«القابضة للغزل والنسيج»: زيادة مكافأة العمال وملتزمون باتفاق المحافظ مع المعتصمين

كشف المهندس فؤاد عبدالعليم، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، أن «القابضة» أصدرت منشوراً السبت ، أرسلته إلى عمال شركة مصر المحلة للغزل يتضمن موافقة الوزير المفوض لقطاع الأعمال العام على زيادة مكافأة العمال. وقال «عبدالعليم»، فى تصريح ل«المصرى اليوم»، إن الوزير وافق على زيادة المكافأة من 4 شهور ونصف الشهر إلى 6 أشهر، ليتم صرفها بواقع 45 يوماً خلال أيام، و45 يوماً أخرى قبل العيد، على أن يتم إرجاء باقى المطالب للجمعيات العمومية للشركات.
وحول الاتفاق الذى أبرمه محافظ الغربية ورئيس الشركة مع 15 عاملاً من عمال غزل المحلة المضربين، أكد «عبدالعليم» أنه بالرغم من عدم حضور وزير قطاع الأعمال العام، ورئيس القابضة للغزل وعدم دعوتهما، إلا أن الوزارة والقابضة التزمتا بمحضر الاتفاق.
وأشار إلى أن هناك مطالب أخرى تم إرجاؤها لأنها تمثل أعباء مالية على الشركة القابضة للغزل والنسيج، ووزارة قطاع الأعمال العام، خاصة بعد إفلاس صندوق إعادة الهيكلة الذى يتولى صرف جزء كبير من رواتب 31 شركة بالغزل والنسيج.
ولفت إلى أن هناك عجزاً شهرياً فى أجور 63 ألف عامل بالغزل والنسيج، تصل قيمته إلى 50 مليون جنيه، حتى نهاية يونيو الماضى، وزادت مع مطلع يوليو الجارى، لتصل إلى 60 مليون جنيه بزيادة 10 ملايين جنيه بعد العلاوة الجديدة.
وقال «عبدالعليم» إن أزمة سيولة طاحنة تتعرض لها شركات الغزل والنسيج التى تتكبد خسائر بلغت 800 مليون جنيه، وبالتالى تمثل المطالب العمالية عبئاً مالياً فى ظل غياب مصادر التمويل.
وأضاف أن وزير قطاع الأعمال العام أصدر شيكاً بقيمة 65 مليون جنيه لجميع شركات الغزل والنسيج، وتم صرفها لجميع الشركات بما فيها شركات غزل المحلة، رغم توقف الإنتاج هذا الشهر، وهو ما يخلق مشكلة كبيرة فى توفير رواتب يوليو الجارى البالغة 14 مليون جنيه.
وأوضح أنه إذا تمت الموافقة على طلبات العمال فى شركة واحدة يكون التنفيذ شاملاً لباقى شركات الغزل والنسيج، وهو ما يمثل مشكلة كبيرة فى ظل غياب السيولة النقدية وسيطرة الخسائر على أصول شركات الغزل والنسيج.