أسباب استيراد مصر للغاز الطبيعي من إسرائيل

حالة من الجدل سادت الشارع المصري بعد الإعلان رسمياً عن استيراد مصر الغاز الطبيعي من دولة إسرائيل، بعد أن كانت مصر إحدى البلاد المصدره للغاز إلى إسرائيل ولعل السطور المقبلة ستوضح أسباب ما اعتبره الكثير قلباً للطاولة.
الدياة كانت عندما أعلنت شركة "نوبل إنرجي" للبترول، وكشركة مقيدة في سوق الأوراق المالية في نيويورك، عن آخر مستجدات صفقاتها، إذ أعلنت الشركة، في مايو الماضي، عن توقيع اتفاق لتصدير 2.5 تريليون قدم مكعب من الغاز إلى السوق المصرية من حقل إسرائيلي تعد شريكا فيه بنسبة 36% ويعمل في البحر المتوسط تحت اسم "تمار" وتصل مدة الاتفاق إلى 15 عاما.
وجاء في بيان الشركة وقت ذاك: "الشركاء في حقل "تمار" وقعوا اتفاق نوايا مع شركة يونيون فينوسا للغاز الإسبانية لتصدير الغاز من "تمار" إلى محطة إسالة الغاز في دمياط التي تديرها الشركة الإسبانية عبر "المصرية الإسبانية للغاز" وتقول على موقعها الرسمي إنها تمتلك 80% منها وإن النسبة الباقية تمتلكها الحكومة المصرية".
لكن بات السؤال حالياً لماذا تسعى شركة "فينوسا" لجلب غاز من إسرائيل لمحطة دمياط، بلتكون الإجابة أنه ترتبط صناعة "تسييل الغاز" بالإتجار فيه، حيث تتمكن الحقول المنتجة للغاز من تصديره إلى الخارج عبر شاحنات عملاقة، وفي حال تحوله إلى "سائل" ثم تتم إعادة تحويله إلى "غاز" في الدول المستوردة، ووفقا لموقع "فينوسا" فإن عملية تصدير الغاز السائل من محطة دمياط بدأت بعد نحو شهرين من بدء تشغيلها، في نوفمبر 2004، حيث وجُهت شاحنة لإعادة تغييزها في إسبانيا.
وكان ذلك في فترة تسود فيها توقعات متفائلة بتوافر احتياطيات مصرية من الغاز تمكن البلاد من تصديره بما لا يُعرض السوق المحلية لأزمة طاقة، لكن مع تفاقم مشكلة انقطاعات الكهرباء خلال السنوات الأخيرة بسبب نقص الغاز، واجهت "المصرية الأسبانية" ضغوطا بسبب نقص الغاز المتاح للإسالة والتصدير بسبب استخدامه في السوق المحلية، ما دعا الشركة الأسبانية للبحث عن مصادر بديلة للغاز المصري لتشغيل المحطة وتحقيق المكاسب المتوقعة من استثمارها فيها.
وتشارك الشركة الأمريكية في حقل إسرائيلي آخر أكتُشف في عام 2010 بنسبة 39.66%، ويعمل تحت اسم "ليفايثن"، ووقع الشركاء في هذا الحقل خطاب نوايا لتصدير الغاز إلى محطة الإسالة الثانية في إدكو، بحسب ما أعلنته نوبل في يونيو الماضي.
وبحسب موقع وزارة البترول المصرية، فأن مشروع محطة إدكو حصل على جائزة "أفضل تمويل" من مؤسسة يورو مني في 2003، وتم تنفيذه في 2005، قبل الموعد المخطط له في يوليو 2006.
لكن المحطة واجهت نفس مشكلات "دمياط" في نقص إمدادات الغاز المصري بسبب أزمة الطاقة، ما دفع شركة بريتش جاز (بي جي) التي تمتلك في "إدكو" 35.5% إلى توقيع خطاب نوايا مع الشركاء في البئر الإسرائيلي "ليفايثن".
ويظهر سؤال أخر وهو لماذا تختار نوبل إنريجي محطات إسالة الغاز في مصر وليس أي بلد آخر، ربما يفسر ذلك التصريح الذي نقله موقع "فاماجوستا جازت" القبرصي عن رئيس نوبل إنرجي في 2013، والذي قال فيه إن شركته تفضل تصدير غاز "ليفايثين" إلى دول مجاورة لإسرائيل مثل مصر للاستفادة من محطات الإسالة الموجودة وبيع الغاز إلى الشرق الأقصى.
لكن يبقا السؤال لماذا انعكست الآية لتصبح إسرائيل المصدرة ومصر المستوردة، ففي الوقت الذي واجهت فيه مصر أزمة عدم تغطية الطاقة للاحتياجات الاستهلاكية للمنازل والأنشطة الاقتصادية، ظهرت اكتشافات بترولية جديدة بنت عليها إسرائيل طموحاتها التصديرية، مثل حقل "تمار" الذي تقدر احتياطيه بنحو 280 مليار متر مكعب وحقل "لوثيان" الذي يزيد حجمه على مثلي ذلك.
وبحسب موقع "ذا موتلي فول" فإن إسرائيل مستفيدة كمصدر للغاز من تراجع الصادرات المصرية بسبب أزمة الطاقة والهجمات على خط الغاز المصري في سيناء.
حيث يساهم نقص الصادرات المصرية في زيادة الطلب على الغاز بالمنطقة، وتستطيع إسرائيل أن تصدر الغاز عبر أنابيب إلى دول مثل الأردن وتركيا بتكلفة أقل عن التكلفة التقليدية للتصدير من خلال إنشاء محطة إسالة ونقل الغاز المسال عبر شاحنات بحرية.
وتهتم حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص باتفاقات الغاز بين إسرائيل وجيرانها في المنطقة، حيث قال جيف راثكي، المتحدث بإسم الإدارة الأمريكية، إن بلاده تدعم اتفاق الغاز بين مصر وإسرائيل، واتفاق آخر بين حقل ليفايثن وشركة أردنية، معتبرا أن هذين الاتفاقين يدعمان أمن الطاقة في المنطقة.
وبحسب تقرير لوكالة رويترز، نشر في أبريل الماضي، فأن مساعي إسرائيل لتصدير الغاز المكتشف حديثا ستساعدها على إعادة بناء علاقاتها مع حلفاءها القدامي، مصر وتركيا، ففي الوقت الذي سيتم فيه إنشاء أول خط لأنابيب الغاز بين إسرائيل وتركيا، يتم عقد اتفاق بين مصر وإسرائيل لتسييل الغاز وتصديره لأسواق أسيا.