دعت "اللجنة الشعبية للدستور المصري" الرئيس المنتخب إلى إثبات بشكل عملى انه رئيس لكل المصريين، وليس تعبيرًا عن انتصار فصيل ديني على بقية فصائل الوطن، فضلا عن تأكيد الانحياز للمصالح الوطنية العليا، ونفي بالأفعال والمواقف كونه أتى بصفقة مع العسكر ومباركة امريكية. وقال محمود عبد الرحيم، المنسق العام للجنة الشعبية للدستور المصري، إن على الرئيس المنتخب اثبات ان ولاءه للشعب ومصالحه وثورته، وليس لجماعة أو تيار ديني، وأنه لم يأت نتيجة صفقة مع المجلس العسكري برعاية أمريكية، من خلال مواقف وقرارات حاسمة تفك الارتباط مع واشنطن وتل أبيب وتخلص مصر من التبعية، علاوة على التعامل بحزم مع المجلس العسكري باعتباره جزءًا من السلطة التنفيذية وليس سلطة فوق الجميع، وفك ارتباطه مع جماعة الاخوان وحزبها منذ اللحظة.
ودعا الرئيس المنتخب إلى سرعة تشكيل حكومة إنقاذ وطني محدودة العدد بقيادة شخصية مستقلة مشهود لها بالكفاءة والنزاهة والوطنية تتولى تنفيذ اهداف الثورة وفي مقدمتها التطهير لكل مؤسسات الدولة وفتح ملف محاكمات رموز نظام مبارك، والسعى لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة، وليس الشروع في شراء ولاءات اشخاص أو جهات لإظهار توافق وطني شكلي.
وجدد عبد الرحيم طرح أسم رئيس نادى القضاة السابق المستشار زكريا عبد العزيز لتولى مهام هذه الحكومة وليس اسماء عليها علامات استفهام أو منسجمة مع المشروع الأمريكي. واكد ان الشعب والقوى الثورية الحقيقية لن تمهل محمد مرسى طويلا، ولن تلتمس له الاعذار إن انحرف عن المسار الثوري أو أظهر انحيازا لفصيل دون آخر، أو سعى للمس بمدنية الدولة والحقوق والحريات العامة، وستواجهه مثلما واجهت من قبله.