رسائل ل«التأسيسية» 3- سلطات الرئيس

من أهم أجزاء الدستور سلطات رئيس الجمهورية، وهى من صميم العلاقة بين السلطات. وأهميتها تكمن فى الرغبة فى عدم تكرار نموذج الهيمنة السابق له. وبالمقابل، من الصعب تقرير النظام البرلمانى، لعدم استعداد الأحزاب له. هنا يصبح النظام المختلط الذى أطَّره ديفرجيه عام 1970 هو الحل الأمثل، ففيه-على عكس النظامين الرئاسى والبرلمانى- كل الكيانات الرسمية قادمة من الشعب، الرئيس والبرلمان منتخبان شعبيًا، والحكومة منتخبة من الشعب، نتيجة خروجها من البرلمان. لكن رغم ذلك، فإنه- ونتيجة إلى أنه تحت مقولة النظام المختلط يمكن انتهاك الحدود الفاصلة بين السلطات- يصبح من الأهمية الحديث عن أصل النموذج الأمثل لهذا النظام.
عمليا يفترض أن يحظى الرئيس هنا ببعض السلطات التالية، إذ أن اكتنازه كل تلك السلطات يجعل النظام رئاسياً وربما سلطوياً، وعدم امتلاكه أياً منها يجعل النظام برلمانياً، وهذه السلطات هى: «حق تعيين الموظفين الكبار، ورئاسة الاجتماعات الوزارية، وسلطة التقدم بتشريعات أمام البرلمان، ونقض التشريعات التى يقرها البرلمان، وإصدار القرارات أو إعلان حالة الطوارئ إبّان الأزمات، إضافة إلى الدور المحورى فى السياستين الدفاعية والخارجية، والدور المركزى فى تشكيل الحكومة وتعيين أركانها وإقالتها، وسلطة حل البرلمان».
والسؤال: ماذا عن فرنسا، خاصة بشأن تقسيم السلطات بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة؟ وفقاً لدستور 1958، ينتخب الرئيس كل 5 سنوات تجدد مرة واحدة، وإذا ما شُغر موقعه بشكل مؤقت يتولاه رئيس مجلس الشيوخ «يتألف البرلمان من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ». وللرئيس عرض أى أمر مهم للاستفتاء، بعد توصية البرلمان بغرفتيه أو توصية الحكومة، وذلك باستثناء طلب حل البرلمان. وله إصدار مرسوم رئاسى لعقد دورة البرلمان غير العادية، وأعماله يوقع مقابلها رئيس الحكومة أو الوزير المعنى. ويخاطب الرئيس البرلمان بغرفتيه. وتعرض رسائله على البرلمان للنقاش فى غيابه ودون التصويت عليها. وهو يصدر القوانين، وله طلب مداولة ثانية لها من قبل البرلمان. وللرئيس حل الجمعية الوطنية بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس غرفتى البرلمان، وعليه أن يجرى انتخابات فى غضون40 يوما، لكنه لا يستطيع حل البرلمان خلال العام التالى للانتخابات، أو خلال الأوقات الاستثنائية. ويقوم الرئيس بتفويض سلطاته للغير فى تعيين الموظفين. وهو غير مسؤول عن أفعاله أمام البرلمان لأنه منتخب شعبيًا، ولا يطلب للشهادة أمام أى جهة، ولا يتنحى إلا لو أخلّ بمهام منصبه، حيث يصبح البرلمان هيئة محكمة عليا لمحاكمته. ويقوم الرئيس بتعيين رئيس الحكومة من الأغلبية، ويعين أعضاء الحكومة وكبار الموظفين وينهى مهامهم بناء على اقتراح رئيس الحكومة. وله أن يرأس اجتماعات مجلس الوزراء، ويوقع المراسيم، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وله إذا حدث خطر داهم اتخاذ تدابير استثنائية بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيسى غرفتى البرلمان والمجلس الدستورى، وله حق العفو بصفة فردية، كما أن له حق طلب تعديل الدستور، لكن ذلك يتم بناء على اقتراح رئيس الوزراء.
أما بالنسبة إلى الحكومة، فإن مهمتها ضبط السياسة العامة، وتنفيذ القوانين، ويكون الجيش تحت تصرفها، وهى مسؤولة أمام البرلمان، ولرئيسها أن يفوض سلطاته للوزراء، وعند الاقتضاء توقع أعمال رئيس الوزراء من الوزراء المقابلين. وأعضاء الحكومة مسؤولون عن مهامهم ويمكن محاكمتهم أمام محكمة عدل الجمهورية، ولأى شخص تحريك دعوى ضد أى وزير، وذلك عبر لجنة العرائض بالبرلمان التى تحيلها آليًا للنائب العام.
وعامة، فإنه فى هذا النظام يكون كل من رئيس الوزراء وحكومته خاضعين لرقابة الجمعية الوطنية. من ناحية أخرى ، فإن رئيس الوزراء يكون مديناً بالولاء لرئيس الدولة. على أن هذا الأمر لا يعنى طغيان الرئيس، إذ إنه لا يستطيع عمليا أن يحكم مدة طويلة دون وجود حالة من الوفاق مع رئيس الوزراء والوزراء.