"المِصريون" تستعرض صلاحيات الرئيس فى الدساتير العالمية

أنظمة الحكم الجمهورى فى دول العالم تتكون من نظام رئاسي، أو نيابي (برلماني)، أو رئاسي نيابي، ولكن نظام الحكم في مصر تجرِبة فريدة من نوعها كعادة المصريين في تقديم ما هو غريب وجديد أن تكون صلاحيات رئيس الجمهورية بالكامل في يد قادة الجيش، بعد قيام المجلس العسكري بإصدار إعلان دستوري مكمل يحدد صلاحيات الرئيس الأول لمصر بعد الثورة والذي اعتبره الساسة والدستوريون "سلبًا" للكثير من اختصاصاته وصلاحياته لحساب المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
رغم إعلان المجلس العسكرى تسليم السلطة للرئيس المنتخب واحتفالية تنصيب الرئيس محمد مرسي وأدائه اليمين أمام المحكمة الدستورية، كل ذلك لا يمنع أن الإعلان الدستوري المكمل الذي دفع به العسكر قبيل إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، يؤكد أن كل الصلاحيات مازالت في أيديهم حتى إشعار آخر!!
نعرض هنا صلاحيات رؤساء عدة دول بدءًا من الولايات المتحدة الأمريكية التي يعد رئيسها الأقوى في العالم، مرورًا بصلاحيات رؤساء فرنسا وتركيا‮ ‬وباكستان وأندونيسيا والمكسيك وروسيا والجزائر وإيران..
صلاحيات الرئيس الأمريكي‮ ‬
يحق له إبرام معاهدات‮ بشرط استشارة مجلس الشيوخ‮
وموافقة ثلثي أعضائه
يملك قرار‮ ‬وقف تنفيذ العقوبات والعفو، وحق الاعتراض (الفيتو‮) ‬على القوانين التي يقرها الكونجرس
لا يمكنه حل الكونجرس أو إعلان الحرب إلا بموافقة النواب
رئيس الولايات المتحدة يعد أقوى رجل في العالم ليس محصّناً‮ ‬وصلاحياته تبقي محدودة بموجب الدستور‮، ‬لكن الدستور مرن إلى حد كبير ويسمح لكل رئيس بتكييف هذه الصلاحيات مع احتياجاته في أي وقت‮.
‬ تنص المادة الثانية من الدستور على أن‮ ‬السلطة التنفيذية توكل إلى رئيس الولايات المتحدة الأميريكية‮ ‬كما تنص على مدة الولاية‮ ‬أربع سنوات‮ ‬وقائمة بصلاحيات الرئيس‮.‬
الرئيس هو‮ ‬القائد الأعلى‮ ‬للقوات المسلحة ويملك صلاحية قرار‮ ‬وقف تنفيذ العقوبات والعفو‮،‬ وبإمكانه إبرام معاهدات‮ شرط استشارة مجلس الشيوخ‮ ‬والحصول على موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين‮.
‬ يعين السفراء والقضاة في المحكمة العليا شرط موافقة‮ ‬غالبية مجلس الشيوخ لتثبيتهم في مناصبهم‮.
‬ يملك حق الاعتراض‮ "‬الفيتو‮" ‬على نصوص القوانين التي يقرها الكونجرس الذي يمكنه مع ذلك تجاوز الفيتو الرئاسي من خلال التصويت بغالبية ثلثي أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب‮.‬
يمكن عزل الرئيس إثر إجراءات خاصة أو بعد إدانته بالخيانة والفساد أو أي جرائم وجُنح أخرى.
لا يملك الرئيس الأمريكي صلاحية حل الكونجرس‮،‬ كما لا يملك مبدئياً‮ ‬صلاحية إعلان الحرب،‮ ‬فهو قرار يعود إلى الكونجرس‮.‬
يتدخل الكونجرس عندئذ للإشراف على عمليات التدخل المسلحة في الخارج‮ ، مثل أفغانستان والعراق‮، ‬من خلال التصويت على قرارات تتناول عموماً‮ ‬جدولاً‮ ‬زمنياً‮ ‬للانتشار وطبيعته وحجمه والمهمات المنوطة به‮.‬
يخوّل الدستور الأمريكي الرئيس شن الحرب بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، بينما يخوّل الكونجرس إعلان الحرب و تمويلها.
بإمكان الرئيس استخدام سلطته لحفظ النظام بناءً على طلب إحدى الولايات،‮ ‬وبإمكانه أيضاً‮ ‬استدعاء الحرس الوطني للولايات، إثر اضطربات عرقية أو في مكافحة الإرهاب.
صلاحيات الرئيس الفرنسي
نفوذ مطلق في الدفاع والسياسة الخارجية، ويتمتع بحق إصدار العفو
يعين رئيس الحكومة ويحل البرلمان ويترأس مجلس القضاء الأعلى
يتقاسم السلطة التنفيذية مع رئيس مجلس الوزراء ويتخذ الإجراءات اللازمة حال تعرضت البلاد لتهديدات خطيرة
رئيس الجمهورية هو راعي وحامي الدستور والمشرف على تسيير السلطات العامة وضامن استمرارية الدولة، والاستقلال الوطني ووَحدة أراضي البلاد.
منذ عام 1959 ترسخ مفهوم "النفوذ الحصري" للرئيس ويمنحه الدستور صلاحيات واسعة في مجالي الدفاع والسياسة الخارجية وتمت المحافظة عليه خلال عهود التعايش الثلاثة التي شهدتها فرنسا.
من سلطات الرئيس الأساسية في إطار هذه الصلاحيات تعيين رئيس مجلس الوزراء وتعيين أهم مسؤولي الإدارة.
يمكنه حل مجلس النواب "الجمعية الوطنية"، ودعوة البرلمان لعقد جلسات "دورة" استثنائية.
يضمن استقلالية السلطة القضائية ويترأس مجلس القضاء الأعلى، كما يتمتع بحق إصدار العفو.
يتولى التفاوض بشأن المعاهدات الدولية والمصادقة عليها ، ويمكنه أن يجرى استفتاءً على بعض مشاريع القوانين أو يصادق عليها.
يعين رئيس الوزراء وينهي مهامه عند تقديم الأخير استقالة حكومته، وباقتراح من رئيس مجلس الوزراء، يعين الأعضاء الآخرين في الحكومة وينهي مهامهم. كذلك يرأس مجلس الوزراء ويوقع المراسيم والقرارات.
الواقع أن صلاحيات رئيس الجمهورية الفرنسية المحددة أساساً في الدستور الذي وُقع عام 1958، تفرض عليه تقاسم بعض صلاحياته مع رئيس مجلس الوزراء.
يعين السفراء ، وهو القائد الأعلي للجيوش الفرنسية "القوات المسلحة".
يتخذ الإجراءات الواجبة في حال تعرضت البلاد لتهديدات خطيرة ومباشرة "صلاحيات استثنائية".
تعود له المبادرة لمراجعة الدستور وهي صلاحية يتقاسمها مع البرلمان.
يتمتع بحصانة مؤقتة خلال ولايته، لكن منذ مراجعة الدستور في 2008 هناك في المقابل إجراء يسمح بإقالة الرئيس في حال تبين أنه أخل بواجباته بشكل يتعارض مع مهامه.
صلاحيات الرئيس الروسي
يمتلك إعلان الحرب والتعبئة العامة وحل المجلس النيابي
وتعيين رئيس مجلس الوزراء وأعضاء حكومته
وتولي ملف السياسة الخارجية
تتسم مؤسسة الرئاسة في روسيا بصلاحيات واسعة، أبرزُها إعلانُ الحرب والسلم، يمنحها الدستور للرئيس الحائز على الأغلبية في اقتراع عام، كان يجري كل أربع سنوات منذ تولي أول رئيس في روسيا بوريس يلتسين المنصب وحتى الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي تمنح الرئيس ولاية تمتد لست سنوات، مع مجلس نيابي تتحدد دورته بخمس سنوات.
الرئيس يمتلك صلاحية إعلان الحرب والتعبئة العامة وحل البرلمان وتعيين رئيس مجلس الوزراء وحكومته، ويتولى الرئيس ملف السياسة الخارجية والمصادقة على انتخابات حكام الأقاليم وجمهوريات الحكم الذاتي في روسيا الاتحادية.
وتشمل صلاحيات الرئيس إعلان العفو ومنح الأوسمة والجوائز وغيرها من الصلاحيات، بما في ذلك ترشيح كبار موظفي الدولة ورؤساء المؤسسات أو إعفاؤهم من مناصبهم.
صلاحيات الرئيس التركي
يعين رئيس الحكومة، وأعضاء المحكمة الدستورية، ومجلس التعليم العالي، والمجلس الأعلى للقضاة، ورُبع أعضاء مجلس الدولة، والسفراء
يحق له أن يعلن تعبئة القوات المسلحة وحالة الطوارئ في البلاد
نظام الحكم فى تركيا نيابي، والرئيس منصبه "شرفي"، لكنه يتمتع ببعض الصلاحيات التي تسمح له بالتأثير فى مصير قوانين جديدة يصوت عليها المجلس النيابي وعمل مؤسسات أساسية.
حق التصويت‮: ‬يحق للرئيس الاعتراض لمرة واحدة على تبني قانون تم التصويت عليه حديثًا وإعادته إلى المجلس النيابي‮، ‬وإذا تم إقرار النص للمرة الثانية دون تغيير،‮ ‬يلزم بإصداره، لكنه يستطيع تقديم طلب أمام المحكمة الدستورية لإلغائه‮. ‬الاستفتاء‮: ‬يستطيع الرئيس أن يقرر إجراء استفتاء على أي تعديل دستوري‮.‬
الدعوة إلى انتخابات‮: ‬يمكن أن يدعو الرئيس إلى انتخابات تشريعية مبكرة‮.‬
التعيينات: يعين رئيس مجلس الوزراء ويقبل استقالته ويوافق على تشكيل الحكومة، ويعين أعضاء المحكمة الدستورية ومجلس التعليم العالي والمجلس الأعلى للقضاة والمدَّعين وعمداء الكليات ومدعي الجمهورية لدى محكمة النقض وربع أعضاء مجلس الدولة والسفراء.
الأوضاع الاستثنائية: يعلن الرئيس تعبئة القوات المسلحة وحالة الطوارئ.
صلاحيات الرئيس (والمرشد) فى إيران
الرئيس هو المسئول الأول عن السلطة التنفيذية والولي الفقيه الحارس والمشرف على حسن سير عمله
المرشد الأعلى وظيفته الفصل بين القضاة والمجلس النيابي والرئيس وحكومته، ويحق له تعيين أئمة الجمعة، ووضع الخطوط الحمراء في العلاقات مع تل أبيب
يحق للرئيس تعيين وعزل وزراء الاستخبارات والداخلية والخارجية والدفاع بعد التشاور مع الولي الفقيه
أسفرت الثورة الإيرانية، التي أطاحت بالحكم الملكي للبلاد عام 1979 بقيادة الإمام الخميني، عن ميلاد نظام سياسي جديد، يقوم على وجود رئيس للبلاد ولكن في ظل التبعية للمرشد الأعلى للثورة الإسلامية.
وإذا كان الدستور الإيراني يمنح الرئيس صلاحيات قانونية عديدة إلا أنها بشكل أو بآخر لا تجد طريقها للتنفيذ إلا بإذن المرشد الأعلى وإشارته، الذي يعد رأس النظام سياسياً ودينياً الذي يمنحه الدستور الإيراني في مادته 110 ، الحق في التدخل فيما يشاء وتصحيح ما يراه من قرارات لرئيس الدولة؛ باعتباره الحارس والمشرف على حُسن سير عمله.
وفقاً لدستور الدولة المرشد يتم انتخابة مرة واحدة من مجلس الخبراء، ويكون حائزاً شروط المرجعية الدينية عند الشيعة وليس للمرشد صلاحيات كاختيار رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس النيابي أو أي موظف في الدولة أو التدخل في تعيين الوزراء كالدفاع أو الدخلية أو غيرهما.
الولي الفقيه "المرشد الأعلى" سلطة دينية، وظيفتها الأساسية الفصل بين السلطات الثلاث : القضائية والتشريعية "المجلس النيابي" والتنفيذية "رئيس الجمهورية ووزرائه" ، ولكن سلطته تتمتع ببعض الصلاحيات كتعيين أئمة الجمعة ووضع الخطوط الحمراء على أي علاقة مع تل أبيب.
أما الرئيس فهو يأتي بالانتخاب الحر المباشر من قبل الشعب وهو يعد المسئول التنفيذي الأول في البلاد .
جرت العادة السياسية في إيران ما بعد الثورة أن أمر تعيين وعزل وزراء الاستخبارات والداخلية والخارجية والدفاع، يتم بالتشاور مع المرشد الأعلى نظرًا لما ترتبط به هذه الوزارات من قضايا وجودية بالنسبة للنظام السياسي.
صلاحيات الرئيس البرازيلي
يمتلك السلطة التنفيذية ويعين مجلس الوزراء بموافقة مجلس الشيوخ، ويسن القوانين الاستثنائية فى حالة الضرورة .. ولا يتدخل في قوانين الانتخابات والضرائب والقوانين الجنائية
تم إنشاء النظام الرئاسي للدولة البرازيلية عام 1889 عقب إعلان الجمهورية، بعد أن كانت تحت حكم الإمبراطور "دوم بردو" ومنذ إعلان الدولة تعاقَب على البرازيل 6 دساتير, ومرت بخمس مراحل للحكم، منها مرحلتان استبداديتان وثلاث مراحل ديمقراطية.
رئيس البرازيل هو رئيس جمهورية البرازيل الفيدرالية، وهو رئيس الدولة ورئيس الحكومة .
يقود الرئيس السلطة التنفيذية والحكومة الفيدرالية، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
يمتلك الرئيس في البرازيل صلاحيات عدة، فهو يتحكم في الجزء التنفيذي، يمثل البلاد في الخارج.
يعين مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الشيوخ، ويتمتع الرئيس بصلاحيات مهمة في وضع القوانين.
يتاح له سن قوانين استثنائية في حالة الضرورة, ولا يستطيع أن يتدخل في القوانين الخاصة (بالقانون الجنائي- قوانين الانتخابات- قانون الضرائب وغيرها من الحالات الأخرى).
صلاحيات الرئيس الباكستاني
لا يملك تعيين قادة القوات المسلحة وحكام الأقاليم وحل المجلس النيابي
وعزل الحكومة إلى رئيس الوزراء
أقرَّ المجلس النيابي الباكستاني مؤخَّراً تعديلاتٍ جديدةٍ في دستور البلاد تهدف إلى تقوية دور البرلمان، وإعطاء مزيد من الصلاحيات لرئيس الوزراء على حساب صلاحيات رئيس الجمهورية.
ومن أهمّ ما تضمنته التعديلات الدستورية الأخيرة:
نقل صلاحية تعيين رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة وقائد الجيش وقائد القوات الجوية وقائد القوات البحرية من رئيس الجمهورية إلى رئيس الوزراء.
سحب صلاحية حلِّ البرلمان، وعزل الحكومة وتعيين حكام الأقاليم من رئيس الجمهورية ونقلها إلى رئيس الوزراء.
تعيين المفوَّض العام لهيئة الانتخابات بالتشاور بين الحكومة وزعيم المعارضة في المجلس النيابي (لضمان منْع سيطرة الحكومة على لجنة الانتخابات والتلاعب بها).
حذف اسم المستبد الأسبق الرئيس العسكري محمد ضياء الحق من الدستور (هذا التعديل ليس له أهمّية تنفيذية، ولكن يرمز إلى العداء الذي يُكِنُّه حزب الشعب للرئيس الأسبق الذي أسقط حكومة ذو الفقار علي بوتو والد بي نظير بوتو، وصِهر الرئيس الحالي زرداري).
ويرى مراقبون للشأن الباكستاني أنه من شأن التعديلات الدستورية الجديدة في حال تنفيذها أن تَدفع بباكستان نحو مزيد من الديمقراطية النيابية، واستقرار النظام السياسي بمنع رئيس الجمهورية من حلِّ المجلس النيابي، وعزل الحكومة في حال نشوب خلافٍ بينه وبين رئيس الوزراء.
التعديلات الدستورية الجديدة لم يكن لها أن تمرَّ عبر المجلس النيابي لو لم يكن الجيش الباكستاني موافقاً عليها، في حين أعلن قائد الجيش إشفاق كياني بَارَكَ التزام الجيش -وهو أقوى مؤسسة باكستانية- بالحياد حيال إجراء أي تعديل في الدستور.
أهم نتائج التعديلات الدستورية الجديدة: تقليصٌ كبيرٌ لصلاحيات رئيس الجمهورية "آصف زرداري"، حيث جعلته تلك التعديلات رئيساً بلا صلاحيات تقريبًا.
صلاحيات الرئيس محمد مرسي طبقًا للإعلان الدستورى "المكبِّل"
يحق له تشكيل الحكومة (ما عدا الوزارات السيادية، فيعينها المجلس العسكري)، وتعيين المحافظين والنائب العام والمسئولين في الشرطة
لا يمكنه استدعاء الجيش لمكافحة الاضطرابات في الداخل، أو إعلان الحرب إلا بعد موافقة المجلس العسكري، ولا يشغل منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة
بناءً على الإعلان الدستوري المكمل, فإن لرئيس الجمهورية مجرد سلطات شَرَفية أو اسمية وليست فعلية, مما يجعل رئيس الجمهورية الحالي مغلول الأيدي عن تفعيل قراراته ومقيدًا في إصدارها لوجود وصاية من المجلس العسكري على قراراته في العديد من الاختصاصات, ومنها أيضًا سلطاته في اختيار وزراء الوزارات السيادية مثل الدفاع والداخلية والخارجية, وهي أهم وزارات في أي دولة؛ لأنها مسئولة عن الأمن الداخلي والخارجي, والعلاقات الخارجية.
صلاحيات الرئيس المنتخب محمد مرسي تتمثل في تعيين الحكومة والوزارة منقوصًا منها وزارة الدفاع.
يملك الرئيس حق تعيين الموظفين الحكوميين مثل المسؤولين في الشرطة والمحافظين والنائب العام.
بإمكان رئيس الدولة استدعاء القوات المسلحة لمكافحة الاضطرابات في الداخل، لكن بعد موافقة المجلس العسكري، وفي حالة نشوب اضطرابات يكلف الرئيس الجيش بحماية المنشآت الحيوية ومساعدة الشرطة المدنية في حفظ الأمن العام.
ومن ضمن السلطات والصلاحيات التي سلبها المجلس العسكري بالإعلان الدستوري المكمل من الرئيس المنتخب:
- أعيدت سلطة التشريع إلى المجلس العسكري، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب.
- منح العسكري الحق لنفسه في رفض أي مشروع قانون يقترحه الرئيس مرسي.
- بحسب الإعلان الدستوري المكمل يحق لرئيس الدولة ورئيس المجلس العسكري ورئيس الحكومة وغيرهم من المسؤولين، الاعتراض على أي مادة في مشروع الدستور الجديد؛ الأمر الذي يعني إمكانية تقويض عملها وقيام المجلس العسكري بتشكيل جمعية ثالثة.
- قيَّد الإعلان الدستوري المكمل سلطة رئيس الدولة في إعلان الحرب بأن نص على ضرورة أن يوافق المجلس العسكري على ذلك.
- بخلاف الرؤساء السابقين لن يشغل مرسي منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى أن يكتب الدستور، ويقوم بدور القائد الأعلى للقوات المسلحة قائدها العام الحالي الذي يرأس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي.
- خص المجلس العسكري نفسه بكل شؤون القوات المسلحة بعيدًا عن الرئيس، ومن ذلك ميزانيته.