واصل عمال غزل المحلة إضرابهم عن العمل لليوم الثاني، وأغلقوا محطات توليد الكهرباء داخل الشركة، وفصلوا التيار الكهربائي عن الماكينات، في إشارة لاستمرار الإضراب، فيما رفض العمال استقبال المهندس سعد الحسيني، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس الشعب، ورددوا الهتافات المناهضة لرئيس الجمهورية محمد مرسي. واحتشد عمال الوردية الصباحية منذ صباح الإثنين أمام مبنى إدارة الشركة بميدان طلعت حرب، واستمر اعتصام مئات العمال في المكان نفسه، فيما فضل غالبية العمال الانصراف إلى منازلهم. وطرد العمال محمود توفيق، نائب حزب الحرية والعدالة، من الشركة عندما حاول الاستماع إلى مطالبهم، وشنوا هجومًا حادًا على الرئيس الدكتور محمد مرسي، واتهموه ب«السلبية وتلقي تعليمات من مكتب الإرشاد». وكشفت مصادر عمالية أن المهندس سعد الحسيني تواصل مع العمال عبر الهاتف تمهيدا لزيارة الشركة، إلا أن العمال رفضوا زيارته، وطالبوه بعدم الحضور، فيما عقد أحمد ماهر، المفوض العام للشركة، اجتماعا مع وفد من العمال، بحضور اللواء رضا الصايم، مدير أمن الشركة، وبعض رؤساء القطاعات، لبحث مطالبهم وإمكانية تحقيقها، وما زال الاجتماع منعقدًا حتى كتابة هذه السطور. من جهة أخرى، أعلن المهندس فؤاد عبد العليم، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، أن مطالب عمال شركة غزل المحلة المعتصمين، سيتم تنفيذها خلال 48 ساعة، بعد موافقة اللواء محمد يوسف، الوزير المفوض لقطاع الأعمال العام، على صرف المكافآت السنوية في غضون يومين. وقال «عبد العليم» في تصريح ل«المصري اليوم»، إن يوسف أخبره، الإثنين، بأن الوزارة تتكفل بصرف كل المكافآت السنوية لجميع شركات الغزل والنسيج، وأنه وعد بإصدار شيك لصالح 32 شركة تعمل بالغزل والنسيج من بينها غزل المحلة بقيمة 65 مليون جنيه، سيتم توزيعها على نحو 69 ألف عامل بهذه الشركات. وأشار إلى أن الوزير المفوض أبلغه بأنه سيتم توفير المبلغ من موارد صندوق إعادة الهيكلة، والذي يتولى منذ قيام ثورة يناير مهمة صرف رواتب وأجور قطاع الغزل والنسيج، لافتا إلى أن المبالغ المطلوب صرفها «ليست أرباحا كما يردد العاملون بل مكافآت سنوية يصرفها قطاع الأعمال العام منذ سنوات، حيث لا توجد شركة تابعة له تحقق أرباحًا بل جميعها شركات خاسرة».