«المصري اليوم» تنشر نص خطاب زكريا عبدالعزيز للقضاة الذى يعتذر فيه عن عدم الترشح لرئاسة النادى

أعلن المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى القضاة، اعتذاره عن عدم الترشيح لرئاسة نادى القضاة لمدة جديدة، وقال فى رسالة إلى جموع القضاة، إنه يفضل تسليم الراية لمن هو أهل لها و«المصرى اليوم» تنشر نص الخطاب.
منذ سبع سنوات كوامل.. رشح كاتب هذه السطور نفسه لرئاسة النادى، داعيا إلى التغيير.. كان النادى قد فقد دوره ومكانته.. وبدد تراثا غاليا، منذ غادره المستشار العظيم يحيى الرفاعى.. وخيم الركود واليأس.. ووقف كاتب هذه السطور وقلة صابرة محتسبة يذكّرون القضاة بفضل السلف الصالح الذين علمونا أن واجب القاضى الأول.. أن يصدع بالحق..
وأن يكون قدوة.. وأن القضاة هم أمل هذه الأمة الظمأى إلى العدل والحرية.. لكى تأخذ مكانها اللائق بها بين الأمم.. وهم الأمناء على شرعها وقيمها وحقوق الأفراد فيها وكرامتهم.. وتركوا لنا تراثا خالدا.. منها مشروعات لتعديل قانون السلطة القضائية.. ولضمانات نزاهة الانتخابات.. وتوحيد جهات القضاء.. وإلغاء القوانين الاستثنائية.
وأهم من ذلك أن السلف علمونا أن نتواصى بالحق وأن نتواصى بالصبر، وأن نستنهض همم الناس ولا نميتها، وأن نوقظ فى نفوسهم دواعى الحق لا أهواء الباطل، وأن نظن بجموع القضاة والناس خيرا، فلا زالت فى كل نفس نزعة إلى الحق والعدل.. ولكن نفتقد القدوة والمثل.. وما علينا إلا أن نحاول..
وعلى الله قصد السبيل.. ولن يضيع الله أجر من أحسن عملا. وكان نجاح كاتب هذه السطور فى الانتخابات مفاجأة للبعض.. ثم انتقل الحصار من ردهة النادى.. إلى قاعة مجلس الإدارة فكل أعضاء المجلس عدا واحد كانوا خصوما لهذا الفكر، فتركهم كاتب هذه السطور وما يدعون إليه.. وانطلق إلى جموع القضاة..
وشاء سبحانه أن يغرى مجلس القضاء الأعلى بأن يقوم بحل مجلس إدارة النادى على أمل التخلص من كاتب هذه السطور.. وهكذا كانت انتخابات شاملة بعد سنة واحدة.. وانحاز مجلس إدارة النادى بكامله إلى رئيسه السابق، ورشح نفسه،
ورشح كاتب هذه السطور نفسه مع من يشاركه هذا الفكر، فكان أن انتخب القضاة ممثلى هذا الاتجاه بكاملهم.. وهو نجاح ليس له سابقة سوى التى حدثت فى سنة 1968 برئاسة المغفور له المستشار ممتاز نصار، فكأنما عادت إلى القضاة وناديهم تلك الروح.. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
لا يسمح المقام بأن يتحدث كاتب هذه السطور عما تحقق خلال السنوات الست، وإنما قد يكون عليه واجب أن يتحدث عن ملامح التغيير الذى سعى إليه خلالها وهى تتلخص فيما يلى:
1- يقين كامل بأن النادى يستمد قوته.. وقيمته وقدرته على التأثير فى أعضائه.. وليس من مجلس إدارته.. فمجلس الإدارة ليس إلا وكيلا وهو من القضاة.. وبهم وليس له سلطان عليهم ولا خيرا منهم.. وبالتالى فإن القرار يجب أن يكون لجموع القضاة..
ومن هنا كان سعى مجلس الإدارة للالتحام بأعضائه من خلال اللقاءات المفتوحة والندوات والمنتديات.. ثم الدعوة لأكبر عدد من الجمعيات العامة التى عرفها النادى طوال تاريخه.. مع الحرص على إتاحة الفرصة لكل راغب فى الحديث، وكل ذلك قد تم تسجيله بالصوت والصورة.. ويرجع لهذه الجمعيات الفضل فى تحريك مشروع قانون السلطة القضائية الراكد منذ أقرته الجمعية العامة المعقودة برئاسة المستشار العظيم يحيى الرفاعى بتاريخ 18/1/1991،
ولبحث توصيات ضمانات الانتخابات التى أقرت بتاريخ 27/6/1990، وصدور قانون استحقاق المعاش ببلوغ سن الستين، وصرف مستحقات الصندوق ببلوغ سن الرابعة والستين، ووقف مشروع قانون مجلس الهيئات بصورته الأولى.. وقانون مكافحة الإرهاب، وإعلان الحكومة عن عزمها على إعفاء القضاة من التدخل فى إدارة النقابات المهنية، وبوسع كل زميل الحصول على هذه التسجيلات بقروش زهيدة.
2- إن عضوية مجلس الإدارة ليست دليلاً على الامتياز.. فكثير من الزملاء الأفاضل يحجمون عن خوض معركة الانتخابات لأسباب شتى، رغم قدرتهم على العطاء.. ومن ثم كان الحرص على اشتراك كل راغب فى خدمة لزملائه من خلال اللجان العديدة التى شكلها المجلس، وقد حرص النادى على أن تكون عضوية هذه اللجان مفتوحة.. وأن يظهر جهد كل مشارك وينسب الفضل إليه.. وكذلك حرص على الاصطفاف خلف كل صاحب موقف لصالح الجماعة وإبراز دوره..
سواء الزميلين اللذين قدما للصلاحية.. أو من تم الاعتداء عليه.. أو من وجه إليه تنبيه بمناسبة إعلان رأيه فى الجمعية.. ومن ثم فإن أهم تغيير حاولنا إنجازه كان إتاحة الفرصة للقضاة من خلال الجمعيات العامة.. واللجان والندوات واللقاءات للعمل الجماعى.. والاصطبار عليه.. والإلحاح على أن قيمة مجلس الإدارة وقدره لدى الأمة يقاس بمقدار ما ينصاع لإرادة القضاة.
3- إن جهد النادى ينبغى أن يوجه إلى ما يفيد القضاة عامة.. فليس هناك مقربون أو اتباع يطمعون فى الحصول على ميزه خاصة.. أو نقل إلى مكان معين.. أو ندب، وإنما جهد مجلس الإدارة يوجه إلى نقل كل القضاة بواسطة السكك الحديدية أو الحافلات أو الطائرات دون تمييز، أو إنشاء صندوق لرعاية الحالات الحرجة، أو للتأمين على حياة من يتوفون أثناء الخدمة.. أو زيادة رواتب وبدلات القضاة جميعاً..
أو تحسين المصايف.. أو إنشاء ناد فى القناطر الخيرية.. وتجديد النادى النهرى والبحرى والمقر الرئيسى.. أو مشروع إسكان التجمع الخامس.. أو إصدار بطاقات عضوية جديدة غير قابلة للتزوير.. أو إنشاء قاعدة بيانات للأعضاء.. أو تقديم المكتبة الإلكترونية.. أو إنشاء موقع للإنترنت.. وكل ما ينتفع به عموم القضاة.
4- ضمان حقوق المواطنين وحرياتهم هى رسالة القضاء بنص المادة 65 من الدستور والمحاكم هى ملاذهم طلبا للحق والعدل.. ومهمة نادى القضاة أن يبقى ساحة حرة يتداول فيها القضاة حول كيفية أدائهم لرسالتهم هذه وإعلاء كلمة الحق والعدل.. ومن ترك ذلك حرصا على مصلحة.. يكون قد اشترى بآيات الله ثمنا قليلا.. ومن هان على نفسه هان على الناس، ومن فرط فى كرامته طلبا لدنيا يصيبها خسر المال والكرامة..
وقد التزم النادى هذا النهج فحفظ الله سبحانه للقضاة رزقهم وزاد فيه على النحو الذى تعرفون.. وفى نفس الوقت أثبت تقرير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية وفقاً للقياسات الرسمية التى أجراها أن القضاة هم أكثر فئات الشعب احتراما، وقد لمست آثار ذلك ظاهره فى لقاءتنا مع كبار المسؤولين بالدولة، وكلنا لا يزال يذكر كيف أن ضياع هيبة القضاء ورجاله فى المرحلة السابقة أثر حتى على علاقة القضاة بموظفى النادى المكلفين بخدمتهم.
5- مصالح القضاة بيد الحكومة.. وكثيراً ما تضيق بتعبير القضاة وناديهم عن آراء مخالفة لرأيها.. أو تنتقد بعض التصرفات، لكننا آلينا على أنفسنا ألا يقود هذا لخصومة.. فالقضاء والحكومة شقان متكاملان من سلطات دولة واحدة.. واستقرارها مسؤوليتنا جميعاً..
ولقد كان للمستشار فاروق سيف النصر.. ثم للمستشار محمود أبوالليل، فضلاً عظيما فى نقل الصورة الصحيحة عن القضاة وآرائهم للسيد الرئيس، ولسائر مؤسسات الدولة، تأكد أن آراء القضاة تنبع من حبهم للكمال وشوقهم إليه. ومن حرصهم على أداء واجبهم فى حماية حقوق المواطنين وحرياتهم..
وأنهم لا شأن لهم بالسياسة ولا بالجماعات السياسية، وإذا كانت علاقة النادى بوزارة العدل قد انقطعت للأسف فى السنتين الأخيرتين.. إلا أن علاقته بالحكومة مازالت قائمة وهى تسهم فى الحد من التوترات..
وتدارك محاولات الدس والوقيعة وكلنا يعرف أن مشروع قانون مجلس الهيئات القضائية قد سُحب، وأن قرار إحالة زميل عضو مجلس الإدارة إلى مجلس الصلاحية قد عُدل عنه بعد صدور قرار مجلس الصلاحية بوقفه عن العمل.. وأن مشروع قانون مكافحة الإرهاب قد أوقف، وأن تعديلات جوهرية قد أدخلت على بعض مشروعات القوانين التى صدرت..
وأمور أخرى نمسك عن ذكرها.. كما نمسك عن ذكر اسم رجال كرام يستحقون الشكر والتقدير لما قاموا به من خدمات جليلة للقضاء.. وللحكومة معا.. لأن بقاء هذا النادى حرا مستقلا، يصدع بالحق مهمتنا، لا نخاف فيها بطشاً ولا هضما، هو أمر من شأنه أن يعتز به النظام ويفخر.
6- إن الصدارة ينبغى أن تكون للأفكار لا الأشخاص، وصالح أى جماعة هى فى أن تجدد دماءها.. وضمان حيويتها يكون بتأقيت مدد البقاء فى المناصب المؤثرة على قرار الجماعة.. فطول البقاء يصيب أفراد الجماعة بالوهن والسلبية والاتكالية،
وقد يتسرب لشاغل المنصب دون أن يشعر بشىء من الاستعلاء أو الاعتقاد باحتكار الصواب والوصاية على الجماعة.. مما يؤدى إلى الجمود.. لهذا كان اقتراحى بألا تزيد مدة رئاسة النادى على دورتين.. وها أنا ذا أبدأ بنفسى وأستأذن فى تسليم الراية لمن ترونه أهلا لحملها، تاركا هذا الموقع العزيز على نفسى. وسأظل إلى يوم الدين أعتز بأننى نلت ثقة زملائى..
وأنهم اختارونى والإخوة الأعزاء أعضاء مجلس الإدارة دورتين كاملتين، وأعطونا الفرصة كاملة، لكى ننفذ ما كنا نطمح إليه. ويعلم الله أننا لم ندخر جهدا فى السعى لتحقيق صالح الوطن والقضاة.. وعذرى، إليهم قصور جهدى.. وأن الكمال لله وحده.. وإننى إذ أُسلم الرأيه لمن هو أهل لها.. أعاهد الله..
وأعاهد زملائى أن أبقى فرداً ضمن الكتيبة المجاهدة فى سبيل استقلال القضاء ورجاله.. فشرف الجندى فى الدفاع عن الحق والعدل.. قد يجاوز شرف بعض القادة.. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.