قطاع الأعمال يرسل شيكًا إلى «المركزي» لصرف مكافآت عمال الغزل

قال اللواء محمد يوسف، الوزير المفوض لقطاع الأعمال، إن الوزارة أرسلت شيكًا إلى البنك المركزي بقيمة 65 مليون جنيه، تمهيدًا لصرفها وتوزيعها على نحو 63 ألف عامل.
وأضاف، في تصريح ل «المصري اليوم»، أن من بين الشركات التي سيتم صرف المبالغ لها شركة مصر المحلة للغزل، التي يعمل بها أكثر من 25 ألف عامل.
من جانبه، أوضحت مصادر مسؤولة بوزارة قطاع الأعمال العام أن الشيك تم إرساله إلى البنك المركزي، الإثنين، ولبعض الخلافات على مطابقة التوقيع تم تأخر الشيك إلى الثلاثاء، وجارٍ صرفه خلال ساعات.
وأوضحت أن الشركة القابضة للغزل والنسيج أرسلت مندوبًا لها للحصول على الشيك، والبدء في صرف المبالغ من البنك المركزي المصري، وهو مبلغ اعتاد على صرفه عمال شركات الغزل والنسيج مع حلول شهر رمضان، ولا يدخل في بند الأرباح أو المكافآت، لأن الشركة تتكبد خسائر.
وأشارت إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام ترفض الحديث عن هذا الاعتصام والإضراب غير المبرر من عمال غزل المحلة، خاصة أن رواتب العاملين بالقطاع تضاعفت، وهو الأمر الذي لا يستلزم صرف أي مبالغ أخرى إضافية.
من جانبه، أكد المهندس فؤاد عبد العليم، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، أنه تم إرسال مندوب للشركة، الإثنين، إلى البنك المركزي المصري لتحويل قيمة الشيك من حساب وزارة قطاع الأعمال العام إلى القابضة، تمهيدًا لتوزيع وصرف المكافآت المطلوبة من العمال.
وأوضح عبد العليم في تصريح خاص، ان الشركة القابضة ستقوم بصرف المبالغ في غضون الساعات المقبلة، مشيرًا إلى أن جميع مطالب العاملين لا يمكن تحقيقها حاليًا وتتطلب إعداد مشاريع قوانين، باستثناء صرف الأموال.
وفي السياق نفسه، قال محسن الجيلانى، الرئيس السابق للشركة القابضة للغزل، إن مشكلة شركات الغزل والنسيج على مستوى مصر أصبحت «مستعصية» لا يصلح معها أي حلول، سواء بالتصفية أو التوقف أو ضخ استثمارات جديدة، بسبب العمالة الضخمة في تلك الشركات التى أصبحت لا تقبل أى حلول.
وقال الجيلاني الذي تولى رئاسة الشركة لمدة تصل لعشرين عامًا، إن مع استمرار الاعتصامات والمطالب الفئوية فإن الشركة لن تقوم لها قائمة، مشيرًا إلى أن الاعتصامات لم تنقطع في الشركات التابعة طوال الفترة الماضية وازدادت عقب الثورة حتى انهارت إنتاجية العامل وتدهور أوضاع الشركات وفي الوقت نفسه ازدادت مطالب العاملين، وهو ما يضع أي إدارة أمام قنبلة مؤقتة بصعب التعامل معها .
وتابع أنه رغم انخفاض إنتاجية الشركات ومرورها بخسائر فادحة فإن رواتب العمال شهدت زيادة ملحوظة لتصبح من أعلى المعدلات، حيث وصل عقب الثورة إلى 28 ألف جنيه سنويًّا بعد أن كان 18.5 ألف جنيه في العام بنسبة تصل إلى 51% ، وهو ما أدى لارتفاع بند الرواتب إلى مليار و600 مليون خلال عام ونصف العام مقابل مليار و200 مليون.
وتابع أن شركة مصر إيران وحدها ارتفعت ميزانية بند الرواتب بها من 55 مليون جنيه إلى 85 مليون جنيه، بسبب إضرابات العمال.
وتابع أن في الفترة الماضية كانت الشركات تستطيع أن توفر 50% من الرواتب والباقي تتحملها خزانة الدولة إلا أن خزانة الدولة أصبحت محملة بأعباء إضافية بعد زيادة الرواتب 400 مليون جنيه وأيضًا انهيار إنتاجية الشركات وارتفاع خسائرها.
وأكد الجيلاني أن عودة الانضباط إلى الشركات هو الخطوة الأولى، حتى يعطي فرصة للإدارة الجديدة للتعامل مع الأزمة ، مشيرًا إلى أنه لا يمكن لأي جهة ضخ استثمارات جديدة في الشركات في تلك الظروف.
وأشار إلى أن شركات قطاع الأعمال الخاسرة كان يجب أن تتم تصفيتها من عشرات السنوات، ولكنها تحولت الآن إلى «شؤون اجتماعية لإيواء العمال، ولا نقدر على بيعها أو حتى إصلاحها في ظل الظروف السياسية والاجتماعية الحالية، على حد قوله.