خفايا مثيرة في استخدامات المنح الخارجية

المحاسبات يتهم الحكومة بعدم دقة دراسات الجدوي والتأخر في تنفيذ العديد من الاتفاقيات

كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عن متابعة وتقويم اتفاقيات القروض والمنح الخارجية حتي آخر يونيو‏2007,‏ عن حصول مصر علي‏73‏ مليارا و‏111‏ مليون دولار من القروض والمنح بموجب‏1555‏ اتفاقية‏,‏ منها قروض ب‏43‏ مليارا و‏31‏ مليون دولار بنسبة‏58,9%‏ من إجمالي القيمة بموجب‏636‏ اتفاقية قرض‏ ,‏ ومنح ب‏30‏ مليارا و‏80‏ مليون دولار بنسبة‏41,1%‏ من إجمالي القيمة بموجب‏919‏ اتفاقية منحة‏.‏
وقال التقرير الذي بعث به الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز إلي الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب والذي أحاله بدوره إلي لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس إن عدد اتفاقيات القروض والمنح التي أبرمتها مصر حتي‏30‏ يونيو‏2007‏ مع حكومات‏28‏ دولة عربية وأجنبية‏1027‏ اتفاقية‏,‏ أتاحت أموالا بلغت‏50‏ مليارا و‏644‏ مليون دولار منها‏303‏ اتفاقيات للقروض بمبالغ وصلت إلي نحو‏23‏ مليارا و‏132‏ مليون دولار بنسبة‏45,7%‏ من إجمالي القيمة وعدد‏724‏ اتفاقية للمنح بقيمة تعادل نحو‏27‏ مليارا و‏512‏ مليون دولار بنسبة‏54,3%.‏
وأوضح أنه تم الاستخدام الكامل لعدد‏866‏ اتفاقية بقيمة تعادل نحو‏40‏ مليارا و‏345‏ مليون دولار‏,‏ وأنه لم يبدأ سريان عدد‏6‏ اتفاقيات بقيمة‏585‏ مليونا و‏62‏ ألف دولار‏,‏ وأنه جار استخدام عدد‏155‏ اتفاقية بقيمة تعادل نحو‏9.714‏ مليار دولار مقدمة من‏18‏ دولة‏.‏
وأضاف أن أسعار الفائدة السنوية في اتفاقيات القروض المبرمة مع صناديق التمويل العربية الممثلة لحكومات الإمارات والسعودية والكويت تراوحت ما بين‏1,5%‏ و‏3,5%,‏ أما أسعار الفائدة علي القروض المقدمة من حكومات دول أوروبا فقد تراوحت بين‏0,1%‏ و‏2%‏ لقروض الخزانة العامة الفرنسية وبين‏0,5%‏ و‏2,5%‏ للقروض الإيطالية‏.‏
وبلغت أطول فترة سماح‏15‏ عاما لبعض اتفاقيات قروض الخزانة العامة الفرنسية‏,‏ وتباينت مدد السداد التي تضمنتها اتفاقيات القروض المقدمة من بعض الدول بالنسبة للدولة الواحدة‏,‏ حيث تراوحت بين‏20‏ و‏40‏ عاما للقروض الألمانية وبين‏16‏ و‏26‏ عاما للقروض الكويتية‏,‏ وبين‏15‏ و‏21‏ عاما للقروض الإيطالية وبين‏14‏ و‏30‏ عاما للقروض اليابانية‏.‏
وأشار تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات إلي أنه صاحب استخدام بعض اتفاقيات القروض والمنح عوامل أثرت سلبيا علي كفاءة استخدامها‏,‏ ومنها ما يتعلق بالجانب المصري‏,‏ وفي مقدمة هذه العوامل عدم دقة دراسات الجدوي السابقة علي تمويل بعض المشروعات سواء من الناحية المالية أو الفنية‏,‏ الأمر الذي ترتب عليه عدم الاستفادة من بعض الاتفاقيات أو التأخر في تنفيذ البعض الآخر‏,‏ وكذلك طول الوقت المستغرق للاستفادة من بعض الاتفاقيات ويرجع ذلك إلي عدة اسباب منها طول الوقت المستغرق لطرح وترسية المناقصات والتأخر في تنفيذ إجراءات العقود والتأخر في تنفيذ بعض الأعمال الفنية اضافة إلي وجود مشكلات تمويلية وتنظيمية وإدارية أدت إلي تأخر الاستفادة من اتفاقيات القروض والمنح الممولة لها‏.‏
وأوضح وجود عوامل ترجع إلي الجانب الأجنبي منها تأخر الاستفادة من بعض اتفاقيات الفروض والمنح والذي يرجع إلي تأخر الجانب الأجنبي في إتاحة التمويل وطول الوقت المستغرق لاتمام التعاقدات والموافقة علي بعض المشروعات وعدم قيام الجانب الأجنبي بإعطاء دور للجانب المصري يمكنه من متابعة المشروعات الممولة من خلال بعض المنح‏.‏ حيث انفرد الجانب الأجنبي بوضع الخطط المالية لبعض المشروعات دون الاتفاق مع الجهة المستفيدة‏,‏ وكذلك عدم وفاء بعض المقاولين الاجانب بالتزاماتهم التعاقدية‏.‏
ورصد التقرير‏9‏ توصيات مهمة للتغلب علي مشكلات القروض والمنح وتحقيق أكبر استفادة منها في مقدمتها زيادة الاهتمام بالإعداد الدقيق لدراسات الجدوي للمشروعات المراد تمويلها قبل الاقدام علي إبرام الاتفاقيات والتوصية الثانية تتمثل في حث الجانب الأجنبي علي عدم التأخر في اتاحة التمويل اللازم للمشروعات وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بطرح المناقصات واتمام التعاقدات اللازمة لتنفيذ المشروعات والتأكد من اختيار أفضل الموردين مع إلزامهم بتنفيذ بنود العقود المبرمة معهم منعا للتأخر في تنفيذ المشروعات طبقا للبرامج الزمنية المحددة لها‏.‏
والتوصية الثالثة هي مطالبة الجهاز بالعمل علي زيادة تفعيل دور الجانب المصري في نصوص الاتفاقيات المبرمة ليتمكن من الوقوف علي تطوير سير المشروعات وعدم انفراد الجانب الأجنبي بإدارتها أو ايقاف تمويلها دون الحصول علي موافقة الجانب المصري‏.‏
وأكد التقرير في التوصية الرابعة ضرورة توفير مصادر تمويل احتياطية للمشروعات التي تمول بمساعدات خارجية لمواجهة التغيرات المفاجئة التي تطرأ علي سياسات الدول المانحة والناتجة عن ظروفها الداخلية‏.‏
ويطالب التقرير في التوصية الخامسة بزيادة الاتجاه نحو الحصول علي التمويل من المصادر العربية لما يتميز به من مرونة في شروطه بالمقارنة بمصادر التمويل الأخري‏.‏
والتوصية السادسة هي مطالبة جهاز المحاسبات بزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة والجهات المستفيدة للعمل علي تذليل الصعوبات والمعوقا‏.‏
وفي التوصية السابعة طالب الجهاز في تقريره بضرورة بذل المزيد من الجهد لاصدار الخطابات التنفيذية وتبسيط إجراءات إتاحة التمويل للمشروعات المستفيدة وسرعة الاستفادة من الارصدة غير المستخدمة للمشروعات سواء لذات المشروعات المخصصة لها أو سرعة في إعادة تخصيصها لمشروعات أخري‏.‏
وطالب تقرير الجهاز في التوصية الثامنة بمراعاة الدقة عند اختيار المشروعات التي يتم تمويلها من الموارد المتاحة من الحساب الخاص‏.‏ بحيث تكون في حاجة فعلية لهذا التمويل‏,‏ وكذلك عند تحديد قيمة المبالغ المخصصة لها بحيث تكون بالقدر الكافي الذي يضمن استكمالها وعدم تعطلها والعمل علي ايجاد حلول للمشكلات الإدارية والتنظيمية التي تعوق سير العمل بتلك المشروعات‏.‏ كما طالب تقرير الجهاز في التوصية التاسعة بالعمل علي جذب الاستثمارات الأجنبية للاشتراك مع رؤوس الأموال المصرية في تمويل المشروعات الانمائية كمرحلة انتقالية تماشيا مع اتجاه معظم المصادر الأجنبية إلي تقليل حجم ما تقدمه من مساعدات في شكل قروض ومنح‏.‏