كشفت بيانات معهد التمويل الدولى عن تصدر مصر قائمة الدول العربية من حيث حجم القروض المتعثرة، الأمر الذى طالب معه خبراء البنوك بضرورة متابعة المقترضين والتحقق من المشاريع الممولة، لتفادى حالات التعثر. وأشار تقرير للمعهد إلى أن مصر جاءت فى المرتبة الأولى من حيث حجم القروض المتعثرة إلى إجمالى التسهيلات الائتمانية العام الماضى 2009، تلتها تونس، والكويت، البحرين، المغرب، الأردن، السعودية ، الإمارات، عمان، ولبنان، بينما جاءت قطر فى نهاية القائمة . وشدد إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى الأسبق، رئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران، على ضرورة مراعاة البنوك أسس منح التسهيلات الائتمانية والتحقق من أن القروض تذهب إلى الأغراض التى منحت من أجلها، بالإضافة إلى متابعة العميل المقترض، لتفادى أى تعثر مستقبلى. وأكد حسن فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم» أنه لا يمكن القضاء نهائياً على التعثر، وإنما يمكن تقليص حجمه، من خلال إجراء تسويات مع العملاء المتعثرين. من جانبه، أرجع أحمد آدم، الخبير المصرفى، تصدر مصر قائمة الدول التى تواجه حجم قروض متعثرة، ليس فقط إلى وجود محافظ متعثرة لرجال أعمال، وإنما إلى تحمل القطاع المصرفى عبء الدين الحكومى المحلى فى ظل توقف الحكومة عن السداد، بسبب تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وبلغ حجم الدين المحلى، حسب بيانات البنك المركزى، نحو 863 مليار جنيه تمثل 72.1% من إجمالى الناتج المحلى فى نهاية مارس الماضى. وقال آدم، إنه كان من المتوقع تراجع حجم التعثر فى القطاع المصرفى على خلفية التسويات التى أبرمتها البنوك مؤخرا مع رجال الأعمال المتعثرين، ولكن تفاقم حجم الدين المحلى أدى إلى زيادة القروض المتعثرة. وبلغ نمو القروض والتسهيلات الائتمانية فى نهاية 2009 نحو 0.8%، مقابل 2.4% فى العام 2008 وفق مؤشرات البنك المركزى. وبلغ حجم القروض فى 31 مارس 2010 نحو 441 مليار جنيه، وبلغ معدل توظيف الودائع (نسبة القروض للودائع) نحو 50%، فيما بلغ إجمالى المخصصات 71.2 مليار جنيه.
