البسطويسي ينفي "ترسيخ الحكم العسكري"

رفض المستشار هشام البسطويسي المرشح الرئاسي المحتمل ما نشر في بعض الصحف من "ترسيخ البسطويسي للحكم العسكري"، وأكد في تصريح خاص لموقع أخبار مصر أن التفسير الخاطئ للمادة الأولى في المبادئ فوق الدستورية التي سبق وأرسلها إلى المجلس العسكري هو سبب ذلك الخلط.
وأوضح أن المادة الأولى تنص على أن الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة وهي ملك للشعب ومهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها وضمان عدم الانقلاب على المبادئ فوق الدستورية الواردة في وثيقة إعلان الدستور الدائم".
وأوضح البسطويسي أن المادة توضح أن الجيش هو الضمان لحماية الدستور وحماية الشرعية من أية محاولة للانقلاب، وهو الضمان لعدم حل المؤسسات التنفيذية والتشريعية، وأضاف أن دور القوات المسلحة هو الحماية للشرعية ، وليس التدخل في ممارسة الحريات الديمقراطية من أي رئيس قادم. ويؤكد المرشح الرئاسي المحتمل أن الشعب المصري ناضج بما يكفي ليكون قادرًا على اختيار من يحكمه في الفترة القادمة.
وعن ورقة المبادئ فوق الدستورية كما أرسلها البسطويسي إلى المجلس العسكري تتضمن عدة مواد:
مادة 1:
«الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة، وهى ملك للشعب، ومهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، وضمان عدم الانقلاب على المبادئ فوق الدستورية الواردة فى وثيقة إعلان الدستور الدائم، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية».
مادة 2:
«يقوم على جميع شئون القوات المسلحة - تعييناً وتأهيلاً وتدريباً وتسليحاً وترقية ورواتب ومعاشات تقاعدية - مجلس أعلى برئاسة قائدها العام وعضوية قادة الأسلحة، ويختص وحده دون غيره بوضع لائحة عمله واتخاذ قراراته، ويبين القانون شروط الخدمة والترقية والتقاعد فى القوات المسلحة، بعد موافقة مجلسها الأعلى».
مادة 3:
«ينشأ مجلس يسمى مجلس الدفاع الوطنى برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس هيئة الأركان، ورئيس إدارة المخابرات الحربية، ومدير هيئة المخابرات المركزية، ومن يرى المجلس بإجماع آراء أعضائه ضمه لحضور بعض أو كل جلساته من الوزراء أو أعضاء البرلمان للاستماع إليهم دون أن يكون لأى منهم صوت معدود. ويختص هذا المجلس دون غيره بالنظر فى الميزانية السنوية للقوات المسلحة ومناقشة بنودها واحتياجاتها، كما يختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامة أراضيها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى».
مادة 4:
«الميزانية السنوية للقوات المسلحة تدرج رقماً واحداً فى ميزانية الدولة، وينظم القانون طريقة إعدادها ومراقبة التصرف فيها ويحظر مناقشتها فى علانية، أو نشر بياناتها، جملة أو تفصيلاً، لمدة لا تقل عن ثلاثين عاماً وذلك استثناء من أى قانون آخر».
مادة 5:
«تشترط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل صدور أى تشريع أو تعديل يتصل بشأن من شئون القوات المسلحة».
مادة 5:
«يختص القضاء العسكرى دون غيره بالفصل فى الجرائم العسكرية. والجريمة العسكرية هى كل جريمة نظامية تقع من العسكريين أو المدنيين الملحقين بأية إدارة عسكرية بسبب أو أثناء خدمتهم فى القوات المسلحة، وهى كذلك كل فعل معاقب عليه بعقوبة جزائية أو تأديبية أو بتدبير احترازى، يقع من شخص يتقلد رتبة عسكرية فى القوات المسلحة على أشخاص أو أموال أو مكاتبات أو مهمات أو أدوات تابعة للقوات المسلحة بسبب أو أثناء خدمته فى القوات المسلحة».
مادة 6:
«ينظم القانون القضاء العسكرى فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور وبعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة».
مادة 7:
«رئيس الجمهورية هو الرئيس الأعلى للقوات المسلحة ويختص وحده بتوجيه القوات المسلحة أو أحد تشكيلاتها بأداء مهامها خارج حدود الوطن أو فى الدفاع عن حدوده ضد أى عدوان خارجى يهدد وحدة أو سلامة أراضيه بعد موافقة كل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى والبرلمان».
والورقة الثانية تحدد 10 مبادئ فوق دستورية تدور حول حقوق الإنسان، والأحزاب والأقليات والمواطنة وهى كالتالى:
ضمان التطبيق الأمين لمبادئ الإعلان العالمى لحقوق الإنسان وإعلانات استقلال القضاة والمحاماة وجميع المواثيق والمعاهدات الدولية.
احترام المعاهدات والاتفاقيات التى وقعت عليها الدولة المصرية مع السعى - بالطرق السلمية وعبر التفاوض - إلى تعديل المجحف منها بحقوق الشعب المصرى أو الشعوب العربية أو الإفريقية.
ضمان كرامة المواطن المصرى، سواء داخل مصر أو خارجها.
كفالة حرية تكوين الأحزاب وفقاً للقانون، وفى ضوء مبادئ الدستور.
تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين بما يكفل توزيعاً عادلاً للدخول والثروة فى إطار قواعد الاقتصاد الحر وبالتوافق مع النظام العالمى الجديد.
الأولوية القصوى لتطوير التعليم واستقلال الجامعات وحرية البحث العلمى.
الالتزام بمقتضيات الأمن القومى العربى وبالخطط التنموية للمنطقة العربية وللقارة الإفريقية.
التأكيد على أن ضمان حقوق الأقليات، سواء كانت دينية أو عرقية، بما يكفل لهم المواطنة الكاملة والمشاركة الفاعلة والجادة فى حاضر ومستقبل الوطن انطلاقاً من القاعدة الأصيلة «الدين لله والوطن للجميع» - لا يتعارض مع اعتبار مبادئ الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً للتشريع.
الانضمام إلى كل جهد دولى يستهدف ضمان السلم والأمن العالمى والإسهام فى حل المشكلات الدولية بالطرق السلمية والإقرار بحقوق الشعوب كافة فى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
ضمان أن تبقى القوات المسلحة المصرية حارساً أميناً وقادراً على حماية الحدود والأراضى المصرية وعلى حماية دستورها ومبادئه الأساسية من الانقلاب عليه، وأن يكفل لها قدرا مناسبا من الاستقلال فى إدارة كل شئونها، إعداداً وتجهيزاً وتدريباً، وضمان عدم عودة التشكيلات العسكرية للشرطة المدنية إلا بالقدر الذى يلزم لمكافحة الجريمة وضبط الأمن العام.**