«الآثار»: لجنة لبحث ملابسات سرقة «السلطان حسن» وتولي الأمن القومي والشرطة التأمين

للمرة الثانية خلال أقل من شهر تعرض مسجد السلطان حسن الأثري لسرقة بعض القطع النحاسية من داخله، وقال الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، في تصريح ل«المصري اليوم» إنه أرسل لجنة من قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة الآثار، لمعرفة ملابسات الحادث ومعاينة القطع النحاسية المسروقة من كرسي المصحف الأثري بمسجد السلطان حسن، مشيرًا إلى أن اللجنة لم تقدم تقريرها حتى الآن، كما تم اتخاذ اللازم تجاه العاملين بالمسجد الذين تمت إحالتهم للتحقيق.
وأضاف إبراهيم أن مساجد القاهرة الإسلامية معرضة بشكل مستمر للسرقة نظرًا لأنها مفتوحة للشعائر الدينية وكذلك لأن مسجد السلطان حسن تحديدًا يقع وسط كتلة سكنية إلا أن الآثار وضعت خطة أمنية منذ الواقعة الأولى للسرقة تتحكم في عملية الدخول والخروج من المسجد، إلا أن الجريمة ستظل مستمرة بلا فناء.
وأوضح إبراهيم أن الآثار تتخذ إجراءات عنيفة تجاه المتهمين بسرقة الآثار الإسلامية، أما عن مسؤولية وزارة الأوقاف تجاه هذه السرقات فقال إبراهيم إن هناك اتفاقية بين «الآثار» و«الأوقاف» خاصة بالحراسة والترميم وأعمال النظافة، وأن هذه الاتفاقية تنفذ الآن وذلك من خلال الاستعانة بشرطات خاصة تابعة لأجهزة «المخابرات والأمن القومي والشرطة» لتأمين الآثار الإسلامية.
وقال إبراهيم إن القطع المسروقة هي عبارة عن قطع أثرية نحاسية من كرسي المصحف الأثرى الخاص بالمسجد.
يذكر أن وزارة الآثار قد قررت الأسبوع الماضي فصل المنطقة الأثرية التي تضم مسجدي السلطان حسن ومسجد الرفاعي، وجعلهما منطقة آثار إسلامية مستقلة بعد أن كانا تابعين لمنطقة آثار جنوب القاهرة، وجعلهما تحت الإشراف المباشر لقطاع الآثار الإسلامية، بالإضافة إلى تشديد الإجراءات الأمنية وتكثيف أعداد الحراسة التابعة لوزارة الآثار بالتنسيق مع شرطة السياحة والآثار، ومنع إقامة عقود القران التي كانت تتم داخلهما، في محاولة لمنع السرقة التي كانت تتم بداخل المسجدين، كان آخرها منذ شهر تقريباً، عندما سرق لصوص أجزاء من مقبرة فاروق الأثرية داخل مسجد الرفاعي.