حذر تقرير خطير أمام رئيس الجمهورية الآن من مشكلة القروض المتعثرة التي وصلت إلي حدود غير آمنة ، وباتت تمثل 21% من أجمالي الائتمان في مصر ، وذلك بعد قيام رجال الأعمال بتبديد تلك القروض وهروب كثير منهم بأموال المودعين للخارج . وطالب التقرير بوضع قيود علي عملية التمويل بحيث لا يأخذ العميل سوي 50% من قيمة التمويل المتعلق بمشروعه . وألقى التقرير بالمسئولية علي القيادات المصرفية والأجهزة التفتيشية والتدخل الحكومي بشئون البنوك . إلى ذلك أعد المجلس القومي للإنتاج والشئون الاقتصادية دراسة مهمة عن مشكلة القروض المتعثرة لدي البنوك ، رفعها لرئيس الجمهورية ، أوضح خلالها أن مقدار الفوائد غير المحصلة عن الديون المتعثرة بلغت 23مليار جنيه ، وأن أجمالي حالة الإفلاس النهائية لرجال الأعمال وفق بيانات البنك المركزي للعام المالي الأخير قد بلغ 2787 حالة ، كما بلغت معدلات القروض التي لم تحصّل 13,7% ، وارتفعت الديون المتعثرة إلي 21,5% من أجمالي الديون بالعام المالي الأخير . الدراسة أشارت أيضا أن بنوك القطاع العام الأربعة لها النصيب الأكبر في القروض المتعثرة وبنسبة تقدر ما بين 40 - 50 % ، مع العلم أن تلك البنوك تستحوذ علي 85% من إجمالي الودائع في قطاع التجزئة . الدراسة كشفت عن توجه حكومي لتمويل الديون المستحقة للبنوك الأربعة بموجب سندات طويلة الأجل تصدر عن وزارة المالية لمدة 20 سنه بفائدة 10% وبقيمة 37 مليار جنيه أي ما يعادل 13% من حجم القروض ، و50% من حجم الديون التي تمت جدولتها بالقطاع المصرفي . وأوضحت الدراسة ارتفاع درجة التركيز في القروض الممنوحة للقطاع الخاص ، حيث أن 28 عميلا حصلوا علي 26 ,7 مليار جنيه بما يمثل 13%من جملة التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص ، وكان نصيب 8 عملاء فقط تسهيلات بلغت 12,4 مليار جنيه بما يمثل 60% من إجمالي حقوق المساهمين في الجهاز المصرفي ، وان القطاع الخاص حصل علي 50% من القروض بدون ضمان عيني .
