كشفت مناقشات لجنة الانتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشوري في إجتماعها أمس برئاسة السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري, وحضور الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء عن العديد من الحقائق حول موضوع انقطاع التيار الكهربائي خلال الفترة الماضية في مقدمتها محاولات بعض القوي الهدامة استغلال ذلك الأمر وتصوير الأمر علي أن هناك خلافات حادة فيما بين وزارتي البترول والكهرباء. وأكدت المناقشات أن هناك بعض وسائل الإعلام الخاصة دائما ما تصور مثل هذه الأمور علي غير حقيقتها واتضح الأمر للجميع أن هناك تعاونا وتنسيقا كاملين فيما بين المهندس سامح فهمي وزير البترول, والدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة. وأكد السيد صفوت الشريف, أن الانقطاعات التي حدثت في الكهرباء خلال الفترة الماضية لم تكن نكسة في هذا القطاع ولكن كانت بسبب ظروف معينة مرت وانتهت, مشيرا إلي أن انجازات كثيرة تحققت في هذا القطاع وحدثت توسعات غير عادية في الصناعة والزراعة والمجتمعات العمرانية حتي العشوائيات لم تحرم من الكهرباء لأنها حق طبيعي لكل مواطن يعيش علي أرض مصر سواء كان غنيا أو فقيرا يعيش في مناطق راقية أو فقيرة. وأوضح الشريف, أن الكهرباء عندما تنقطع لمواجهة ظروف مناخية معينة فهو أمر طبيعي لتخفيف الأحمال وعلي الأعضاء أن يطمئنوا الناس في دوائرهم بأنه ليس هناك خطورة علي المستقبل وأن مجلس الشوري هو مجلس الحكماء وليست مجلس الانفعالات والمزايدات وعلي نوابه أن يقوموا بدور الحكماء في دوائرهم وأن ينقلوا الحقائق ويردوا علي الأقاويل والتساؤلات التي تثار في هذا الشأن. ووجه الشريف العديد من التساؤلات الساخنة لوزير الكهرباء حول أسباب انقطاع الكهرباء والموقف في المستقبل لمواجهة زيادة الاستهلاك. وأكد الدكتور حسن يونس, أن ماحدث في الفترة الماضية كان بسبب تعرض البلاد لموجة حرارة عالية غير مسبوقة وكانت الحرارة ترتفع في أوقات الذروة وشهدت مصر هذا العام صيفا غير عادي في درجات الحرارة ونسبة الرطوبة, مشيرا إلي أنه صيف استثنائي لم نكن نتوقعه أبدا لذا لجأنا إلي تخفيف الأحمال علي الشبكة القومية لمواجهة هذا العبء الزائد. ونال يوسن استحسان النواب عندما لم يتردد في أن يكشف عن وجود أخطاء صارخة للموظفين في قطاع الكهرباء وأنهم لم يتلزموا بالأوقات المحددة لقطع الكهرباء وتسببت أخطاؤهم في استمرار قطع الكهرباء لأوقات طويلة لكن تداركنا هذا الأمر واتخذنا إجراءات حاسمة ضدهم لمواجهة أي تجاوز بكل عنف ولذا رأينا في الأيام الأخيرة الانضباط ومرحلة تخفيف الأحمال كانت بسيطة. وقال يونس, إننا لسنا الوحيدين في العالم عندما نلجأ إلي التخفيف ولكنها ظاهرة موجودة في كل دول العالم خاصة المتقدمة من أجل الحفاظ علي الشبكة القومية والحمد لله هي الآن قادرة علي تغذية كل أنحاء الجمهورية دون أي أخطار ولا توجد لدينا قوائم انتظار فلا مصانع ولا منازل ولا منشأت سياحية ولا مدارس ولا محطات شرب أو صرف صحي تنتظر الكهرباء ولك من يطلب الكهرباء لأي مشروع يجدها. وأكد يونس في رده علي تساؤلات النواب د.فاروق إسماعيل, ود.محمد عبدالله, وأحمد الضبع, ود.زينب صقر, وعبدالرحمن خير, وعبدالحميد سلمي, وناجي الشهابي, ود.عالية المهدي, ود.نبيه العلقامي, وزكي السويدي, وفتحي رجب, وصلاح مصباح, ووائل سامح, وابتسام أبورحاب, ود.عمرو عزت سلامة, ومعوض خطاب, ود.مصطفي الفقي, أن القروض الخاصة بقطاع الكهرباء تتم علي40 عاما ويتم إنشاء المحطات في10 سنوات أي هناك30 سنة للأجيال القادمة والقطاع قادر علي سداد قروضه بالكامل, مشيرا إلي أن هناك تنسيقا كاملا مع قطاع البترول وتم الاتفاق مع المهندس سامح فهمي وزير البترول علي إعطاء مازوت ذات مواصفات عالية للكهرباء. وأعلن ترحيبه بوجود مجموعة من نواب اللجنة ندرس موضوع المحلات, وأن مجلس الوزراء يدرس موضوع التوقيت الصيفي والشتوي وتأثير محدود وليس مؤثرا علي قطاع الكهرباء. وقال إن موضوع الترشيد في غاية الأهمية والدول الغنية والمتقدمة تهتم به ويجب الترشيد ليس في الكهرباء فقط ولكن في المياه والأدوية والترشيد سلوك مجتمعي. وأكد السيد محمد فريد خميس رئيس اللجنة, أنه في ضوء توجيهات السيد صفوت الشريف رئيس المجلس, فإن اللجنة عقب إجازة عيد الفطر المبارك ستعطي أكبر إهتمام لملف الطاقة لأنها مشكلة عالمية ومصر جزء مهم من العلام ولابد من الاهتام بهذا الملف, وكذلك ملف المياه وهناك سوء استخدام للمياه والكهرباء.
