"اقتراحات التأسيسية" تواصل الاستماع إلى "شباب الثورة".. والتيار المصرى يتمسك بالإبقاء على المادة الثانية دون تعديل.. وتحالف ثوار مصر يطالب بأن تكون الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع

واصلت لجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، جلسات استماعها على مدار اليوم، الثلاثاء، حيث التقت مع عدد من ائتلافات شباب الثورة وبعض الأحزاب، من بينها حكومة ظل شباب الثورة والائتلاف العام للثورة.
وبدأ حزب التيار المصرى، حديثة بالتأكيد على ضرورة الإبقاء على نص المادة الثانية للدستور كما جاءت بدستور 1971، حيث أكد إسلام لطفى، عضو الحزب، تمسك الحزب بنص المادة الثانية كما هو، موضحاً أنها محل توافق بين مكونات المجتمع المصرى.
وقدم التيار المصرى مقترحاً بشأن الدستور الجديد، شاملاً حول نظام الحكم ومجلس الوزراء والمؤسسة العسكرية وأخيرا الحريات والحقوق الواجبة، مقترحاً بأن يكون نظام الحكم شبه رئاسى يقوم على الفصل بين السلطات الثلاث.
وحدد التيار صلاحيات رئيس الجمهورية وفقاً للاختصاصات التنفيذية والتشريعية والسياسية، أبرزها أن يقوم بتكليف رئيس الحكومة بناءً على ترشيح من الحزب أو التحالف الحزبى على أغلبية مجلس الشعب، أن يصدق على تشكيل الحكومة المختارة من قبل رئيس الوزراء المكلف، على أن يكون التصديق شرطاً لتعيين الوزراء، وكذلك التصديق على عزل الوزير عقب سحب البرلمان الثقة منه أو بطلب من رئيس الحكومة، ويعد هو القائد الأعلى للقوات المسلحة والمجالس واللجان العليا للدفاع الوطنى، والتصديق على القوانين خلال 15 يوماً بعد إقرارها من البرلمان وله حق اقتراح مشاريع القوانين وطلب التعديلات الدستورية لعرضها وإقرارها من مجلس الشعب.
ووفقاً للتيار المصرى، يحق للرئيس الاعتراض الكلى والجزئى على القوانين التى يقرها البرلمان خلال 15 يوماً، ويرد القانون للمداولة الثانية، ولكن بعد الإقرار فى المداولة الثانية بأغلبية الثلثين لا يمكنه رفض القانون، وله الحق فى استفتاء الشعب فيما يلزم من أمور لكن لا يعد الاستفتاء قانونياً إلا إذا تم فى أدوار انعقاد البرلمان، ويتم الاستفتاء فى "التصديق على معاهدة دولية، فى حال رفض البرلمان لها، حل البرلمان، الإعلان عن الحرب بعد موافقة مجلس الدفاع الوطنى، بحيث لا يعد الإعلان نافذاً إلا بموافقة ثلثى أعضاء البرلمان، وحق العفو الصحى والخاص واقتراح قوانين بالعفو العام على البرلمان".
وأكد التيار المصرى، استقلال السلطة القضائية، بحيث لا تتبع فى تعيينها وعملها لوزارة العدل أو السلطة التنفيذية، إلا أن موازنة مؤسسات السلطة القضائية تخضع لموافقة البرلمان ولرقابة المؤسسات الرقابية التى يقرها البرلمان، موضحاً أن السلطة القضائية، بكل مؤسساتها، تعمل على تطبيق القوانين الصادرة من البرلمان، فيما تختص المحكمة الدستورية العليا بالبت فى عدم مخالفة القوانين الصادرة عن البرلمان لمبدأ من مبادئ الدستور.
وبالنسبة لوضع المؤسسة العسكرية فى الدستور الجديد، أكد أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس أركان القوات المسلحة هو القائد العام، ويتولى وزير الدفاع المسئولية السياسية عن إدارة ملفات الدفاع والقوات المسلحة تحت رئاسة القائد الأعلى، ويتم تشكيل مجلس للأمن القومى برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من "رئيس الوزراء ومستشار الأمن القومى ووزراء الوزارات السيادية والخدمية المهمة والقائد العام للقوات المسلحة ومسئول أجهزة المخابرات، ويكون لرئيس الجمهورية حق دعوة المجلس للانعقاد وتحديد جدول أعماله، وأن يعين مستشاراً للأمن القومى، وأن يطلب الاستعانة بمن هو خارج التشكيل الأساسى للمجلس.
ويقوم مجلس الأمن القومى بتقديم تقديرات استشارية للرئيس ومجلس الوزراء والبرلمان حول صياغة وتطبيق ومراجعة استراتيجية الأمن القومى والدفاع وجوانب التنسيق والإجراءات اللازمة لصيانة أمن وسلامة الوطن، ويحدد القانون اختصاصاته التفصيلية، فيما تقوم لجنة مشتركة من لجنتى الدفاع والأمن القومى والخطة والموازنة بمجلس الشعب بإقرار ميزانية أجهزة المخابرات والبنود العسكرية بميزانية القوات المسلحة ومناقشتها والرقابة عليها فى جلسات مغلقة، وترفع تقريرها الإجمالى لمجلس الشعب، أما البنود غير العسكرية فتتكفل الغرفة العامة للمجلس بإقرارها والرقابة عليها.
وتقدم تحالف ثوار مصر بمشروع دستور متكامل إلى اللجنة التأسيسية للدستور بمجلس الشورى، وأكد عبد القادر سعيد، مدير المكتب التنفيذى للتحالف، على ضرورة إبقاء مواد حقوق المواطن وحرياته وبنود المواطنة فى دستور 1971، مع إضافة كلمة وفقاً لحقوق الإنسان العالمية على بعض المواد، مقترحاً وضع مادة تجرم من يتعدى على هذه الحقوق، سواء كان تابعاً للأمن أو لأى سلطة فى مصر، وطالب سعيد اللجنة بضرورة أن يفصل الدستور فى العلاقة بين المدنيين والعسكريين، خاصة فى المحاكمات، على أن تقتصر فقط المحاكمات العسكرية على المدنيين فى حالة التهرب من تأدية الخدمة العسكرية، وفيما عدا ذلك من محاكمات عسكرية يعد غير دستورى.
وأكد شمس الدين علوى، المنسق العام لتحالف ثوار مصر، على إسلامية الدولة المصرية، مقترحاً بأن تكون المادة الثانية تضمن جملة "الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع"، مع الأخذ فى الاعتبار أن يعامل أصحاب الديانات الأخرى بشريعتهم فى أحوالهم الشخصية، وفقاً لقواعد حقوق الإنسان العالمية، وشدد شمس على ضرورة استقلال الأزهر، وأن لا يكون تابعاً لرئيس الجمهورية، وأن يتم انتخاب رئيسه وهيئة علمائه، وطالب بوضعية خاصة لكل من يتعدى ستين عاماً ويحال إلى المعاش بأن يعالج مجاناً ويصرف له إعاشة تعينه على الحياة تكريماً لما قدمه للوطن خلال حياته العملية.
من جانبه، تحدث محمد الفرماوى، عضو المكتب التنفيذى للتحالف، عن ضرورة الفصل بين مجلسى الشعب والشورى، بأن يتوحد المجلسان فى كيان واحد هو مجلس الشعب، بأن يكون له صلاحيات مطلقة فى تشريع القوانين، مع منع المواطنين حق الإقتراح الشعبى والاعتراض الشعبى على القوانين، كما يحدث فى بعض الدول الأوروبية الكبرى مما يؤكد على احترام آراء المواطنين.