«القوى العاملة»: صرف علاوة خاصة بنسبة 15% للعاملين بالقطاع الخاص

قرر رفعت حسن، وزير القوى العاملة والهجرة، بالاتفاق بين ممثلي أصحاب الأعمال، والعمال، الأحد، صرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص، والجمعيات والمنظمات غير الحكومية، والهيئات الخاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعامل في 30 /6 /2012، أو في تاريخ التعيين، بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، ودون حد أدنى أو أقصى ما لم يكن النظام الداخلي للمنشأة يسمح بأكثر من ذلك، ووفقا للظروف الاقتصادية والمالية لكل منشأة، وعدم اعتبار هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، ولا تخضع لأي ضرائب أو رسوم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه «حسن» بديوان عام الوزارة، بحضور ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال لبحث تقرير علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، وكذا تحديد قواعد صرف هذه العلاوة وذلك أسوة بالعاملين بالقطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ويقضي الاتفاق أيضا، بضم العلاوة الخاصة المقررة بهذه الاتفاقية إلى الأجور الأساسية للعاملين بالقطاع الخاص، والجمعيات والمنظمات غير الحكومية، والهيئات الخاصة، اعتباراً من أول يوليو 2017، ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه، ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقا للأحكام المنظمة لها في القوانين واللوائح.
وأشار الاتفاق إلى أن هذه العلاوة لا تخضع للضرائب والرسوم وبما لا يجاوز 10%من الأجر الأساسي للعامل في 30/6/2012، ويتم الاسترشاد بقرار السيد وزير المالية رقم ( 357) لسنة 2012 بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالقانون رقم ( 82 ) لسنة 2012 ما لم يكن النظام الداخلي للمنشأة يسمح بأكثر مما تقرره هذه التعليمات.
وتم قيد وإيداع هذا الاتفاق «كاتفاقية عمل جماعية» بالإدارة المركزية لعلاقات العمل وشؤون المفاوضة الجماعية بوزارة القوى العاملة تحت رقم (51) لسنة 2012، ويتم اتخاذ إجراءات نشره وإيداعه طبقاً لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
كما تقرر اعتبار مبادرة ممثلي منظمات أصحاب الأعمال المرفقة بهذه الاتفاقية جزءًا لا يتجزأ منها ومكملا لها.
يأتى هذا الاتفاق انطلاقا من الحرص على تأكيد مبادئ الحوار الاجتماعي، والعدالة والمساواة، ومراعاة البعد الاجتماعي، وذلك من خلال دعم مسيرة التنمية والاستقرار في مصر.