د. مصطفى الغنيمى: ما وصل إليه الشعب من ظلم واستبداد يرجع لغياب دور النائب العام.. أبو العز الحريرى: لا يوجد هيئة فى مصر فوق النقد ولابد أن يحاسب الجميع وأولهم القضاة

خلال مؤتمر الجمعية الوطنية للتغيير بالمحلة..

عقدت الجمعية الوطنية للتغيير مؤتمرها الأول داخل نقابة الأطباء بالمحلة فى حضور عدد كبير من أعضاء الجمعية الوطنية للتغيير، وهم جورج إسحاق، والدكتور محمد غنيم، والدكتور عبد الجليل مصطفى، والدكتور مصطفى الغنيمى، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، وأبو العز الحريرى وحمدى حسن، عضو مجلس الشعب عن الإخوان، والدكتور إبراهيم نوار بديلا عن الدكتور أسامة الغزالى حرب، والمهندس فايز حمودة، رئيس لجنة التنسيق بين الأحزاب والقوى السياسية بالغربية، وممثلين أحزاب المعارضة بالمحافظة.
وشن أعضاء الجمعية الوطنية للتغيير هجوما حادا على النظام، وطالبوا بإلغاء قانون الطوارئ وتعديل مواد الدستور 76 و77 و88، وضرورة وجود إشراف قضائى، وأن تجرى الانتخابات بالرقم القومى، ووجود رقابة محلية ودولية، وتمكين المصريين فى الخارج والداخل من ممارسة حقهم فى التغير.
أكد د. مصطفى الغنيمى، أمين عام نقابة الأطباء بالغربية وعضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين: "أن الإخوان المسلمين مع الجمعية الوطنية للتغيير تحت مظلة الدكتور محمد البرادعى، وأن ما وصل إليه الشعب من ظلم واستبداد يرجع لغياب دور النائب العام، وأن ما حدث فى انتخابات الشورى هو تحالف المال مع السلطة الذى أنجب مولوده الشرعى الفساد، ويريد أن يقول للجميع إنه لا تنازل عن السلطة ولا تغيير".
وأضاف المهندس علاء بهلوان، أمين عام حزب الجبهة بالغربية، أن الجمعية الوطنية للتغيير بدءا من الدكتور محمد البرادعى حتى أصغر شاب فى الجمعية، وجميع القيادات بدءا من الإخوان المسلمين وحتى الأحزاب الشيوعية قاموا بالتوقيع على بيان التغيير.
وأدانوا بشدة تزوير الانتخابات واعتبروه إهانة وخيانة، ورفضوا قيام النظام إعطاء منح أو هبات مشبوهة لأحزاب المعارضة، وأن من يشارك فى ذلك من الأحزاب لابد وأن يحاسبه الشعب المصرى.
وأكد بهلوان أنه فى حالة عدم تغيير المادة 76 من الدستور فإنه يجب رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الدستورية ويمنع منعا باتا للمرشحين للرئاسة استخدام الموظفين العموميين فى المصالح الحكومية، وأثناء تأدية عملهم باسم المحافظين ووكلاء الوزارات وكبار المسئولين للقيام بأى أعمال دعاية لصالح مرشح الرئاسة، ورفع جميع الصور واللافتات من المصالح، وتقتصر فقط على الأماكن المعدة لذلك، وأن تكون المساحة الإعلانية للمرشحين متساوية، ومن يخالف ذلك يتم إلغاء الانتخابات وإعادتها مرة أخرى.
وأكد الدكتور إبراهيم نوار، عضو الأمانة العامة للجمعية الوطنية للتغير وممثلا عن الدكتور أسامة الغزالى حرب، أمين عام حزب الجبهة، أن خالد سعيد فى الإسكندرية هو مثال كيف تنتهك كرامة المواطن المصرى من قبل الشرطة، وأن ما حدث لخالد سعيد حدث بسببه قيامة بتصوير رئيس مباحث سيدى جابر أثناء قيامة بتقطيع الحشيش، وتوزيعه على المخبرين لبيعه بالسوق السوداء.
وأضاف نوارة أن أسامة الغزالى حرب رفض تعيينه بمجلس الشورى، احتجاجا على انتشار الفساد وعدم تعديل مواد الدستور، وأكد أنه فى حالة عدم تعديل مواد الدستور فإن حزب الجبهة لن يشارك فى الانتخابات القادمة نهائيا.
من جانبه أكد أبو العز الحريرى، أمين عام الجمعية الوطنية للتغير بالإسكندرية، أن ما حدث لخالد سعيد يكرر مأساة عماد الكبير، وأن القوى الوطنية سوف تشارك فى ذكرى الأربعين لخالد سعيد.
كما شن هجوما حادا على وزير التربية والتعليم أحمد زكى بدر، مؤكدا أن المراقبين الستة الذين توفوا أثناء امتحانات الثانوية العامة هم شهداء وليسوا أمواتا عاديين، وأن النيابة فى مصر ليست حرة وليست محايدة، لأنه فى حالة تقديم وزير التربية والتعليم للنيابة للتحقيق معه لم يحدث شىء، لأن النائب العام لم يتابع ما يحدث من وقائع.
واتهم النائب العام بالتقصير فى عمله، وأنه يعمل لدى الحكومة بدليل ما حدث فى أزمة المحامين بطنطا، وصدور حكم على المحاميين فى 48 ساعة، مؤكدا أنه لا يوجد هيئة فى مصر فوق النقد، ولابد أن يحاسب الجميع وأولهم القضاة.
وأضاف الدكتور محمد غنيم، أمين عام اللجنة الوطنية للتغير بالدقهلية، أن ما نراه حاليا من تزاوج السلطة مع المال يدعو الجميع للتوقيع على بيان الجمعية الوطنية للتغيير.