الحس الوطنى لدى القاضى

القضاة فى كل شعب وأمة هم خلاصة ضميره وحسه الوطنى العالى، الذى يميز بين الخبيث والطيب، والزبد هو الذى يذهب جفاء وما ينفع الناس الذى يمكث فى الأرض، وهم من يطمئن الشعب إلى حسن إحساسهم بالعدل وقيمه العليا، ومن أجل ذلك هم فى كل شعب شيوخهم وقادتهم يحرصون دائماً على أن يكونوا فى مقدمة الصفوف، يصونونهم ويحترمونهم ويطيعون أوامرهم ويفاخرون بهم، لأنهم أساس النهضة المحافظون عليها، والقضاة فى سبيل ذلك يبذلون من الجهد والعرق والطاقة فى الوصول إلى الحق ما لا يكاد يتحمله بشر، لأنهم يعرفون أن أى خطأ فى عملهم يمكن أن تكون له نتائج وخيمة، ليس على من وقع عليه الخطأ فقط، ولكن على سمعة القضاء بصفة عامة، وهم فى مسلكهم يبتعدون عن الشبهات مهما كانت بسيطة، لا يحفل بها أحد لأن الثوب الأبيض الناصع يمكن أن تؤثر على جماله وروعته مخلفات ذبابة تقف عليه، من هنا كان دائماً ابتعادهم عن مواطن الشبهات حتى وإن كانت حلالاً ينعم بها باقى أفراد الشعب.
القاضى يسهر الليالى مؤرقاً فى نومه ويجلس طوال النهار يفكر فى مشكلة لا يعرف لها حلا وقد رضى بقدره بأن يحل هذه المشاكل التى تهرب الناس من حلها ويخافون من الاقتراب منها، وأخطر ما يواجه القاضى هو أن يكون الحق فى الموضوع الذى ينظر فيه ليس واضحاً وضوحاً كافياً وأن الآراء قد تختلف فى مكانه، هل هو مع المدعى أم مع المدعى عليه، وعندئذ يجد القاضى نفسه مؤرقاً لا يعرف النوم سبيله إلى عينيه، وحتى إذا نامت عيناه لم ينم قلبه المجهد حتى يجد لهذه المشكلة حلها الذى يطمئن إليه قلبه.
قد يسأل البعض هل القاضى يعيش مشاكل وطنه مثله مثل بقية الناس؟ وهنا يكون الجواب نعم، وبطريقة أشد نظراً لرقة إحساسه وشعوره بالمسؤولية تجاه شعبه ووطنه.
والقضاة فى سبيل أدائهم لعملهم يتعرضون للكثير من المتاعب والعقبات التى تحاول إعاقتهم عن الوصول إلى الحق والحكم به، ومن هنا كانت القوانين فى البلاد الحديثة حريصة كل الحرص على أن تتضمن ما يضمن عدم تعرض القاضى إلى أى أمر يمكن أن يؤثر على قضائه والخروج به عن الطريق السليم الذى يجب أن يسير فيه، فحرصت على أن تكفل له من وسائل العيش الكريم ما يجعله يستغنى عما فى أيدى الناس، فلا ينظر إليه ولا يطمع فيه أو يتطلع إليه، ومنعت الحكومة من تقديم الأوسمة والنياشين للقضاة أثناء عملهم، منعاً للتأثير عليهم، لأن الحكومات لها- مثل الأفراد- مصالح لدى القضاة، وقد تستعمل هذه النياشين والأوسمة للتأثير على إرادتهم، والحكومة فى سعيها للتأثير على القضاة فى عملهم تسلك أحيانا سلوكاً قد يبدو فى ظاهره بريئا فى حين أنه فى حقيقته شديد الخطورة على مسلك القاضى فى عمله، ومثال ذلك الندب للعمل فى أماكن أخرى خارج العمل القضائى، وبراتب قد يصل إلى أضعاف راتبه الأساسى فى القضاء، وهنا يجد القاضى نفسه تحت تأثير مادى شديد لا يستطيع مقاومته يؤثر على عمله فى القضاء، سواء من ناحية العدالة التى قد تهتز أمام الإغراء الشديد أو حتى أمام ضغط العمل حيث يصعب التوفيق بين هذا العمل الإضافى والعمل الأصلى فى القضاء، فيقل الإنتاج وتشوه صورة العدالة، وقد يكون ذلك فى شكل شغل بعض المناصب المهمة أثناء العمل القضائى أو بعد الإحالة إلى المعاش، ما يجعل القاضى ينظر إلى هذا الأمل ويتطلع أثناء جلوسه على المنصة خاصة فى آخر أيام عمله، حيث ينتظره المعاش براتبه القليل الذى لا يتفق مع مسؤولياته وزوال السلطة التى كان يتمتع بها، الأمر الذى يدفعه دفعاً إلى التطلع إلى عمل آخر يعوض فيه ما فات بالمعاش ويجعله ضعيفا أمام إغراء المنصب مستعداً للاستجابة لما يطلب منه حتى وإن كان مخالفا للقانون، مضيعاً لحقوق الناس والعباد، حيث يزين له الشيطان ذلك ويحببه إليه.
حماية القاضى من التأثير عليه إذن واجبة تقوم بها كل البلاد التى تحرص على استقلال القضاء ونزاهته، والحس الوطنى لدى القاضى فى غاية الأهمية لأنه أحيانا يجد نفسه فى مجال المفاضلة بين الحقوق الخاصة والحقوق العامة، ولا شك أنه فى هذا المجال لابد من ترجيح كفة الحقوق العامة على الحقوق الشخصية أو الخاصة، وهو أمر وطنى ودينى فلا يحكم القاضى حكماً وإن كان يتفق مع القانون يمكن أن يضحى فيه بحقوق الوطن أو الناس لصالح أحد الأفراد أو قلة منهم، لأن معنى ذلك التضحية بالشعب والوطن فى سبيل إرضاء قلة منه، لأن العادة أن يضحى الأفراد فى سبيل الوطن بل إنهم أحياناً يموتون شهداء ويضحون بأرواحهم وأموالهم فى سبيل الوطن، وتجيز القوانين مصادرة الأموال الخاصة حتى دون تعويض فى حالة حاجة الوطن إليها للدفاع عن نفسه ضد الأعداء.
جال بخاطرى كل ذلك بعد قراءة حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بمجلس الشعب، وقلت لنفسى هل غاب عن المحكمة أن هذا المجلس هو أول مجلس شعبى يُنتخب انتخاباً حراً منذ أكثر من مائة عام، هل غاب عن المحكمة وقوف الناس فى الطوابير لساعات فى البرد والمطر فرحين بأن إرادتهم تحترم لأول مرة، هل غاب عن المحكمة المبالغ التى أُنفقت فى انتخابات هذا المجلس من أموال الشعب الذى يأكل بعضه من القمامة، والتى يقال إنها جاوزت المليار ونصف وتعطيل القضاء ومصالح الناس، هل غاب عن المحكمة فرحة المصريين بأول مجلس شعب جاء بإرادتهم؟!! ولا يقبل دفاعاً عن القول بأنه كانت هناك مخالفات دستورية فى قانون الانتخابات، لأنه كان يجب أن تقدر هذه المخالفة بقدرها ولا يقبل من المحكمة القول بأنه سبق لها القضاء بعدم دستورية مجلسين سابقين، لأن هذين المجلسين كان انتخابهما مزوراً كما تعلم، أما هذا المجلس فهو أول مجلس منتخب انتخاباً نزيهاً فى تاريخ مصر الحديثة.
m.elkhodury@gmail.com