مقترحات "6 أبريل" لكتابة الدستور: نظام الحكم مختلط ووضع الجيش كما هو فى دستور 71.. وإلغاء الشورى ونسبة ال 50% عمال وفلاحين.. الرئيس يعلن الحرب وحالة الطوارئ بعد موافقة البرلمان ومدة الرئاسة 4 سنوات

عقدت لجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية بالجمعية التأسيسية جلسة استماع مع حركة شباب 6 أبريل، التى تقدمت بمقترح متكامل حول الدستور المصرى، رفضت خلاله منح المؤسسة العسكرية وضع خاص بالدستور وطالبت ببقاء وضع المؤسسة العسكرية كما هو بدستور 1971، على أن يكون رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ويعين قادة القوات المسلحة بترشيح من وزير الدفاع.
وأكدت البنود الخاصة بالقوات المسلحة أن الدولة وحدها لها الحق فى إنشاء القوات المسلحة، ولا يحق لأى هيئة أو جماعات إنشاء تشكيلات مسلحة أو شبه مسلحة، مقترحة تشكيل مجلس دفاع وطنى يتشكل من رئيس الجمهورية – رئيساً له وبعضوية كل من رئيس مجلس الشعب ورئيس لجنة الأمن القومى بمجلس الشعب ورئيس الوزراء ووزير الداخلية وزير الدفاع ورئيس الأركان ورئيس المخابرات الحربية ورئيس المخابرات العامة ويختص بأمن البلاد وسلامتها والقرار بأغلبية الثلثين.
وبالنسبة لإعلان حالة الطوارئ فيختص بها رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الدفاع الوطنى وتكون لمدة 15 يوماً وخلال تلك المدة يجب عليه دعوة مجلس الشعب للانعقاد وإبلاغه بأسباب إعلان حاله الطوارئ ولمجلس الشعب قبولها أو رفضها، وفى حال رفض مجلس الشعب على مجلس الدفاع الوطنى وقفها فوراً، وفى حال موافقة مجلس الشعب عليها تستمر حالة الطوارئ 30 يوماً أخرى ولا تجدد إلا باستفتاء شعبى لمدة 6 أشهر.
وأشار مقترح 6 أبريل، إلى أن قرار الحرب يعلنه رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشعب، وميزانيه الجيش تناقش فى جلسة سرية للجنة الأمن القومى بمجلس الشعب ويحضرها أعضاء مجلس الدفاع الوطنى وقيادات القوات المسلحة وترفع تقريرها ليناقش فى جلسة سرية لمجلس الشعب.
واعتبر الاقتراح الجيش بقطاعاته المختلفة مؤسسة من مؤسسات الدولة يخضع لرقابة البرلمان وتخضع ميزانيته لرقابة أجهزة الدولة المختصة ويحظر على القوات المسلحة استغلال قدراتها المادية والبشرية فى استثمارات مدنية وإهمال دورها العسكرى.
وترى حركة 6 أبريل، أن النظام الأفضل لمصر بعد الثورة هو النظام "الشبه رئاسى"، - المختلط - يكون فيه رئيس الجمهورية رأس السلطة التنفيذية ويقوم بتعيين الوزارة التى تكون مسئولة أمام البرلمان يكون اختياره عن طريق الانتخاب، ويكون للوزارة الجانب الأكبر من ممارسى السلطة التنفيذية ويختص الرئيس بشكل أكبر بشئون السياسة الخارجية وشئون الأمن والقوات المسلحة، ورئيس الوزراء والوزراء مسئولون أمام البرلمان ويحق للبرلمان استجوابهم أو طلب سحب الثقة من الحكومة أو أحد الوزراء فى حالة التقصير ويمكن للبرلمان اعتماد قوانين حتى لو اعترض عليها الرئيس بنسبة معقولة ( 50+1).
وأكدت 6 أبريل، فى مقترحها أنه لا يمكن للرئيس حل البرلمان المنتخب ولا يستطيع البرلمان عزل الرئيس المنتخب إلا فى حالة الخيانة العظمى، ومدة الرئاسة 4 سنوات، ويجوز إعادة انتخابه مرة واحدة فيما لا يجوز أن يتولى حزب واحد رئاسة الجمهورية لأكثر من 4 فترات رئاسية 16 عاماً.
كما استعرض أعضاء حركة شباب 6 أبريل رؤيتهم لكل أبواب الدستور، والتى تمثلت فى أبواب الدولة والمقومات الأساسية للمجتمع والحريات والحقوق الواجبات العامة والنظام السياسى، مركزة مقترحها على نقطتين هما إلغاء مجلس الشورى وإلغاء نسبة ال 50% عمال وفلاحين.
ويضيف الاقتراح أن يقوم مجلس الشورى بالرقابة على المجالس المحلية فى حال بقائه وأن يكون هناك جهة رقابية حقوقية للرقابة على أقسام الشرطة، وإخراج المحتجزين بدون أسباب.
وطالبت "6 أبريل" بأن يظل وضع المؤسسة العسكرية، كما هو فى دستور 1971، ولا يتغير وأن يتم قياس كل مادة فى الدستور باحترامها للحقوق والحريات أم لا، ويجب أن تكون الحريات مقدسة فى الدستور.
ومن جانبها، أشادت اللجنة، بالرؤية التى قدمها أعضاء حركة شباب 6 أبريل "جبهة أحمد ماهر" حول الدستور الجديد، وطالبهم الدكتور محمد البلتاجى رئيس اللجنة بموافاتها بتصورهم حول وضع مجلس الشورى ونسبة العمال والفلاحين.