سياسيون: التيار الإسلامي لن ينقسم حول تشكيلة الحكومة والرئاسة مؤقتًا

استبعدت قيادات في تيار الإسلام السياسي حدوث انقسامات في الوقت الراهن بين تياراته الإخوانية والسلفية والجهادية حول توزيع حقائب الحكومة والرئاسة، التي تعتبرها بعض القيادات المتشددة «مغانم» ينبغي أن يستفيد منها التيار الذي ينظر إليه بريبة من جانب دول غربية وإسرائيل.
لكن عددًا من السياسيين، بينهم إسلاميون أيضًا، حسب صحيفة الشرق الأوسط اللندنية الصادرة صباح الخميس، لم يستبعدوا إمكانية وقوع خلافات بين تيار التشدد وتيار المهادنة في مرحلة توزيع الحقائب الوزارية ومواقع مساعدي رئيس البلاد ونوابه.
كان المتحدث باسم الرئاسة، الدكتور ياسر علي قال، الأربعاء، إن الرئيس محمد مرسي سيعلن خلال ساعات عن أسماء نوابه ومساعديه وتشكيل فريق العمل الرئاسي.
وقال محمد حبيب، النائب السابق لمرشد جماعة الإخوان: «إن الاختيارات أيًا كانت ستحكمها مصلحة البلاد».
واستقبل الرئيس مرسي صباح الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية، رئيس الوزراء المكلف الدكتور هشام قنديل، وبعد اللقاء بدأ قنديل إجراء مشاورات لتشكيل حكومته، انطلاقًا من مقر الحكومة المؤقت بمدينة نصر. وواصل قنديل، الأربعاء، دراسة السير الذاتية للمرشحين لاختيار أفضل الخبرات لكل حقيبة وزارية، مستبعدًا اللجوء إلى دمج بعض الوزارات بعضها في بعض كما تردد من قبل، لكنه أوضح أنه سيتم تخصيص حقيبة وزارية مستقلة للمرافق ومياه الشرب والصرف الصحي من أجل بذل مزيد من الجهد والاهتمام بهذه الخدمات.
وقد التقى «قنديل» 11 شخصية، الأربعاء، لإجراء مشاورات معها في طريق الاختيار وتشكيل الحكومة، ومن المتوقع أن يتضمن التشكيل الحكومي الجديد الذي سيعلن عنه خلال أيام، عددًا من الوزراء الحاليين. والتقى قنديل، الأربعاء، نادية زخاري، وزيرة البحث العلمي الحالية، ومنير فخري عبد النور، وزير السياحة، المرشح أيضًا للاستمرار في منصبه، بالإضافة إلى عدد آخر من وزراء حكومة الدكتور كمال الجنزوري المرشحين للاستمرار.
كما التقى بمرشحين آخرين لتولي حقائب حكومية، منهم الدكتور عاطف رضوان، عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق والمرشح لمنصب وزير الصحة، والدكتور طارق وفيق، أستاذ التخطيط العمراني بجامعة القاهرة عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة الإخواني والمرشح لتولي منصب وزير الإسكان.
ومن بين الأسماء المرشحة لشغل حقائب في الحكومة الجديدة شخصيات تنتمي إلى الحزب الإخواني نفسه، من بينهم عصام العريان، نائب رئيس الحزب القائم بأعمال رئيس الحزب، إضافة إلى عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للحزب، بينهم أسامة ياسين وسعد الحسيني ومحمد البلتاجي.
وكلف «قنديل» الدكتور محمد عبد المطلب، نائب وزير الري ورئيس المركز القومي لبحوث المياه التابع لوزارة الموارد المائية والري، بتسيير شؤون الوزارة لحين اختيار وزير جديد لشغل المنصب.
وقالت مصادر في التيار السلفي، الذي كان من الداعمين الرئيسيين للدكتور مرسي باعتباره مرشح جماعة الإخوان والتيار الإسلامي: «إن بعض قيادات حزب النور والجبهة السلفية أبدوا عدم ارتياحهم من الوجهة التي تسير فيها عملية تشكيل الحكومة وتوزيع المناصب الرئاسية». وأضافت هذه المصادر قائلة إن قادة التيار الإسلامي، سواء في حزب النور أو أحزاب الجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد، لديهم اتجاه يقول بضرورة منح الرئيس فرصة لمعرفة إلى أين ستنتهي الأمور.
وقال الدكتور محمد حبيب، النائب السابق لمرشد جماعة الإخوان المسلمين: «إن اختيار قنديل لتشكيل أول حكومة في عهد مرسي «اختيار موفق لعدة جوانب، منها أن الرجل ما زال شابًا وله خبرة ودراية بإدارة ملف من أصعب الملفات بالنسبة لمصر ودول حوض النيل»، و«له تجربة على المستوى الأفريقي والدولي»، معربًا عن اعتقاده في أن اختيارات الحكومة والرئاسة لن تخضع لما يريده التيار الإسلامي.
وأضاف حبيب أن مساعدي الرئيس سيتم اختيارهم بشكل دقيق بحيث يستطيع أن يستفيد منهم الرئيس، لأن مصر دولة كبيرة ولها دورها ووزنها على المستوى الإقليمي والدولي.
فيما قالت مصادر في حزب «الوسط» إن الحزب تحفظ على تكليف مرسي لقنديل بتشكيل الحكومة.
وقال عمرو فاروق، المتحدث الرسمي باسم الحزب: «إن (الوسط) على استعداد لمعاونة الحكومة الجديدة قدر استطاعته، لكي تنهض مصر وتستعيد دورها الرائد على المستويين الإقليمي والدولي».
ووفقا لمصادر من التيار السلفي فإن اجتماعات لقادة فيه، بشأن الموقف من قنديل والمشاركة في حكومته، لم تحسم بعد حتى الأربعاء، سواء في الاجتماعات التي عقدت في معقل الحركة السلفية في الإسكندرية، أو في المقر الآخر للسلفيين في جنوب القاهرة.