إبراهيم منير المتهم الأول فى قضية التنظيم الدولى للإخوان ومسؤول إخوان أوروبا فى حوار ل«المصرى اليوم» من مقر إقامته فى لندن: أفكر فى حضور المحاكمة أمام «أمن الدولة» مصطحباً جهات ونشطاء حقوق الإنسان فى أوروبا .. «1-2»

إبراهيم منير هو مسؤول الإخوان فى أوروبا حالياً وأحد القيادات المهمة للتنظيم الدولى للجماعة على مستوى العالم، يعيش فى بريطانيا منذ 20 عاماً، حصل خلالها على الجنسية البريطانية بعدما رحل من مصر كلاجئ سياسى..
 والآن هو المتهم الأول فى قضية التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين التى ستعقد الجلسة الثانية لها أمام محكمة أمن الدولة طوارئ بالجيزة فى 14 من الشهر المقبل مع أربعة متهمين هم: الدكتور عواض القرنى والدكتور أشرف عبدالغفار والشيخ وجدى غنيم إضافة إلى الدكتور أسامة سليمان الذى يحاكم حضورياً. عاصر رموز الجماعة وقياداتها التاريخية بدءاً من سيد قطب ومروراً بالمرشدين السابقين وانتهاء بمحمد مهدى عاكف المرشد السابق، أثارت شخصيته جدلاً واسعاً فى الداخل والخارج.
فى الداخل من خلال محاكمته أمام أمن الدولة طوارئ بتهمة قيادة التنظيم الدولى للإخوان، وتوليه منصب الأمين العام للتنظيم كما ذكرت لائحة الاتهام وجمع تبرعات مالية وغسل أموال، وهى القضية الأكبر للإخوان منذ المحكمة العسكرية التى حوكم أمامها خيرت الشاطر و80 من قيادات وكوادر الجماعة.
إبراهيم منير يقول إن الأجهزة الأمنية المصرية أرسلت إليه بعض المخبرين ويُراقب من قبل الأمن البريطانى من خلال كاميرا مسلطة على باب مكتبه فى منطقة برنت شمال غرب لندن، إضافة إلى أن السلطات الأمنية المصرية تقدمت بعدة طلبات للحكومة البريطانية لتسليمه لكن الأخيرة رفضت.
«المصرى اليوم» ذهبت إليه فى لندن لإجراء حوار معه فجر فيه مفاجأة باستعداده لحضور جلسة المحاكمة، بعد غياب أكثر من عشرين عاما، فى رحلة «خاصة» شريطة تأمين بعض الجهات حضوره هذه الجلسة، وأن يحضر معه عدد من النشطاء الأوروبيين فى مجال حقوق الإنسان، على حد قوله.
■ انطلاقا من اتهامكم بقيادة التنظيم الدولى، ما خلفيات هذا الاتهام؟ وهل حقيقى أنكم تجمعون تبرعات مالية وتقفون على رأس تنظيم دولى يحركه «إخوان» مصر؟ وكيف ترى إحالتك للمحاكمة غيابياً بتهمة غسل الأموال وقيادة التنظيم الدولى للإخوان المسلمين؟
- خلفيات هذا الاتهام لو جاءت من جهة غير أمن الدولة فى مصر لكان من الواجب أو من باب احترام الناس الرد على، ولكنى أمتنع عن الرد لتفاهة هذه الاتهامات، فللأسف الشديد فإن النظام فى مصر يحاول أن يبحث لنفسه عن دور باتهام الشرفاء وإلصاق التهم بمن لا يحملون إلا الخير لأوطانهم، فالنظام المصرى مرة تلو الأخرى يخرج على العالم وهو يشق هدومه، ويلطم على خديه ليقول للناس إنه مهم وإن له دوراً، وبالتالى لا يجب أن يتخلى عنه «الأسياد»، الذين يستمد منهم المدد، والعجيب أن هذا النظام الذى يلصق التهم بالشرفاء هو ذاته الذى يزّور الانتخابات دون خجل من شعبه أو حتى من الرأى العام العالمى بحجة أنه السبيل لمنع الإخوان من حكم مصر، بما يعنى اعترافاً كاملاً بعملية التزوير من جانب، والتى لم تعد مقبولة على أى صعيد وهى فى حد ذاتها لا تعطى صاحبها أى قدر من الاحترام،
فضلا أنه يحاول أن يجد التبرير لأفعاله باتهام الآخرين، فكيف يحترم الناس شخصا مزورا؟، وكيف يحترم العالم نظاماً يقتل مواطنيه بلا قانون؟ إضافة إلى باقى البلايا والسيئات، والتى يتصور أنه بهذا اللطم والعويل فى الساحات الدولية يمكن أن يشوش على حقيقة نظرة الناس إليه، والأعجب أنه يفعل ما يفعل ثم يقوم بإلصاق التهم بالآخرين دون أن يكون معه دليل أو برهان.
■ ولكن ماذا عن قيادتك للتنظيم الدولى؟         
- أما عن التنظيم الدولى وعن تحريك الإخوان فى مصر له فالعالم كله يعرف ذلك ويعلم أن فكرة الإخوان المسلمين ودعوتها موجودة فى عشرات الأقطار، وأن هناك لقاءات تتم فى ضوء النهار فى أكثر من مكان فى العالم يتدارس فيها الإخوان أحوال الأمة، ومتوقع جدا أن النظام المصرى قد تزعجه هذه اللقاءات، لأن العالم كله يرى فى جماعة الإخوان المسلمين بخلاف ما يحاول النظام المصرى ترويجه عنهم، ولقد سمعت شخصيا من أكثر من مسؤول دولى مسلمين وغير مسلمين ثناءً على دور الإخوان المسلمين وعلى فكرهم، والبعض يعتبر أنها من أكثر الجماعات أو الهيئات فى العالم صدقاً ونزاهة واستقلالية ووفاءً لبلدانها وحرصاً على مصالحها وعلى سلامتها وسلامة العالم كله.
أما حكاية أننى أجمع أموالا أو تبرعات مالية فهو شرف لا أدّعيه، وأمر لو صح فلا أخجل منه، لأن كل التبرعات المالية أو الأموال ما دامت للخير فهى أمر يثاب عليه المرء، ولكنى للأسف لا أجيد هذا العمل ولم أقم به فى حياتى ولو لمرة واحدة.
■ ما علاقتكم الحقيقية بالتنظيم وأسباب ودواعى الصدام بينكم وبين الأجهزة الأمنية فى مصر؟
- شوف يا سيدى.. فيه أحيانا تكاد بعض الأمور الكبيرة ولبساطتها لا يستطيع الكثيرون استيعابها، ومنها عدم استيعاب الكثرة من الناس إصرار أفراد جماعة الإخوان المسلمين على الاستمساك بالجماعة، رغم ما يسببه هذا الاستمساك من محن وأذى وتشريد وحتى خراب بيوت وقطع أعناق، ولا يصدقون حتى ولا يتخيلون أن أفراد الإخوان وجدوا فى هذه الجماعة ما يملأ عليهم دنياهم، ويشعرون بأنهم لو ابتعدوا عنها فسيفقدون أعز وأجمل شىء وجدوه فى حياتهم، وأنا أتكلم عن الغالبية العظمى من الإخوان، وأسأل الله أن أكون منهم، وعندما تسألنى الآن عن علاقتى الحقيقية بالتنظيم فعليك ابتداءً أن تستوعب الحالة الإخوانية التى يعيشها الأخ فى أى مكان من العالم، وما يشعر به من واجب العمل فى المجال المتاح له، وهو ما يمكن أن تتفهم فيه حالة شخصى الضعيف، فأنا كمصرى الأصل سأظل حريصاً على صلتى بالجماعة فى مصر بأى صورة من الصور،
وكأخ خارج مصر سأحرص بعون الله على أن أقيم صلة بأى جماعة إخوانية فى أى مكان أستطيع أن أصل إليه (من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم)، وسأترك ل«حبايبنا اللى مش حلوين» حرية تصور ما يأكلون به الجاتوه ويحصلون بسببه على ما يعطيهم النظام من مال، وفقراء الشعب المصرى أولى به، أما دواعى الصدام بينى وبين الأجهزة الأمنية فى مصر إذا كنت تقصدنى بهذا السؤال فالسؤال لابد أن يوجه للأجهزة الأمنية، لأنها هى التى وضعتنى أمام المحاكمة بعدة تهم أنا برىء منها، فأنا لا أسعى إلى صدام مع أحد، ولا حتى إلى خلاف مع أى شخص، مهما كان، ولم أرفع سلاحا طوال حياتى فى وجه أحد، حتى من ظلمنى وأساء إلىّ فلا أرجو إلا الخير للجميع،
أما إذا كنت تقصد الجماعة فى مصر فلو عندك واحد من المليون من صبر سيدنا أيوب عليه السلام، فعليك أن تبقى معنا هنا فى لندن على الأقل سنة، لأقول لك ما عندى ولكن لا أضمن بعد عودتك سالما غانما إلى مصر أن توجه لك تهمة أنك من العائدين من لندنستان لتحاكم كما يحاكم الكثيرون لا لشىء إلا لأنهم مصريون، وستقرأ بعينيك ما يخفيه النظام خلف الآية الكريمة (ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين).
■ كيف تنظرون إلى الاتهام الموجه إليكم وما الأسس القانونية التى تستندون إليها فى دفعكم هذا الاتهام؟
- نظرتى إلى هذا الاتهام تنطلق من موقفين، أولهما هو ما يخصنى شخصيا من محاولة إلصاق تهمة غسل الأموال وأنا برىء منها، والثانى موقف مصر الدولة عندما تقوم بأجهزتها الرسمية بعمل غير قانونى وبالكذب والتدليس بتوجيه اتهام مبنى على خيال مخبر ينقل معلومات مغلوطة عنى، فهو يرضى لنفسه أن يعيش بأموال جمعها من حرام، فما قيل عن مؤتمرات جمعت فيها أموالا وأرسلتها إلى جهات خارج بريطانيا بطرق غير قانونية ثم يقام للأمر قضية وجلسات تعقد بين الوقت والآخر ويقال فيها إن التحريات تمت وإن النيابة العامة أحالتها إلى القضاء، بينما الأمر كله لم يحدث فهو شىء يندى له الجبين،
 فالسادة المصريون والمسؤولون يتصورون أن بريطانيا «سايبة» أو أنهم يمكنهم أن يحرضوا الأمن البريطانى علينا والأمن البريطانى نفسه لا يرضى أن يكون عنده مرشدون ويعلم تماما كما تعلم كل الأجهزة  المعنية فى بريطانيا حقيقة ما يجرى فى مصر، وعموما فهذه المؤتمرات التى قالوا إننى جمعت فيها الأموال وهى ككل المؤتمرات يعلم الأمن البريطانى كل ما يجرى فيها لأنها لا تعقد فى مكان سرى بل يسبقها استئذان وإعلانات.
والأمن البريطانى يعلم أننى لم أحضرها، وبالتالى لم أجمع أى أموال، والجهات التى تجمع فى هذه المؤتمرات أموالا هى جهات لها ترخيص ومسجلة ويجرى عملها فى إطار القانون وتحت نظره، وهذا يكفينى على الأقل فى هذه المرحلة لإثبات كذب وادعاء الأمن المصرى، أما المراحل المقبلة فالسقف فيها مفتوح والله سبحانه المستعان، خصوصا أن القوانين الأوروبية تعطى ضمانات قوية للأفراد لنيل حقوقهم والدفاع عن كرامتهم وسمعتهم أمام الأفراد والهيئات وحتى الدول.
■ وهل تنوى الحضور أمام المحكمة للدفاع عن نفسك بخصوص الاتهامات الموجهة إليكم؟
- أفكر جديا فى ذلك، وبالتداول مع بعض الجهات المهتمة بالقضية فى أوروبا فإنى أفكر فعلا فى السفر إلى القاهرة صباح يوم انعقاد الجلسة بعد تكفل البعض بتأمين هذا الوصول مع مجموعة من الناشطين الأوروبيين، وهدفى من الحضور هو إثبات براءتى ليس أمام القضاء المصرى فقط وإنما أمام العالم أجمع. هذه البراءة تحمل فى طيها براءة أكبر للجماعة من التهم التى يوجهها إليها النظام يوما بعد الآخر.
■ هل تنسقون مع إخوان مصر لدحض الاتهامات الموجهة إليكم وفى حال ثبوت هذه الاتهامات قضائيا. هل تنوون تسليم أنفسكم للعدالة؟
- أين هذه العدالة على الأقل فى هذه القضية؟! هل يمكن أن تقول إن هنالك ريحة عدالة فى إجراءات النيابة العامة التى تعتمد تقريرا «زائفا»، ثم بذمتك هل تظن أن هناك عدالة فى محكمة أمن دولة طوارئ المشكلة خلافا للدستور الحالى على ما فيه من عوار، ومحكمة لا استئناف فيها وعلى المجنى عليه من أحكامها طلب الرحمة من الذى أصدر أمرا بتشكيلها وهو رئيس الجمهورية.
لقد كان حمزة البسيونى أحد زبانية التعذيب فى مصر زمان ينفش ريشه ويقول وكأنه قد أصبح مالك الكون كله أنا وكيل النيابة وأنا القاضى وأنا القانون، واليوم وللأسف الشديد قد أصبح فى مصر بدلا من حمزة البسيونى واحد عشرات من أمثاله ..
 ومثال واحد حدث فى أزمة المحامين مع القضاة المثارة حاليا وهو أن يتفاجأ المصريون بحديث لأحد شيوخ القضاء يقول فيه (إن تحليله لسير الأحداث واستقراءه لها يقول إن جهة سياسية منظمة تملك مالا حركّت به عشرة آلاف محام وحشدتهم أمام محكمة طنطا ويطالب بالكشف عن هذه الجهة ومعرفتها وفضحها) وأنا كمصرى يؤسفنى ما حدث بين المحامين والقضاة،
 ولكن بالله عليك ألا تجد أن القاضى الذى خرج بهذا التصريح قد أساء بدوره لعشرة آلاف محام إذا كان ما نسب إليه صحيحا، وبذلك يصب الزيت على النار كما يقولون، وألا تجد أيضا أنه قد أخذ دور المباحث والنيابة وهو يعلم أن القاضى مهمته إصدار الأحكام عندما يقوم بالنظر فى القضية المقدمة إليه بحيادية تامة وهو الأمر الذى يحفظ قدسية القضاة والقضاء أمام الناس .. وفى ظل هذه الصورة جاى تقول لى عدالة .. ومع ذلك وبالنسبة لقضيتى فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يلهم المحكمة التى تنظر فيها أمرين:
أولهما:  أن تعيد الطمأنينة إلى نفوس كل المصريين، والثانى: أن تكشف على الأقل فى حدود دورها سيئات الأجهزة الأمنية التى لم تعد تهتم لا بأمن المواطن ولا بصورة مصر كلها أمام العالم ، وأن تكون صوتا حياديا يسمعه النظام لتدارك ما تبقى من الأمن والعدالة فى مصر.
■ وهل تقوم الآن بالتنسيق مع الجماعة فى القاهرة؟
- لم أنسق مع الجماعة فى مصر فأنا هنا كمواطن بريطانى سأستخدم حقى وما يوفره لى نظام العدالة البريطانى من ضمانات وحقوق منها سلامتى الشخصية إزاء إشارات التهديد التى وصلت إلىّ، وهو أمر لا أعتقد أنه يخالف الجماعة فى مصر فى شىء، أما إذا أرادت الجماعة فى القاهرة أن تقوم بأى إجراء قانونى لأمر يخصها فهى بالطبع حرة فى ذلك وليس لى فيه رأى.
■ ما صور التحذيرات أو الإشارة الأمنية التى وصلتك وعن أى طريق؟
- (سؤال غريب ما جاوبش عليه) لأنى وببساطة شديدة لن أقول لكم متى وأين وكيف التى يبحث عنها الصحفيون، فالأمر يخص أولا الجهات المعنية وغير المسموح لى بالحديث عنه، إلا أننى وفى حدود هذا المسموح أقول إن الموضوع لا يقل «خيابة» عما تم فى عام 1995 فى عهد الراحل اللواء أحمد العادلى مدير أمن الدولة الأسبق الذى استولى على كل السلطات فى مصر وأرسل مجموعة مخبرين يراقبوننا حتى وصل الأمر إلى كتابة أرقام سياراتنا وليت الأمر وقف عند هذا الحد، بل دفعوا إحدى السيدات المعروفات إلى الاتصال بى وادعاء قرابتها لى تطلب منى نصائح وعونا أدبيا وفتوى شرعية،
وطبيعى فى هذا الوقت ولم أكن قد سمعت عنها قبل ذلك أن نتحرى عنها بإمكانياتنا هنا وأن أراها دون أن ترانى وكان مظهرها كفيلاً بالبعد عنها حتى ولو كانت شقيقتى أو ابنتى، إضافة إلى اكتشاف أنها ليست لها قرابة بى من الأساس وأنها تعمل مع مجموعة أقل ما يقال عنها بلطجية بالأجر.
■ هل دارت بينكم وبين الخارجية المصرية أى اتصالات لاستيضاح مبررات الاتهام الموجه إليكم؟
- لم يحدث طبعا، ومنذ متى تتحرك جهة رسمية فى الدولة لأمر يمس مواطناً أو حتى لمصلحة الدولة دون أن يصلها تكليف رسمى من جهة أعلى، ويبدو أنك نسيت القاعدة الذهبية للموظف المصرى وهى: (تشتغل كتير تغلط كتير تأخذ جزاءات كتير متترقاش، وإنما متشتغلش متغلطش متاخدش جزاءات تترقى) وإخواننا المسؤولون ترقوا ووصلوا إلى مناصبهم عن طريق الالتزام بهذه القاعدة ومن طول استقرارهم الآمن على كراسيهم لم يعودوا مؤهلين لمناصبهم.
يعنى فى النهاية مفيش واحد مسؤول كلف خاطره أو حتى طلب مقابلتى فى القنصلية وسألنى هل ما حدث صحيح أم غير صحيح.
■ ما صور لجوئكم إلى الحكومة البريطانية، فى حال استصدار حكم قضائى يدينكم فى القضية التى تحاكمون إزاءها؟
- الأمر له شقان الأول القضاء وله طريقه المعروف، والشق الثانى الأمن الشخصى فى ظل إشارات التهديد التى وصلتنى كما ذكرت لك وهذه أيضا لها إجراءات أخرى.
وعموما فالمحاكم الاستثنائية فى مصر لا يُعْترف بأحكامها فى أى دولة فى العالم.
■ ماذا عن رد فعل الحكومة البريطانية على الاتهامات الموجهة إليكم وهل طالت هذه الاتهامات شركتك؟
- شركتى لم تدخل فى هذه القضية، ورد فعل الحكومة البريطانية معروف إزاء هذه المحاكم الاستثنائية وهو التجاهل خصوصا أن الأجهزة البريطانية المختصة تعلم مدى الكذب والتزوير فيها.
■ ما الأوراق التى ما زلتم تحتفظون بها فى خزائنكم الخاصة؟
- هذه الأوراق الآن فى يدى المحامى الذى يتولى هذه القضية وحسب تعليماته أو الإجراءات المتبعة فهو المخول الوحيد بالكلام عنها.
فسقف الإجراءات مفتوح، وأنا كمواطن بريطانى تكفل له القوانين البريطانية والأوروبية حقوقه وتحميه من الاتهامات الباطلة أو تشويه السمعة، وسأستخدم ما تسمح به هذه القوانين ضد الهيئات والأفراد وحتى الدول.
■ هل مازلتم تحتفظون بعضويتكم لمكتب الإرشاد أم تتركون هذا الاحتفاظ لصالح إدارتكم للتنظيم الدولى؟
- بالنسبة لحكاية التنظيم الدولى الأمر يا سيدى يخص الجماعة والحديث عنه نفيا أو إثباتا أو توضيحا أو تعريفا أو تحليلا .. أو .. أو إلى آخره يأتى طبقا لسياسة الجماعة، وبالنسبة لى شخصيا فأنا واحد من الإخوان المسلمين أؤدى ما أستطيعه من أدوار حسب طاقتى أيا كان مكانى فى الجماعة، وأذكر أننى قلت سابقا لك أننى أجلس على الدكة خارج الملعب فى انتظار الإشارة للقيام بالدور المطلوب منى، حتى ولو كان جمع الكور.