقي حول الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الكهرباء لمواجهة ذلك ساعرض عليكم تقريرا حصلت عليه من رئيس جهاز التعبئة والاحصاء عن زيادة الاجهزة المنزلية ولن اتوقف عن ازدياد اعداد اجهزة التليفزيون او الثلاجات ولكن سأتوقف عند التكييف ..ففي احصائية عام 1996 كان هناك 165 الف جهاز تكييف في مصر .. ثم في عام 2006 اصبح لدينا اكثر من 700 الف جهاز تكييف وهذه النسبة توازي معدل نمو سنوي 15.5٪ .. وبعد 2006 كشفت العينات العشوائية للاحصاء انه هناك حوالي 3 ملايين جهاز جديد حتي عام 2009 وخلال العام الماضي زادت اجهزة التكييف بمعدل 800 الف تكييف حتي مارس الماضي وهو الامر الذي انعكس بشكل كبير خلال موجة الحر غير المسبوقة التي شهدناها مؤخرا . ودعوني أسأل هل كان من الممكن ان يتوقع احد هذه الزيادة خلال تلك الفترة .. وكما هو معروف فكما هو متبع في كل اجهزة التخطيط لاستهلاك الكهرباء في العالم يزيد الاستهلاك للكهرباء في علاقة معروفة مع زيادة معدل النمو ولكن عندما تصل الزيادة في نمو استهلاك االكهرباء الي 13٪ مقابل معدل نمو اقتصادي لا يزيد علي 6٪ فهو شيئ خارج التوقعات من المستحيل ان يتوقع احد ذلك ولايوجد اي معايير اقتصادية من الممكن ان تتوقع مثل هذه الزيادة.. ثانيا لايوجد دولة في العالم وبخاصة اذا كانت نامية مثل مصر من الممكن ان تضع استثمارات لمواجهة مشكلة مؤقتة لمدة ساعتين خلال فترات الموجات الحارة فقط.. وهذا العام قمنا باضافة 2680 ميجاوات والعام الماضي اضفنا مايزيد علي الالفي ميجاوات اي اجمالي ماتم اضافته في القدرة الكهربائية خلال العامين الاخيرين بلغ 5000 ميجا وات.. وندرك حجم هذا الرقم عندما نعلم اننا في اوائل الثمانينات كان كل ما نملكه 4900 ميجا وات ..مضيفا انه لابد ان يقوم الاعلام بدوره في توضيح حقيقة انه لايوجد دوله نامية علي مستوي العالم تضيف 5000 ميجا وات في عامين. حالة استثنائية ماحدث من مشاكل في انقطاع التيار الكهربي واجهته دول اقل من مصر في اعداد السكان وفي القدرات المالية ايضا ونشرت وكالات الانباء واحدة من هذه المشكلات العام الماضي في دولة الكويت الشقيقة وكانت تصريحات المسئولين بانهم فوجئوا بارتفاع في درجة الحرارة وزيادة في تشغيل المكيفات لم يستطيعوا مواجهتها. - الدكتور حسن يونس: بالفعل المشكلة قد تواجهها اي دولة مهما كانت امكانياتها وقدراتها وايضا شاهدنا تلك الموجة الحارة في السعودية فقد اتخذت عديد من الإجراءات لمواجهة ذلك الإرتفاع غير المسبوق في درجة الحرارة وطبقا لما تم نشره فقد تم اللجوء الي قطع الكهرباء عن بعض المناطق الصناعية وهذا امر منطقي فعندما يوجد وضع غير عادي تقابله اجراءات غير عادية والمثال الاعاصير التي تضرب الولاياتالمتحدة تقطع الكهرباء وتزيل المنازل ..لماذا لا يتم اتخاذ اجراءات لمواجهتها مسبقا ..فهل امريكا بقدراتها لاتستطيع اتخاذ اجراءات مضادة ..بالطبع لا ولكنها تحسبها اقتصاديا و تجد ان الاجراءات الوقائية ذات تكلفة عالية غير مجدية اقتصاديا .. وللعلم فان المحطات التي ستدخل الانتاج العام الحالي تم التخطيط لها منذ خمس سنوات ماضية للبحث عن التمويل والموقع المناسب للبناء وتأخذ وقتا ومجهودا من الزملاء بشركات الكهرباء ..بعد ذلك يتم اعداد مواصفة فنية وطرحها ثم تلقي العروض واختيار من ينفذ وكل ذلك من الصعب الانتهاء منه بشكل جيد لا في مدة اقل من خمس سنوات فهل قبل خمس سنوات كان هناك من يتوقع ان تبلغ الزيادة في الاحمال الكهربائية المعدلات الحالية ..و لااعني في كلامي انني اريد ان احرم المواطن من رفاهية التكييف ولكن ارد علي من يتساءل عن الاجراءات الاحترازية بتساؤل محدد وهو "كيف يمكن ان اتوقع تلك الزيادة الرهيبة؟" ..وخاصة اننا نتحدث فقط عن فترات الحرارة غير العادية . مايثير القلق ان الزيادة الحالية للاستهلاك تواكب ارتفاع مستوي معيشة وتطلعات ستزيد الظاهرة ولن تقل فمثلا القاهرة تختنق من عادم السيارات ورغم ذلك زادت السيارات بشكل مهول ورفاهيات الامس اصبحت اساسيات اليوم ..اخشي انه سيقع علي وزارة الكهرباء ان تضع عبئا بقدر ارتفاع نسبة النمو سيزداد الكهرباء. - الدكتور حسن يونس : هذا ما يدفعنا الي ان نتحرك لتفعيل العنصر المكمل لجهود الدولة في زيادة الاحمال الا وهو نشر ثقافة الترشيد وعندما نتحدث عن الترشيد لا اقول لاتستهلك لكن لايجب خلال ساعتي الذروة في فترات الموجات الحارة ان نتعامل بشكل مبالغ فيه ويجب ان نقلص من الاستهلاك الي اقل درجة ممكنة فلماذا لا تجتمع الاسرة في غرفة واحدة مع تكييف واحد خلال هاتين الساعتين فقط .. واذا كنا نطلب من الوزارة وحدها زيادة انتاج الطاقة يجب ان يكون هناك تحرك مواز من المواطنين ..وثقافة المجتمع تحتاج الي تغيير ..وعندما قمنا بالتعامل بشفافية كاملة خلال الموجة الحارة الماضية وطلبنا من وزارة الاعلام وضع مناشدة للمواطنين لترشيد الاستهلاك حتي لا تحدث اي مشكلة فوجئنا ان الاستهلاك كما هو دون اي تغيير وكل الدول التي سبقتنا في ذلك كان الاساس في ترشيدها للاستهلاك هو سياسة التسعير وفقا للتكلفة الفعلية واذا دفع المستهلك وفقا لتسعير حقيقي سيقوم الجميع بالترشيد.. ومنذ 3 سنوات اطفأت ثلاث دول اوربية الكهرباء لحماية الشبكة القومية حتي لايحدث لها انهيار كما حدث في مصر خلال التسعينات وهو أمر لا نريده ان يحدث في مصر أبدا ولابد ان نحمي الشبكة الكهربائية والبنية الاساسية في مثل هذه الظروف غير العادية من خلال تخفيف الاحمال آليات للترشيد هل من الممكن ان نطبق تلك السياسة في مصر بالفعل؟ -الدكتور حسن يونس: نقوم بدراسة دقيقة علي هذا التصور والتطبيق اذا حدث ووافق عليه مجلس الوزراء سيتم بما يحفظ للشرائح محدودة الدخل حقها في الدعم حتي مستويات محددة ويتم تطبيق الآلية علي الشرائح التي لديها عدد من اجهزة تكييف اكثر من جهازين وبالفعل لدينا تحديد فعلي لشرائح الاستهلاك و أعود ان اؤكد أن الزيادات لن تقترب من الشرائح الاولي والعالم باسره يفعل ذلك فهناك بجوارنا الاردن والسعودية والمغرب وسوريا وتونس ..وسيتم عرض الدراسة علي مجلس الوزراء علي اعتبار ان ذلك هو الحل الوحيد في ظل الظروف الحالية ..خاصة اذا علمنا ان الطاقة التي تم زيادتها خلال العامين الاخيرين والتي بلغت 5000 ميجاوات تعادل مايزيد علي انتاج ثلاث محطات للكهرباء بقدرة السد العالي .. حديث المليارات ماهي خطة قطاع الكهرباء المصري خلال ال5 سنوات القادمة؟ -الدكتور حسن يونس : كما قلت خطتنا اضافة 9200 ميجا وات في خطتنا الخمسية الحالية 2007-2012 والتكلفة 80 مليار جنيه وفي الخطة من 2012 - 2017 سيتم انتاج 14500 ميجا وات مع النقل والتوزيع بتكلفة 120 مليار جنيه.. ونحن أحد القطاعات في الدولة التي اعدت خطة حتي عام 2027 ولن نكلف الدوله جنيها واحدا وكل عام يتم تحديث تلك الخطة وفقا للمتغيرات لدينا وهناك خبراء لتقدير ذلك علي اعلي مستوي وفقا للمعايير التي تتم في دول العالم المتقدمة ..واذا نظرنا الي تكلفة 1000 ميجاو ات وهو ما يتكلف مليار دولار اي مايعادل 5.5 مليار جنيه ..اذا كانت هذه الزيادة للصناعة ساكون سعيدا لانه يعني نمو افضل للاقتصاد الوطني ولكن للاسف كلها للاستهلاك المنزلي. اذا حسبنا تكلفة الكهرباء لدينا مقارنة بدول مثل السعودية والكويت وتونس وامريكا واليابان..كيف يحاسب العالم مواطنيه وكيف نقوم في مصر بذلك؟ -الدكتور حسن يونس: لن نقارن بدول متقدمة اعلي منا في مستويات الدخل ولكن سنقارن بدول نامية مثلنا فنحن الاقل بين جميع دول افريقيا وفقا لتقرير المنظمة المسئولة عن الكهرباء في افريقيا UPD كما ان جميع المؤسسات الدولية تتحدث عن كفاءة هذا القطاع في مصر ونحن لانتحدث عن انفسنا في ذلك ..والاخبار كانت شاهدة علي اشادة نائب رئيس بنك الاستثمار الاوربي بقطاع الكهرباء المصري رغم ان اسعارنا اقل من الدول المساوية لنا في الدخل بل وايضا الاقل منا في الدخل ..وارجو ان تكون الصورة واضحة تماما لوسائل الاعلام حتي تستطيع ان تنقلها للقارئ بامانة. الرسوم والترشيد هل فكرت الوزارة في الحصول علي رسوم مقابل تركيب كل تكييفات يتم تحصيلها من الشركات وتقدم لوزارة الكهرباء اسوة بما كان يتم علي الراديو والتليفزيون والاجدي الان هو ان يوضع هذا الرسم علي التكييفات التي تستهلك كميات عالية من الطاقة الكهربائية ..وخاصة ان من يشتريه الشرائح الايسر حالا في المجتمع ومن الممكن اعفاء الجهاز الاول وخاصة ان ذلك يدخل تحت بند العدالة الاجتماعية ويساهم في نشر ثقافة الترشيد ؟ -الدكتور حسن يونس : الترشيد في قطاع الكهرباء ايسر من اي قطاع اخر لان لدينا نظام شرائح تحدد لنا معايير واضحة للفئات المختلفة ومرتبطة ارتباطا مباشرا بالمقدرة المالية وخاصة ان نظام الشرائح لدينا يسهل هذه المسألة نحن تحدثنا عن ترشيد الاستهلاك المنزلي فهل هناك خطة لترشيد الكهرباء بالنسبة للصناعة ومؤسسات الدولة؟ -الدكتور حسن يونس: سأبدأ بخطة ترشيد الاستهلاك في الصناعة لاننا نسعي لتحريك الحمل الكهربائي دون التاثير علي الانتاج وخاصة ان الاستشاريين اكدوا ان ادارة الاحمال ستساهم في الترشيد وخاصة اذا وضعنا له شرائح وقتية للاستهلاك لانه سيحرك فترات انتاجه للمواعيد الاقل سعراً كما يحدث في المكالمات التليفونية وخاصة ان العالم حل هذه المشكلة بالتسعير وهناك دول نامية ومتقدمة طبقت تعريفه في فترات النهار مختلفة عن الفترات الاخري ولكننا لم نطبق ذلك ..ونحن لانتحدث عن زيادة ولكن هذا ما يحدث في العالم..بالنسبة للمباني الحكومية هناك تعليمات واضحة تم عرضها في مجلس المحافظين بضرورة خفض الاستهلاك عن الاعوام السابقة .. وبالنسبة للانارة العامة ابدأ بطرح تساؤل " هل يوجد انارة في الشوارع أروبا وامريكا بالصورة المبالغ فيها في الشوارع المصرية؟".. نحن في وزارة الكهرباء قمنا بعقد مقارنة بيننا وبين المواصفات الاوربية والامريكية لمستوي شدة الاضاءة في الشوارع ..وجدنا مصر اكثر من اوربا وامريكا الضعف او الثلاثة اضعاف.. وحاليا نعمل الان بالتعاون مع المحافظين لتقليل الكثافة وفقا للمواصفة الاوربية. اللمبات الموفرة كان هناك مشروع لاستخدام اللمبات الموفرة في انارة الشوارع والمنازل فلماذا لم يتم تعميمه في جميع محافظات الجمهورية ؟ -الدكتور حسن يونس :طرحنا ستة ملايين لمبة العام الماضي بخصم 05٪ من التكلفة وتحملنا نصف القيمة كما اننا نتميز عن باقي المعروض في السوق بفترة ضمان تبلغ 18 شهرا وخاصة اننا اتفقنا مع الشركات المورده ان يتم اعادة اللمبات التي تتعطل طوال فترة الضمان ومؤخرا طرحنا 3 ملايين لمبة اخري كما انها توفر من 07 الي 08٪ من الطاقة وبالنسبة للشوارع قد بدأنا بالفعل.. ولن ننتظر عامين او ثلاث سنوات لتحويل الاضاءة الي النظام الاوربي ولكن سيتم ذلك بشكل عاجل وسريع لان ذلك يعني توفير 006 ميجا وات مايعني 006 مليون دولار .. ونحن علي اعتاب شهر رمضان الكريم ومن المعروف ان الاستهلاك يزداد خلال شهر رمضان هل تم الاستعداد بشكل كافي هذا العام؟ -الدكتور حسن يونس: اعتقد ان الاعوام الماضية لم تحدث اية مشاكل خلال شهر رمضان رغم زيادة الاستهلاك وهذا العام لن تحدث اية مشاكل ان شاء الله. بمناسبة شهر مضان من المنتظران يتم تغيير الساعة وهذا الاجراء كان بالاساس بهدف ترشيد الكهرباء فهل مازال ذلك الاجراء فعالا؟ -الدكتور حسن يونس : هذا الاجراء مازال فعالا ومؤثرا في معظم دول العالم وحتي خمس سنوات مضت كانت الاجراء مؤثرا ايضا في خفض معدلات الاستهلاك في مصر ولكن دخلت متغيرات علي عادات ونمط استهلاك المواطن المصري غيرت ما كان يحدث قبل ذلك حتي اصبح الاستهلاك لايتأثر كثيرا بتقديم او تأ خير الساعة الا بنسب ضئيلة للغاية . ضيوف المنتدي: د.حسن يونس وزير الكهرباء م.عبدالرحمن صلاح رئيس هيئة الطاقة المتجددة م.محمد موسي عمران وكيل اول الوزارة لمتابعة الهيئات د.ياسين ابراهيم رئيس هيئة المحطات النووية د.اكثم ابوالعلا وكيل الوزارة م.حسن محمود حسنين وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير ومن الأخبار: السيد النجار - فاتن عبدالرازق كرم سنارة - صفاء نوار اعد ورقة الحوار: عصام السباعي اعده للنشر: احمد مجدي - محمد صابر - احمد زكريا