المصرى الديمقراطى: الرئيس يتحمل مسئولية اختياراته.. التحالف الشعبى: نفضل البقاء فى المعارضة .. الوفد: لم نتلق أى اتصالات للمشاركة

كتب: هويدا يحيى وفريدة محمد ومى زكريا وأسامة رمضان وناهد سعد وإنجى نجيب ونهى عابدين

يشهد موقف الأحزاب والقوى الليبرالية تباينا واضحا من الحكومة الجديدة خاصة بعد قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بتعيين الدكتور هشام قنديل رئيسا للوزراء ففى الوقت الذى أعلن فيه عدد من هذه الأحزاب مقاطعته للمشاركة فى الحكومة وتفضيله البقاء فى موقف المعارضة، فإن هناك أحزابا أخرى لم تحدد مصيرها حتى الآن خاصة أن اتصالات قنديل لتشكيل الحكومة لم تمتد لعدد كبير من الأحزاب والقوى الليبرالية حتى الآن.

وأكد عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى أن الحزب اتخذ قرارا بعدم المشاركة فى حكومة الدكتور هشام قنديل، مشيرا إلى أن الحزب فضل البقاء فى موقف المعارضة حيث تتطلب الدولة حكومة ومعارضة قوية.

وأضاف شكر أن التحالف فى الفترة القادمة سيسعى ليكون حزبا قويا وسيلعب دور المعارضة على الوجه الأكمل.

وأكد حسام الخولى، سكرتير مساعد حزب الوفد أن حزبه لم يتلق أى اتصالات بشأن تشكيل الحكومة وقال عادة لا يرفض الحزب أى مشاركة إلا إذا عرضت عليه، وبعدها يكون الرفض والقبول على حسب الصالح العام للبلد.

وأشار الخولى إلى أن رئيس الجمهورية هو المسئول عن تعيين رئيس الوزراء ولم يتبق من ال100 يوم الأولى سوى ثمانين يوما، وبعدها يكون الحساب والتقييم للرئيس فقط لأنه الشخص المنتخب.

وأضاف سنقف إلى جانب الوزارة الجديدة، كما أننا سنترك لها الحرية كاملة لتختار الوزراء تستحدث الجديد وأما السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، فأكد أن موقف الحزب من المشاركة فى الحكومة لم يتحدد بعد وأضاف لو عرضت علينا إحدى الحقائب الوزارية فسيتم الرجوع للحزب وتحديد الموقف النهائى بعد مشاورة المكتب السياسى.

وأكد الدكتور أيمن أبوالعلا عضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى أن الحزب لن يشارك فى تشكيل الحكومة الجديدة وذلك ليس رغبة فى المقاطعة، وإنما إيمان من الحزب بأن الحكومة يجب أن تكون متناغمة كى تستطيع تطبيق الأيدولوجية الخاصة بها.

وأضاف أبو العلا أن تشكيل حكومة متناغمة أفضل بكثير من تشكيل حكومة ائتلافية حيث تضع الرئيس فى مسئوليته الكاملة من ناحية وتقوم على تحقيق برنامجه بشكل أفضل بكثير من تشكيل حكومة تضم عددا كبيرا من الأحزاب ولا تضم عددا من المتخصصين.

وأكد أبو العلا أن مرسى كرئيس للجمهورية من حقه تشكيل الحكومة ولا يجب أن نحجر عليه فى اختياراته وإنما من حقنا كسياسيين أن نتعجب من أمرين أولهما اختياره للدكتور هشام قنديل رئيسا للوزراء والثانى على الإبقاء على وزراء فى حكومة الجنزورى التى طالما هاجمها حزب الحرية والعدالة وطالب بإقالتها مرارا وتكرارًا.

قال الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، إنه ليس مرشحا لأى منصب وزارى فى الحكومة الجديدة، وتابع فى تدوينة له على موقع «تويتر»: «لست مرشحا لأى وزارة فى التشكيل الوزارى أنصح بانتظار إعلان الوزارة وعدم التسرع، معظم الأسماء التى أقرأها فى الصحف من الحزب غير مرشحة ولا توجد حصص لأى حزب».

ورحب «العريان» بالأحزاب التى يتم تشكيلها مثل الدستور ومصر القوية والتيار الشعبى والأمة المصرية لمرشحى الرئاسة السابقين، وقال: «أحترم كل من يعمل لبناء حزب لخدمة مصر».

وأكد أن الأحزاب تنشأ لتحقيق فكرة أو مشروع نهضة أو تنفيذ برنامج وليس لمواجهة حزب آخر أو لمجرد المنافسة مصر تحتاج إلى أحزاب قوية لها وجود وامتداد شعبى.

أكد الدكتور مصطفى النجار، عضو مجلس الشعب السابق، أن الحديث عن أن رئيس الوزراء الجديد د.هشام قنديل، يجرى مشاورات ليختار الوزراء بنفسه مثير للضحك، ومن يريدنا أن نصدق فهو يحتقر عقولنا، قائلاً: «لا داعى للأداء المسرحى».

وقال النجار، فى مدونة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «من حق الرئيس أن يختار من يشاء ويتحمل مسئولية اختياره دون أى تبرير أو إبطاء أكثر من ذلك والأداء والكفاءة هم معيار التقييم نريد أن نبدأ، مؤكداً أن الأيام تمضى والوطن يغرق.

واختتم النجار كلماته داعياً: «اللهم أعن كل صاحب مسئولية على ما تحمله وأعنه ووفقه من أجل هذا الشعب اللهم آمين».

قال الدكتور وحيد عبد المجيد إن اختيار هشام قنديل رئيساً للحكومة، جاء كما توقعت بشكل تقليدى، وكأن مصر فى ظروف طبيعية دون إدراك لمتطلبات المرحلة الانتقالية بسبب العزوف عن بناء شراكة وطنية حقيقية، والتى كانت تتطلب تشكيل حكومة سياسية بقيادة شخصية سياسية قوية قادرة على العمل، وسط هذه التعقيدات، وتحقيق التفاف وطنى لا يمكن بدونه التقدم للأمام.

وأضاف عبدالمجيد أن اختيار رئيس الحكومة جاء بشكل تقليدى، كما كان يحدث فى عهد مبارك، حيث كان معظم رؤساء الحكومة فى عهده وزراء فى الحكومة السابقة، مؤكداً أن هذه علامة على عجز عن إدراك طبيعة المرحلة الانتقالية، متوقعاً أن يكون تشكيل الحكومة بالطريقة التقليدية نفسها، والتى تمثل امتداداً لطريقة إدارة البلاد فى العهد السابق، وأشار إلى أن الحكومة الجديدة ليست قوية، ولن تستطيع خوض الصراع على السلطة، ومساندة الرئيس فى وجه المجلس العسكرى.

اجتمع مساء أمس عدد من القيادات البارزة بحزب «النور» بمقر الحزب بالمعادى، وعلى رأسهم الدكتور عماد عبد الغفور رئيس الحزب، للتشاور ومناقشة رأى الحزب فى تكليف الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية الدكتور هشام قنديل بتشكيل الحكومة.

وقال الدكتور محمد نور، المتحدث الرسمى باسم حزب النور ومسئول ملف العلاقات الخارجية بالحزب: إن حزبه يتمنى النجاح للدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء الجديد فى عمله، لافتًا إلى أن حزبه يعتقد أن اختيار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية هشام قنديل لمنصب رئيس الوزراء موفق.

وأضاف نور: «يجب أن نرى خطة الدكتور هشام قنديل التى سيضعها وسياسته فى العمل والجدول الزمنى لتنفيذ خططه ومهامه وآليات تنفيذها ومعايير محاسبته للمخطئين حتى يمكننا أن نحكم على رئيس الوزراء الجديد بشكل يقينى.

وعما إذا كان حزب النور سيشارك فى التشكيل الوزارى الجديد أم لا أكد «نور» أن الحزب لديه قرار مبدئى بالمشاركة فى الحكومة الجديدة، ولكنه فى الوقت ذاته قال إننا سنعلق المشاركة من عدمها فى الحكومة الجديدة حتى نرى خطة عمل الدكتور هشام قنديل.

وفى الإطار ذاته أكد سيد خليفة نائب رئيس حزب النور أن قيادات بارزة من حزب النور اجتمعت بمقر الحزب بالمعادى لتدرس اختيار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية الدكتور هشام قنديل لمنصب رئيس الوزراء.

بينما كشفت مصادر داخل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين عن ان الحزب اشترط الحصول على الحقائب الوزراية الخدمية نظرا لرغبتهم فى حشد المزيد من المؤيدين لهم فى الانتخابات المقبلة .

المصادر اكدت ان الترشيحات التى تقدم بها حزب النور السلفى تنحصر فى وزرات الطاقة و التجارة و الصحة و الاقتصاد رفض حزب الحرية والعدالة تسليم حقيبة التعليم للنور مفضلا اختيار وزير تكنوقراط .

اللافت هو اعلان قيادات الحزب حصول باقى الاحزاب على 12 حقيبة وزارية يأتى ذلك فى الوقت الذى رفضت فيه احزاب المصريين الاحرار والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والتجمع والوفد رسميا فكرة المشاركة فى الحكومة ، ويتزامن ذلك مع انقسامات داخل هذه الاحزاب حول فكرة المقاطعة .

ويرى المؤيدون للمشاركة فى الحكومة ان المرحلة تتطلب التنسيق بين جميع القوى السياسية للخروج من المأزق بينما يرى الرافضون لذلك انهم لن ينفذوا برنامج حزب الحرية والعدالة ، وأكدت المصادر استمرار منير فخرى عبد النور وزيرًا للسياحة استبعاد حزب التجمع من الحكومة.

واكدت المصادر ان الوزارات السيادية سيتولاها التكنوقراط لرأب الصدع وتجنبًا لما سموه من تخوفات من « تصفية الحسابات» وكذلك للصدام الذى قد يقع اذا ما تولتها عناصر من تيارات سياسية بعينها..

و فى سياق متصل بدأ نواب مجلس الشعب السابقون حملة لتنفيذ ما جاء فى برنامج الرئيس بالتعاون مع الاجهزة التنفيذية من خلال برنامج بجدول زمنى لانهاء ازمة الامن و الخبز والمرور و النظافة بالتنسيق مع جمعيات الاهلية و اللجان الشعبية والنقابات المهنية .