كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عن متابعة وتقويم اتفاقيات القروض والمنح الخارجية حتي آخر يونيو2007, عن حصول مصر علي73 مليارا و111 مليون دولار من القروض والمنح بموجب1555 اتفاقية, منها قروض ب43 مليارا و31 مليون دولار بنسبة58,9% من إجمالي القيمة بموجب636 اتفاقية قرض , ومنح ب30 مليارا و80 مليون دولار بنسبة41,1% من إجمالي القيمة بموجب919 اتفاقية منحة. وقال التقرير الذي بعث به الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز إلي الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب والذي أحاله بدوره إلي لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس إن عدد اتفاقيات القروض والمنح التي أبرمتها مصر حتي30 يونيو2007 مع حكومات28 دولة عربية وأجنبية1027 اتفاقية, أتاحت أموالا بلغت50 مليارا و644 مليون دولار منها303 اتفاقيات للقروض بمبالغ وصلت إلي نحو23 مليارا و132 مليون دولار بنسبة45,7% من إجمالي القيمة وعدد724 اتفاقية للمنح بقيمة تعادل نحو27 مليارا و512 مليون دولار بنسبة54,3%. وأوضح أنه تم الاستخدام الكامل لعدد866 اتفاقية بقيمة تعادل نحو40 مليارا و345 مليون دولار, وأنه لم يبدأ سريان عدد6 اتفاقيات بقيمة585 مليونا و62 ألف دولار, وأنه جار استخدام عدد155 اتفاقية بقيمة تعادل نحو9.714 مليار دولار مقدمة من18 دولة. وأضاف أن أسعار الفائدة السنوية في اتفاقيات القروض المبرمة مع صناديق التمويل العربية الممثلة لحكومات الإمارات والسعودية والكويت تراوحت ما بين1,5% و3,5%, أما أسعار الفائدة علي القروض المقدمة من حكومات دول أوروبا فقد تراوحت بين0,1% و2% لقروض الخزانة العامة الفرنسية وبين0,5% و2,5% للقروض الإيطالية. وبلغت أطول فترة سماح15 عاما لبعض اتفاقيات قروض الخزانة العامة الفرنسية, وتباينت مدد السداد التي تضمنتها اتفاقيات القروض المقدمة من بعض الدول بالنسبة للدولة الواحدة, حيث تراوحت بين20 و40 عاما للقروض الألمانية وبين16 و26 عاما للقروض الكويتية, وبين15 و21 عاما للقروض الإيطالية وبين14 و30 عاما للقروض اليابانية. وأشار تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات إلي أنه صاحب استخدام بعض اتفاقيات القروض والمنح عوامل أثرت سلبيا علي كفاءة استخدامها, ومنها ما يتعلق بالجانب المصري, وفي مقدمة هذه العوامل عدم دقة دراسات الجدوي السابقة علي تمويل بعض المشروعات سواء من الناحية المالية أو الفنية, الأمر الذي ترتب عليه عدم الاستفادة من بعض الاتفاقيات أو التأخر في تنفيذ البعض الآخر, وكذلك طول الوقت المستغرق للاستفادة من بعض الاتفاقيات ويرجع ذلك إلي عدة اسباب منها طول الوقت المستغرق لطرح وترسية المناقصات والتأخر في تنفيذ إجراءات العقود والتأخر في تنفيذ بعض الأعمال الفنية اضافة إلي وجود مشكلات تمويلية وتنظيمية وإدارية أدت إلي تأخر الاستفادة من اتفاقيات القروض والمنح الممولة لها. وأوضح وجود عوامل ترجع إلي الجانب الأجنبي منها تأخر الاستفادة من بعض اتفاقيات الفروض والمنح والذي يرجع إلي تأخر الجانب الأجنبي في إتاحة التمويل وطول الوقت المستغرق لاتمام التعاقدات والموافقة علي بعض المشروعات وعدم قيام الجانب الأجنبي بإعطاء دور للجانب المصري يمكنه من متابعة المشروعات الممولة من خلال بعض المنح. حيث انفرد الجانب الأجنبي بوضع الخطط المالية لبعض المشروعات دون الاتفاق مع الجهة المستفيدة, وكذلك عدم وفاء بعض المقاولين الاجانب بالتزاماتهم التعاقدية. ورصد التقرير9 توصيات مهمة للتغلب علي مشكلات القروض والمنح وتحقيق أكبر استفادة منها في مقدمتها زيادة الاهتمام بالإعداد الدقيق لدراسات الجدوي للمشروعات المراد تمويلها قبل الاقدام علي إبرام الاتفاقيات والتوصية الثانية تتمثل في حث الجانب الأجنبي علي عدم التأخر في اتاحة التمويل اللازم للمشروعات وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بطرح المناقصات واتمام التعاقدات اللازمة لتنفيذ المشروعات والتأكد من اختيار أفضل الموردين مع إلزامهم بتنفيذ بنود العقود المبرمة معهم منعا للتأخر في تنفيذ المشروعات طبقا للبرامج الزمنية المحددة لها. والتوصية الثالثة هي مطالبة الجهاز بالعمل علي زيادة تفعيل دور الجانب المصري في نصوص الاتفاقيات المبرمة ليتمكن من الوقوف علي تطوير سير المشروعات وعدم انفراد الجانب الأجنبي بإدارتها أو ايقاف تمويلها دون الحصول علي موافقة الجانب المصري. وأكد التقرير في التوصية الرابعة ضرورة توفير مصادر تمويل احتياطية للمشروعات التي تمول بمساعدات خارجية لمواجهة التغيرات المفاجئة التي تطرأ علي سياسات الدول المانحة والناتجة عن ظروفها الداخلية. ويطالب التقرير في التوصية الخامسة بزيادة الاتجاه نحو الحصول علي التمويل من المصادر العربية لما يتميز به من مرونة في شروطه بالمقارنة بمصادر التمويل الأخري. والتوصية السادسة هي مطالبة جهاز المحاسبات بزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة والجهات المستفيدة للعمل علي تذليل الصعوبات والمعوقا. وفي التوصية السابعة طالب الجهاز في تقريره بضرورة بذل المزيد من الجهد لاصدار الخطابات التنفيذية وتبسيط إجراءات إتاحة التمويل للمشروعات المستفيدة وسرعة الاستفادة من الارصدة غير المستخدمة للمشروعات سواء لذات المشروعات المخصصة لها أو سرعة في إعادة تخصيصها لمشروعات أخري. وطالب تقرير الجهاز في التوصية الثامنة بمراعاة الدقة عند اختيار المشروعات التي يتم تمويلها من الموارد المتاحة من الحساب الخاص. بحيث تكون في حاجة فعلية لهذا التمويل, وكذلك عند تحديد قيمة المبالغ المخصصة لها بحيث تكون بالقدر الكافي الذي يضمن استكمالها وعدم تعطلها والعمل علي ايجاد حلول للمشكلات الإدارية والتنظيمية التي تعوق سير العمل بتلك المشروعات. كما طالب تقرير الجهاز في التوصية التاسعة بالعمل علي جذب الاستثمارات الأجنبية للاشتراك مع رؤوس الأموال المصرية في تمويل المشروعات الانمائية كمرحلة انتقالية تماشيا مع اتجاه معظم المصادر الأجنبية إلي تقليل حجم ما تقدمه من مساعدات في شكل قروض ومنح.
