رسائل ل«التأسيسية» .. «4»البرلمان

سبق أن تناولنا الأسبوع الماضى صلاحيات رئيس الجمهورية فى النظم المختلطة، وذكرنا أن النظام الفرنسى فى الجمهورية الخامسة «1958» هو الذى يحقق توازناً فريداً بين السلطات. هنا نعرض لطبيعة البرلمان فى هذا النظام.
يحظى البرلمان هنا بسلطات تشريعية تحد من تلك التى يتمتع بها الرئيس عبر النفوذ السياسى. وبالمقابل فإن الرئيس لا يمتلك سلطات تشريعية معتبرة، ورغم ذلك فله حق النقض على تشريعات البرلمان، كما أن بين يديه سلطات تنفيذية على الصعيدين الداخلى والخارجى، وذلك كله تحت رقابة البرلمان. ولا يمكن للبرلمان إقالة الرئيس، مع استثناء إمكانية توجيه الاتهام للرئيس من قبل البرلمان بسوء التصرف، ولا يمكن للرئيس حل البرلمان إلا بشروط قاسية.
فى ظل هذا النظام، يتمتع البرلمان ببعض الصلاحيات التشريعية والنفوذ على الحكومة. وبالنظر إلى الدستور الفرنسى، يلاحظ أن المجلس الدستورى «المحكمة الدستورية» يفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان، ويمتنع على الوزراء أن يكونوا أعضاء فى البرلمان. وللبرلمان قانون يحدد سلطات البرلمان ومكافآت العضوية فيه، ولأغلبية أعضاء الجمعية الوطنية «الغرفة المركزية أو الأدنى للبرلمان» حق طلب عقد جلسة طارئة لها، وقد تفرض السرية على اجتماعات أى غرفة من غرف البرلمان، بناء على طلب رئيس الوزراء أو عشر عدد الأعضاء.
ولرئيس الحكومة طلب عقد جلسات طارئة للبرلمان بعد استشارة رئيسى أى من غرفتى البرلمان أو الأغلبية بهما، وله طلب عقد دورة غير عادية للبرلمان، ولوزرائه الحديث كلما طلبوا، وله ولعشر عدد أعضاء المجلس طلب جعل مداولات لجان البرلمان سرية. وبالنسبة للتشريع، ووفقاً للدستور الفرنسى، يحق لأعضاء البرلمان طلب تعديل الدستور، ويصوت البرلمان على التعديل المقترح، ثم يعرض الأمر على الاستفتاء. وللحكومة ولأعضاء البرلمان اقتراح القوانين، لكن مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة تقدم بعد أخذ رأى مجلس الدولة. ولرئيسى غرفتى البرلمان «الجمعية الوطنية أو مجلس الشيوخ»- هو الغرفة الأعلى- عرض اقتراح الأعضاء بقانون على مجلس الدولة لإبداء الرأى فيه قبل دراسته. وتعرض قوانين الضمان الاجتماعى والشؤون المالية على الجمعية الوطنية أولاً، وعلى العكس تعرض قوانين الولايات الإقليمية على مجلس الشيوخ أولاً. ولا تقبل تعديلات الأعضاء على أى قوانين طالما مست الموازنة العامة، ويرسل نص القانون المصوت عليه إلى المجلس الآخر.
بعبارة أخرى، تتم دراسة أى قانون بالتعاقب بين غرفتى البرلمان. وتُعلم الحكومة البرلمان بقرار الحرب خلال 3 أيام من بدء الحرب، ويمكن مناقشة القرار دون تصويت، لكن إذا ما استمرت الحرب إلى أربعة أشهر، فالبرلمان وحده له حق مد فترة الحرب، ويكون للجمعية الوطنية القرار النهائى فى هذا الشأن. وللبرلمان بغرفتيه الفصل فى القوانين المكملة للدستور، وللجمعية الوطنية الكلمة الأخيرة فى حالة اختلاف غرفتى البرلمان فى هذا الصدد. وعامة، فإنه فى حالة الخلاف بين المجلسين تشكل لجنة مشتركة للتوفيق، لكن تبقى الكلمة الأخيرة للجمعية الوطنية كما قيل. وللحكومة الاعتراض على أى اقتراح لتعديل تشريع فى البرلمان.
وإذا ما حدث خلاف بين الحكومة ورئيسى غرفتى البرلمان يفصل المجلس الدستورى فى الخلاف، وللحكومة الاعتراض على أى اقتراح للأعضاء بتعديل القانون إذا ما رأته خارجاً عن صميم القانون المعروض. ورقابياً، ووفقاً لما هو وارد فى الدستور الفرنسى، يستعين البرلمان بلجان التحقيق بغرض الرقابة على أعمال الحكومة، ويعاون البرلمان مجلس محاسبة يقوم بمساعدته فى أداء مهام الرقابة على الحكومة. ويستقيل رئيس الوزراء وحكومته إذا ما وافقت الجمعية الوطنية على سحب الثقة، ويقدم رئيس الوزراء الاستقالة إلى رئيس الدولة. ولرئيس الوزراء تحريك مسؤولية الحكومة أمام الجمعية الوطنية أو عند الاقتضاء، وللأخيرة المبادرة بذلك بعشر أعضائها.
هذا، باختصار، النموذج الفرنسى.. فهل ننتج نموذجاً فريداً مثله، أم نسعى لمسخ نظام مختلط معيب يؤله الرئيس؟!
وعلى الله قصد السبيل.