أعضاء ب«الوطنية للتغيير» يطالبون بتعديل الدستور وإلغاء «الطوارئ» وعودة الإشراف القضائى على الانتخابات

عقدت الجمعية الوطنية للتغيير مؤتمرها الأول بمقر نقابة الأطباء بالمحلة، أمس الأول، تحت شعار «معاً سنغير» بحضور عدد كبير من أعضائها، بينهم جورج إسحاق، الدكتور محمد غنيم، الدكتور عبدالجليل مصطفى، الدكتور مصطفى الغنيمى، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، أبوالعز الحريرى، حمدى حسن، عضو مجلس الشعب عن الإخوان، الدكتور إبراهيم نوار، ممثلاً عن حزب الجبهة، المهندس فايز حمودة، رئيس لجنة التنسيق بين الأحزاب والقوى السياسية بالغربية، بالإضافة إلى ممثلين عن أحزاب المعارضة بالمحافظة، وشن أعضاء الجمعية هجوماً حاداً على النظام وطالبوا بإلغاء قانون الطوارئ وتعديل مواد الدستور 76 و77 و، وطالبوا بعودة الإشراف القضائى والسماح بالتصويت فى الانتخابات ببطاقة الرقم القومى وتمكين المصريين فى الخارج من التصويت والسماح بالرقابة المحلية والدولية على الانتخابات.
قال جورج إسحاق، مسؤول التنسيق بين المحافظات بالجمعية، إن الشعب بمختلف فئاته يعانى من الفساد والديكتاتورية، مشيراً إلى أن مصر أصبحت على بوابة الحرية، داعياً الجميع إلى التكاتف للتغيير والمطالبة بالإفراج عن جميع سجناء الرأى والمعتقلين السياسيين، خاصة بعد قصر قانون الطوارئ على جرائم الإرهاب والمخدرات فقط.
وأضاف الدكتور عبدالجليل مصطفى، منسق حركة كفاية الأسبق عضو الجمعية، أن التغيير هو قضية حياة ووطن، ويجب أن يأتى من الشعب، وليس من قوة خارجية، مطالباً بالتوقيع على بيان الجمعية الوطنية الذى حدد مطالب التغيير السبعة. وأدان المهندس علاء بهلوان، أمين عام حزب الجبهة بالغربية، تزوير الانتخابات، واعتبره إهانة وخيانة، مشيراً إلى رفضه قيام النظام بإعطاء منح أو هبات مشبوهة لأحزاب المعارضة مطالباً بمحاسبة الأحزاب التى توافق على الحصول على هذه الهبات.
ودعا إلى رفع دعاوى قضائية أمام المحكمة الدستورية فى حالة عدم تعديل المادة 76 من الدستور، مطالباً بمنع المرشحين للرئاسة من استخدام الموظفين العموميين فى المصالح الحكومية وأثناء تأدية عملهم باسم المحافظين ووكلاء الوزارات وكبار المسؤولين للقيام بأى أعمال دعاية لصالح مرشح الرئاسة ورفع جميع الصور واللافتات من المصالح، وتقتصر فقط على الأماكن المعدة لذلك.